كشف وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية، كليمان بون، أن الاتحاد الأوروبي قد يفرض عقوبات اقتصادية تستهدف بعض القطاعات في تركيا بسبب مواقفها "العدائية" على حدود أوروبا.
وقال بون، في مقابلة مع إذاعة "Europe 1" و"Les Echoes"، اليوم الأحد، إن "فرض عقوبات على بعض القطاعات الاقتصادية أمر محتمل"، معربا عن أسفه من "الإسلامية العدائية" من قبل تركيا على أبواب أوروبا.
وأضاف أن "جميع الخيارات مطروحة" بما في ذلك العقوبات الفردية، مشيرا إلى تلك التي تم اتخاذها بحق بعض المسؤولين الأتراك بسبب التنقيب المتنازع عليه عن الغاز في البحر المتوسط، وأوضح مع ذلك أنه لا يعتقد أن إلغاء الاتحاد الجمركي بين بروكسل وأنقرة هو الخيار الأجدى.
وتابع بون: "لقد منحنا فرصة في القمة الأوروبية الأخيرة لتركيا، والتي أرسلت دلائل صغيرة على التهدئة... والآن اختارت مرة أخرى طريق الاستفزاز والعدوانية الممنهجة... بالتأكيد سنذهب إلى أبعد من ذلك".
وشدد على أن "فرنسا ليست وحيدة أمام تركيا"، مردفا: "اليوم لا توجد أوهام لدى أي دولة أوروبية حول ماهية السيد أردوغان ونظامه".
وسبق أن هدد الاتحاد الأوروبي مرارا بفرض عقوبات على تركيا بسبب "استفزازاتها غير المقبولة" في شرق البحر الأبيض المتوسط على خلفية عمليات التنقيب التي نفذتها في مياه تعتبرها بروكسل تابعة لليونان وقبرص.
