محطة أخبار سورية
كشف صندوق النقد الدولي، عن توقعاته لنمو الاقتصاد السوري بمعدل 5% للعام الجاري 2010 لافتا إلى الإصلاحات الاقتصادية التي بدأت بتنفيذها سورية خلال السنوات الأخيرة.
وأشار هادي العربي، مدير دائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي في لقاء مع "العربية" على هامش اجتماعات الصندوق في واشنطن إلى أن النمو سيشمل إضافة إلى الاقتصاد السوري اقتصاد كل من إيران ولبنان والعراق والأردن.
وقال العربي :"إن جميع اقتصادات هذه البلدان تأثرت بالأزمة المالية العالمية بدرجات متفاوتة، إلا أنها بدأت بالنمو في الوقت الراهن".
وتحدث المسؤول الدولي عن توقعات الصندوق لنمو اقتصاد لبنان حيث وضعه في المقام الأول بنسبة نمو تصل في حدها الأعلى إلى 7 %، تليه سورية التي بدأت باصلاحات اقتصادية بنسبة نمو تصل إلى 5 %، ثم الأردن التي كانت الأكثر تأثراً بالأزمة المالية العالمية لانفتاحها على الاقتصاد العالمي وقد ينمو اقتصادها 4 %.
أما بخصوص العراق، فأكد العربي أن اقتصاد هذا البلد متعثر لعدم وجود استقرار سياسي وأمني وتراجع إنتاج البترول، ومع ذلك يتوقع نموه 3 %.
وبشأن الاقتصاد الإيراني الذي يمتاز بخاصية التعدد والتنوع، إلا أن العقوبات الاقتصادية الأمريكية، وهشاشة الإصلاحات السياسية الداخلية المتعلقة باستثمارات القطاع الخاص، لا تساعد البلد في تحقيق نمو جيد، ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد بين 2 و 3 %.
ويقدم صندوق النقد الدولي نوعين من المساعدات لهذه الدول منها المساعدة الفنية لتحفيز السياسات الإصلاحية بما يسهم بتوظيف الثروات الوطنية لكل بلد. ونوع آخر يتعدى الأول إلى المساعدة المالية المباشرة بهدف تمويل المشاريع.
وتتصدر العراق حسب هادي العربي، مدير دائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي قائمة الدول التي مولها الصندوق بقيمة 1,2 مليار دولار تشمل 30 مشروعاً في قطاعات حيوية لاسيما الصحة والنقل، ثم الأردن بقيمة 500 مليون دولار، فلبنان 200 مليون دولار لاسيما قرض لتحسين مد خدمات المياه إلى بيروت الكبرى وكذلك هناك برنامج كبير لتوفير الكهرباء، أما بخصوص سورية فتقتصر المساعدات على الخدمات الفنية.
