منع وزير العدل الأمريكي ميريك غارلاند فرقه من اللجوء لاستدعاءات قضائية لإجبار الصحفيين على كشف مصادرهم، وذلك بعد أن بذلت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب جهودها في هذا الصدد.
وكتب الوزير في مذكرة موجهة إلى المدعين الفدراليين: "وزارة العدل لن تستخدم بعد اليوم الآلية القانونية الإلزامية بهدف الحصول على معلومات حول أفراد في وسائل الإعلام، ترتبط بأنشطتهم لجمع المعلومات"، موضحا أن القاعدة الجديدة تنطبق أيضا على نشر معلومات سرية.
وبين أن القاعدة تتضمن بعض الاستثناءات: إذا اشتبه بارتكاب الصحافي فعلا غير قانوني أو استخدامه وسيلة محظورة كاختراق أنظمة محمية إذا كان الهدف منع وقوع عمل خطير (خطف أو هجوم ...).
ولضمان استمرارية تطبيق هذا الإجراء، طلب غارلاند أيضا من أجهزته مراجعة جميع القواعد المتعلقة بالصحافيين من أجل تسهيل تمرير قانون في الكونغرس.
وتأتي هذه التوجيهات بعد الكشف عن معركة قضائية خاضتها إدارة ترامب بعيدا عن الأضواء للحصول على البريد الإلكتروني لمراسلي "نيويورك تايمز" لكشف مصادرهم.
