تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
x

الحكومة الكويتية تنفس غضبها ضد الإعلام بسحب التراخيص

مصدر الصورة
وكالات

وزارة الإعلام تضبط الفوضى الإعلامية أم تحمي المسؤولين من النقد.

بسبب “أخبار كاذبة” قامت وزارة الإعلام الكويتية بسحب ترخيص 90 صحيفة إلكترونية وقنوات فضائية في الكويت، وهو ما يمثل “تنفيسا لغضب حكومي من موقف الإعلام”، وفق مراقبين.

الكويت - أعلنت الكويت سحب ترخيص 90 صحيفة إلكترونية في البلاد، وإحالة 73 وسيلة إعلامية إلى النيابة العامة، خلال الأسبوعين الماضيين، على خلفية ارتكاب “مخالفات” للقوانين في البلاد، من بينها نشر “أخبار كاذبة”.

وقالت وزارة الإعلام الكويتية في بيان صادر الأربعاء إنّ وزير الإعلام حمد روح الدين “اتّخذ هذه الإجراءات تطبيقا للقوانين والتشريعات المنظمة للعمل الإعلامي، والتزاما بضبط الممارسة الإعلامية على خط الحرية المسؤولة وعدم السماح بانتهاك القوانين المنظمة أو الانزلاق إلى الفوضى الإعلامية”.

ونقل البيان عن المتحدثة باسم وزارة الإعلام أنوار مراد قولها إنّ وسائل الإعلام التي أحيلت إلى النيابة العامة “تشمل صحفا إلكترونية وقنوات فضائية، وذلك على خلفيّة بثّها ونشرها أخبارا تضمّنت مخالفات لقانون المرئي والمسموع وقانون المطبوعات والنشر وقانون تنظيم الإعلام الإلكتروني”. وقال مصدر كويتي مسؤول إنّ من بين المخالفات التي أدّت إلى القرار “نشر أخبار كاذبة”.

كما تباينت ردود الفعل بين نواب وسياسيين كويتيين، إذ وصف البعض القرار بأنه محاولة للتضييق على حرية الرأي، ويتهم ناشطون وإعلاميون وزير الإعلام بالولاء السياسي، ويذهب بعضهم إلى اتهامه بمحاباة التيارات الإسلامية. وسبق أن انتقد إعلاميون الوزير بسبب تغطية تلفزيون الكيوت الذي يحجب المعلومات.

وغرد الحقوقي صلاح الهاشم “وزير الإعلام المنتخب حمد روح الدين: تلفزيون دولة الكويت لأهل الكويت. تعيينك وأنت عضو منتخب وزيرا لا يعني أنك تدين بالولاء لرئيسي الحكومة والمجلس. تلفزيون الدولة ينبغي عليه نقل المعلومات لأهل الدولة ومواطنيها. حجب المعلومات لن يجعلها تختفي، بل أنت تساعد بعملك هذا على نشر الإشاعات”.

وقال الناشط السياسي أسامة مشاري الخشرم “في جميع دول المنطقة تعتبر وزارة الإعلام وزارة سيادية لما لها من أهمية استراتيجية وتوجيهية للرأي العام، إلا في الكويت فقد تولاها خليط من الجهلة ثقافيا وفكريا والأقرباء والمحسوبون وأعداء الثقافة وحرية الفكر والرأي، حتى فقدت الحكومة أي قدرة على إيصال وتسويق خططها وأفكارها ومشاريعها”.

في المقابل أثنى معلقون على القرار. وقال الإعلامي حزام الشريكة “الكويت ليست لعبة، أنا أؤيد وبقوة قرار وزير الإعلام حمد روح الدين القاضي بسحب وإيقاف ومحاسبة الصحف المتجاوزة لكافة الحدود الوطنية والأعراف المهنية، وكنا نتوقع تأييد اتحاد ونقابة وجمعية الصحافيين لهذه الخطوة وحثها على المزيد، ولكن”!

وتراجعت الكويت إلى المركز 158 من أصل 180 في تقرير منظمة “مراسلون بلا حدود”.

وتوجد في الكويت نحو 530 صحيفة إلكترونية مرخصة. وتشهد هذه الدولة الخليجية حياة ثقافية نشطة، وصدرت فيها مجلات عربيّة مهمة كثيرة، مثل العربي وعالم المعرفة، التي انتشرت على نطاق واسع في العالم العربي.

وتتابع وزارة الإعلام الكويتية كلّ ما تنشره المحطات والصحف والحسابات الإخبارية المرخصة، وتتخذ إجراءات قانونية بحق كل من يرتكب مخالفات في بلد يمتلك صحافة حرة وجريئة وبرلمانا منتخبا من قبل الشعب.

الكويت تراجعت إلى المركز 158 من أصل 180 في تقرير منظمة "مراسلون بلا حدود" لحرية الصحافة

وقال المحلل السياسي إبراهيم دشتي إن “وزير الإعلام يتجه نحو وأد الحريات وتحويل الكويت إلى بلد بوليسي.. بالأمس يمنع مخاطبة السلطات واليوم يسلب الحريات بوقف العشرات من الخدمات الإخبارية، ويضرب بالمادة 7 وبالمادة 36 من دستور الكويت عرض الحائط.. على ناخبيه أن يعيدوا حساباتهم”.

وكشفت الناطقة الرسمية باسم وزارة الإعلام أنوار مراد قبل أيام أن ما يتم تداوله من شائعات حول منع الصحف من مخاطبة السلطات العامة لا أساس له من الصحة. وأوضح أن القرار المقصود هو تنظيمي للإعلانات التجارية والإعلانات الأخرى.

ويأتي ذلك بعدما أصدر روح الدين قرارا بحظر نشر أو بث أي إعلانات تتضمن مناشدات في الصحف توجه إلى الأمير أو إلى ولي العهد أو إلى نائب الأمير، وذلك اعتبارا من الأحد الموافق للتاسع عشر من يونيو 2022.

وسبق أن فتحت وزارة الإعلام تحقيقا بأخطاء فادحة ارتكبتها وسائل إعلام رسمية، ومنها وكالة الأنباء الكويتية “كونا” التي تم إنشاؤها بمرسوم قبل أكثر من أربعين عاما، إثر نشرها بعض التقارير والأخبار المثيرة للجدل وغير الصحيحة، والتي عرضتها لانتقادات واسعة في العامين الماضيين.

وكانت وزارة الإعلام الكويتية أصدرت بيانا بالتزامن مع عيد الفطر، توعدت فيه بملاحقة حسابات على تويتر قامت بعمليات “ابتزاز لمسؤولين حكوميين”، مرجئة تطبيق ذلك إلى ما بعد العودة من إجازة العيد.

وقالت أنوار مراد إن وزارة الإعلام، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية، سوف تقوم “برصد هذه الحالات وإحالتها إلى الجهات المعنية لاتخاذ اللازم بشأنها”. وأوضحت أن “هذا التعاون يأتي حرصا من الوزارة على تنسيق العمل الإعلامي وتحقيق المصلحة العامة”، وأن الوزارة “لن تألو جهدا في العمل على محاسبة كل مـن يحاول ممارسة الابتزاز واستغلال أي أوضاع لتحقيق مآربه الشخصية”.

وقال معلقون حينها إن الملاحقات تضيّق على حرية التعبير، خاصة أولئك المغردين الذين تحججوا بالمادتين الـ36 والـ37 الدستوريتين، اللتين قالوا إنهما جاءتا كفيلتين “لحرية التعبير”.

مصدر الخبر
العرب

إضافة تعليق جديد

نص عادي

  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
اختبار رمز التحقق هذا السؤال هو لاختبار ما إذا كنت زائرًا بشريًا أم لا ولمنع إرسال الرسائل غير المرغوب فيها تلقائيًا.