دان أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل ما تعرضت له رئيسة "الحزب الدستوري الحر" عبير موسي من عنف لفظي ومادي من قبل "كتلة الإرهاب"، حسب وصفهم.
كما نددوا بالقانون المصادق عليه المخصص لما يسمى بالصندوق القطري للتنمية، واعتبروه رهنا للبلاد واستباحة لسيادتها وفرصة لتعميق ظاهرة تبييض الأموال.
ودعا أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل إلى إسقاطه بالاعتراض على لا دستوريته لكونه يضرب مصالح تونس، مؤكدين أنهم سيتصدون له على أرض الواقع.
وقالت الهيئة في بيان "ندين بشدة العنف المادي واللفظي الذي مارسته كتلة الإرهاب تحت قبة البرلمان ضد النائب رئيسة كتلة الدستوري الحر وضد كل من يخالفهم الرأي خالقين بذلك جوا من الرعب والترهيب محتمين بالحصانة البرلمانية مما زاد من تعميق أزمة البرلمان وعطالته وسوء إدارته وبؤس المشهد السياسي الذي تكرسه، وطالبوا بتطبيق القانون على المعتدين.
وفي سياق آخر، حملت الهيئة في بيانها الحكومة المسؤولية في تدني الخدمات الصحية وتدهور وضع المستشفيات وسائر المؤسسات الصحية والتي تعمقت خلال جائحة كوفيد، وطالبت بسرعة توفير التلاقيح وتعميمها حفاظا على الحق في الحياة ومنعا لمزيد حصد الأرواح.
