محطة أخبار سورية
أكدت وزارة الصناعة في تقريرها حول تتبع تنفيذ الخطة الخمسية العاشرة والذي رفعته إلى رئاسة مجلس الوزراء أن الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الصناعة التحويلية بسعر السوق تجاوز الأرقام المخططة.
وبحسب البيانات المتوفرة والصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء بلغ 395 مليار ليرة سورية للأعوام 2006-2007-2008-2009 وكان معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ( عدا نشاط تكرير النفط) خلال الفترة الماضية من الخطة الخمسية العاشرة 13٪ وبالمقارنة بمعدل النمو المستهدف في الخطة الخمسية العاشرة وهو 10٪ حيث يلاحظ وجود ارتفاع في نسبة التنفيذ إلى 130٪ وذلك بسبب الزيادة الحاصلة في ناتج القطاع الخاص الصناعي الذي بدأ بتوسيع نشاطه الإنتاجي خلال السنوات الماضية.
وبينت الوزارة أن حجم الاستثمارات للأعوام 2006-2009 بلغ 162 مليار ليرة وكانت مساهمة القطاع الخاص فيه 81٪ القطاع العام 19٪ ويلاحظ ارتفاع نسبة استثمارات القطاع الخاص الصناعي نتيجة تحديث القوانين وانخفاض نسبة الاستثمار في القطاع العام الصناعي نتيجة عدم رصد الاعتمادات المطلوبة والمقررة بالخطة الخمسية العاشرة للقطاع العام والبالغة حوالي ١05 مليارات ليرة سورية وقد تم رصد اعتمادات خلال السنوات الأربعة الأولى من الخطة الخمسية العاشرة في كامل قطاع الصناعة التحويلية بحوالي 32 مليار ليرة.
كما بلغت نسبة الاستثمارات من الناتج الصناعي 41٪ أي بنسبة تنفيذ 100٪ مقارنة بما تضمنته المرامي الكمية للخطة الخمسية العاشرة وبتحقيق استثمارات بنسبة 40٪ من الناتج الصناعي.
وبين تقرير الوزارة أن قيمة صادرات الصناعة التحويلية للأعوام 2006-2008 وبحسب البيانات المتوفرة للمكتب المركزي للإحصاء ما مقداره 902 مليار ليرة سورية حيث حققت معدل نمو ما بين 2005 و2008 بلغ 77٪ علماً أن معدل النمو المستهدف في الخطة هو 10٪. وحددت الوزارة أهم الملامح الرئيسية للانجاز والتي شملت ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وصادرات قطاع الصناعات التحويلية بنسبة أكبر من المعدلات المستهدفة في الخطة الخمسية العاشرة مما يشير إلى ارتفاع نسبة مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية.
كما تم توجيه العمل بصورة متنامية للتركيز من قبل الوزارة على ادارة هذا القطاع بصورة إستراتيجية والبدء وبشكل جدي ضمن اطار تنفيذي بمعالجة أوضاع الشركات العامة الصناعية ولكل شركة على حدة وذلك بما يحقق اهداف الخطة الخمسية العاشرة من جهة واستراتيجية الوزارة المعتمدة حتى عام 2015.
