محطة أخبار سورية
أقر مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2011 باعتمادات تبلغ 835 مليار ل0س وبنسبة زيادة بلغت حوالي 12 بالمئة عن موازنة العام الماضي.
وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن الاعتمادات الاستثمارية في كتلة الموازنة 380 مليار ل0س مقابل 327 مليار ل0س عام 2010 موضحة أن الاعتمادات الاستثمارية في كتلة الموازنة بين الجاري والاستثماري شكلت ما نسبته 5ر45 بالمئة في موازنة عام 2011 مقارنة بـ 4ر43 بالمئة في موازنة عام 2010.
وبينت "سانا" موازنة عام 2011 ستوفر بحدود 63565 فرصة عمل في الدولة لدى القطاع العام الإداري والاقتصادي، موضحة أن مشروع قانون الموازنة يتضمن استمرار العمل بتمويل مشاريع الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات من حيث التزام الحكومة بدفع فارق سعر الفائدة بين فوائد القروض المصرفية وفوائد قروض الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات للمصارف المعتمدة من الهيئة.
وتشير بعض الإحصائيات إلى أن عدد الوافدين الجدد إلى سوق العمل في سورية يقارب الـ 250 ألف سنوياً، وتتضارب الإحصائيات والتصريحات حول حجم البطالة في سورية حيث تشير إحصائيات المكتب المركزي للإحصاء إلى أن نسبة البطالة تبلغ 1ر8 بالمئة في حين تقدرها إحصائيات أخرى بـ 20 بالمئة.
ووافق مجلس الوزراء للوزارات والجهات التابعة لها على السماح لها بالإعلان عن مشاريعها الاستثمارية المعتمدة في موازنة عام 2011 شريطة أن تكون الأضابير الفنية لهذه المشاريع منجزة ومكتملة والتعاقد عليها على الا تعطى أوامر التنفيذ بالمباشرة الا بعد تصديق الموازنة أصولاً وذلك اعتباراً من 2-1-2011.
وقرر مجلس الوزراء في ضوء ما انتهت إليه لجان المجلس الوزارية عقد جلستين نوعيتين خلال الأسبوعين القادمين لمناقشة واعتماد توجهات ومحاور الخطة الخمسية الحادية عشرة للتنمية.
