محطة أخبار سورية
كشف نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري يوم الأربعاء أن تأمين الاستثمارات المطلوبة خلال السنوات الخمس القادمة لإنجاز معدلات نمو منطقية في كافة القطاعات سيحتاج إلى 4300 مليار ليرة سورية ستؤمن منها الحكومة الفي مليار ليرة والباقي سيتم تحقيقه من خلال التشاركية مع القطاع الخاص.
وقال الدردري خلال محاضرة له بعنوان (الآفاق المستقبلية للاقتصاد السوري في الخطة الخمسية القادمة) : سيتم خلال الخطة الخمسية القادمة انفاق 700 مليار ليرة على التنمية البشرية و91 مليار ليرة للتخلص من الدوام النصفي في المدارس من خلال بناء مدارس جديدة وتجهيزها بكافة مستلزماتها وتنفيذ المناهج الجديدة في حين سيحتاج الانفاق على ابنية التعليم العالي 80 مليار ليرة وعلى الزراعة والري 197 مليار ليرة سورية وعلى الصناعة التحويلية 70 مليار ليرة والاستثمارات في الخدمات الحكومية في التعليم والصحة 622 مليار ليرة وسيتم انفاق 448 مليار ليرة على قطاع النقل والتخزين والمواصلات.
وبين الدردري خلال محاضرته في اليوم الأول لمؤتمر خريجي الجامعات والمعاهد الألمانية الذي بدأ على مدرج الباسل بجامعة البعث في حمص اليوم أنه يجري التحضير لإنجاز العديد من المشاريع خلال الخطة القادمة اهمها انشاء 25 منطقة صناعية جديدة جاذبة للصناعات الصغيرة والمتوسطة وتحويل 3 فروع تتبع لجامعات حكومية إلى جامعات مستقلة واستكمال منظومة الحماية الاجتماعية من خلال توسيع نظام التأمينات الاجتماعية وانشاء صندوق ضد التعطل وتوسيع نظام الضمان الصحي .
ولفت إلى ان العجز السلعي والخدمي في الموازنة سينخفض من 8ر6 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي إلى 3ر5 بالمئة وان انتاجية العامل السوري بدأت تزداد حاليا مع وجود تحسن نوعي في سوق وقوة العمل .
واستعرض الدردري المؤشرات الاقتصادية ومعدلات النمو وتطورها بين عامي 2000 و 2010 وسعي الحكومة إلى مواكبة المتغيرات العالمية وتغيير هيكلية الاقتصاد السوري بما يتناسب معها.
ودعا الدردري إلى الاستفادة من الموقع الجغرافي لسورية في تحسين وتطوير اقتصادها للمحافظة على الانجازات التي حققها في مجال الامن الغذائي والبنى التحتية والتعليم المجاني والخدمات الصحية مؤكدا سعي الحكومة خلال الخطة الخمسية الحادية عشرة القادمة إلى تحقيق عدالة توزيع الدخل والقضاء على بطالة الشباب وبناء بنية تحتية متينة وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة بين المحافظات وبناء الانسان القادر على التعامل مع الاقتصاد الجديد.
وأوضح الدردري أن سورية أمنت خلال السنوات الماضية موارد بديلة عن النفط والزراعة لتحقيق التنمية من خلال إجراء تغييرات هيكلية في القطاع الضريبي وتحسين بيئة الاستثمار و تغيير الذهنية التي تعمل على ادارة الاقتصاد مشيرا إلى وجود بعض التحديات في مجال الطاقة والمياه والزراعة واستدامة الموارد البيئية والمائية المحدودة حيث سيتم الاعتماد على مصادر أخرى في الاقتصاد بعد تضاؤل دور الزراعة والنفط كمصدر أساسي له.
