“جريمة حرب” وفق القانون الدولي الانساني و”جريمة ضد الإنسانية” وفقاً للمحكمة الجنائية الدولية تتعمد قوات الاحتلال التركي اقترافها مراراً عبر قطع مياه الشرب وتدمير الحياة وقطع سبلها عن أهالي مدينة الحسكة ضاربة عرض الحائط بالمواثيق والمعاهدات الدولية وبالدعوات العديدة لوقف هذه الجريمة بحق أكثر من مليون مدني من أبناء الحسكة.
خبير القانون الدولي واستاذ القانون بكلية الحقوق بدمشق الدكتور محمد خير العكام أوضح لـ سانا أن ممارسات النظام التركي بحق المواطنين السوريين في مدينة الحسكة بمنعهم من مياه الشرب التي هي أهم وسائل استمرار الحياة “جريمة حرب” تهدف لقتل المدنيين وذلك وفقاً للمبادئ الإنسانية التي نصت عليها المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
وأشار العكام إلى ضرورة التحرك الجاد والفوري للأمم المتحدة والمنظمات وَالهيئات الإنسانية وخاصة الموجودة في سورية ودورها في مساعدة المدنيين وانقاذ حياتهم وكشف حقيقة جرائم النظام التركي على الأرض السورية.
ما يرتكبه الاحتلال التركي في الحسكة يصنف قانونيا “جريمة حرب” بحسب القانون الدولي الإنساني و”جريمة ضد الإنسانية” وفقاً للمحكمة الجنائية الدولية وجريمة “إبادة جماعية” بحسب اتفاقية الأمم المتحدة عام 1948 وذلك وفق رأي خبير القانون الدولي والحقوقي نعيم آقبيق مشيراً إلى أن قطع المياه عن مليون شخص يعد حرمانا من مقومات الحياة الأساسية وفي ذلك جريمة بحسب اتفاقية جنيف الرابعة لحماية حقوق الأشخاص المدنيين وقت الحرب لافتاً إلى أن النظام التركي ليس بجديد عليه عهد الجرائم وتاريخه مليء بالدموية والقتل ومجازر الأرمن الدليل الشاهد على ذلك.
وشدد آقبيق على أن قطع المياه عن المدنيين جريمة حرب وإبادة جماعية وفقاً للمواد “5 و6 و7” من ميثاق روما لعام 1998 ويحق للمدعي العام في محكمة القانون العام رفع دعوى لمباشرة التحقيق أمام المحاكم المختصة بالاعتماد على التوثيق من قبل هيئة غير متحيزة تثبت الجرم عبر شهود العيان والأدلة مؤكداً أهمية نقل حقيقة ما يجري عبر وسائل الإعلام الوطنية وبطرق مناسبة وعدم إغفال دور مواقع التواصل الاجتماعي في تكوين الرأي العام وتوضيح الحقائق ولا سيما في ظل التعتيم الاعلامي الغربي والتشويش المتعمد لطمس الحقائق.
كما نوه آقبيق بدور المنظمات والهيئات الإنسانية العاملة على الأراضي السورية في إيصال معاناة المدنيين بسبب اعتداءات الاحتلال التركي إلى منظمة الأمم المتحدة من أجل العمل على وقف هذه الانتهاكات وإنقاذ حياة مئات الآلاف من أهالي المدينة.
نصوص قانونية عديدة تدين الجرم التركي حيث بين الدكتور بشير بدور الباحث في العلاقات الدولية في تصريح مماثل أن ما تشهده مدينة الحسكة من قطع للمياه من قبل المحتل التركي هو “جريمة حرب” و”جريمة ضد الإنسانية” وفقاً للمواد المنصوص عليها بالاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية الإبادة عام 1948 والتي تقول: أي اخضاع عمدا لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً يعتبر أمراً مخالفاً للقانون الدولي.
وأكد بدور أن على النظام التركي أن يتحمل مسؤولية هذا الإجرام وفق النصوص القانونية والمعايير الإنسانية داعياً إياه إلى التوقف عن تنفيذ أجندة أصيله الأمريكي مبيناً أن أعداء سورية وبعد أن فشلوا بتحقيق مخططاتهم عبر الآلة العسكرية وتجنيد الإرهاب لجؤوا إلى طرق بديلة إن كان عن طريق ما يسمى بـ “قانون قيصر” أو عبر حرق المحاصيل الزراعية وسرقة آبار النفط واليوم عبر قطع المياه عن أهالي الحسكة.
وشدد بدور على ضرورة التحرك الدولي من قبل الأمم المتحدة ومجلس الأمن لوقف الجرائم وردع غطرسة المحتل التركي التي في حال استمرت ستؤول إلى كارثة بشرية تهدد سلم وأمن المنطقة ومستقبلها داعياً إلى وقفة قانونية وسياسية وشعبية لمواجهة الاعتداءات التركية على الأراضي السورية ومحاسبة مرتكبيها.
يشار إلى أن قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها الارهابيين يتعمدون تكراراً قطع مياه الشرب عن أكثر من مليون مدني في الحسكة عبر إيقاف تشغيل محطة علوك المغذية لمدينة الحسكة والعديد من المناطق المحيطة بها.
مها الأطرش
