محطة أخبار سورية
قال المبعوث الأممي العربي، كوفي عنان، إننا لم نستطع وضع حد للعنف المريع وللانتهاكات في سوريا أو إطلاق عملية انتقالية تحقق التطلعات المشروعة للشعب السوري، محذرا من أن ملامح حرب أهلية باتت تلوح في الأفق، فيما شدد الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي على أنه لا بد من وضع حد زمني لتطبيق خطة عنان، كما قال رئيس "المجلس الوطني" المستقيل، برهان غليون إنه سيتم عقد مؤتمر في نهاية الشهر يضم كل المعارضة لإصدار وثيقة مشتركة، بينما شدد على أن روسيا جزء من المشكلة وليس من الحل.
وقال عنان، في كلمة له خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب في العاصمة القطرية الدوحة يوم السبت، نقلتها وسائل إعلام إن "لاحظنا نوعا من الانخفاض في استخدام السلاح الثقيل بسوريا ولكن لم يحصل توقف كامل لعمليات القتل"، محذرا من أن "ملامح حرب أهلية باتت تلوح في الأفق ونزح آلاف السوريين داخل البلد وبدأت الأزمة تتسرب إلى الدول المجاورة".
وكان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي صباح الخالد الحمد الصباح، كشف يوم الثلاثاء الماضي، عن اجتماع يعقد السبت، على مستوى وزراء الخارجية العرب لبحث الأزمة السورية.
وأكد عنان أن "خطته لم تطبق كما ينبغي وعلى كل إطراف الأزمة أن يتصرفوا بمسؤولية لوقف القتل، لكن المسؤولية الكبرى تقع على عاتق الحكومة"، واصفا مجزرة الحولة بأنها "كانت من أسوأ الفظائع".
وكان مجلس الأمن الدولي، عقد يوم الأربعاء الماضي جلسة مغلقة حول الأوضاع في سورية، حيث استمع المجلس إلى تقرير ماري غوينو نائب المبعوث كوفي عنان، الذي أبلغ المجلس أنه من المُستبعد أن تتوقف الانتفاضة المُندلعة في سوريا منذ 14 شهرا بدون مفاوضات سياسية بين الحكومة والمعارضة، مشيرا إلى أن الاتصال المباشر بين الحكومة والمعارضة مستحيل حاليا.
وزار عنان سورية الاثنين الماضي لمدة يومين، حيث التقى الرئيس بشار الأسد وعددا من المسؤولين، ووفدا من "هيئة التنسيق الوطنية" المعارضة، إضافة إلى شخصيات أخرى، حيث قال المبعوث الدولي بعد لقائه الأسد إن سوريا وصلت إلى "نقطة اللاعودة مع استمرار أعمال القتل والانتهاكات"، مناشدا "الرئيس الأسد أن يتحرك على الفور لوقف العنف"، فيما قال الأسد إن نجاح خطة عنان تعتمد على وقف "الأعمال الإرهابية ومن يدعمها".
وكان عنان زار الأردن يوم الأربعاء، حيث شددا عنان من الأردن على ضرورة وقف العنف في سورية بشكل فوري، كما وصف الوضع في سورية بـ "المعقد"، كما زار لبنان يوم الخميس، إذ قال بعد لقائه رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، إذا لم تنجح خطتنا بإيجاد الحل في سوريا يجب البحث عن خطة أخرى، معتبراً انه على الحكومة السورية اتخاذ بعض الخطوات الجريئة لتطبيق خطة الست نقاط.
بدوره، شدد الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي في كلمته خلال الاجتماع على أنه "لا بد من اتخاذ مواقف جريئة وحازمة في ما يتعلق بالأزمة السورية، في ظل استمرار العنف وتعثر تنفيذ النقاط الست التي تنص عليها مبادرة عنان".
وتتضمن خطة عنان, التي وافقت عليها السلطات السورية والمعارضة, والتي حظيت بدعم دولي, وقف العنف، وسحب الوحدات العسكرية من التجمعات السكنية, وإيصال مساعدات إنسانية إلى المتضررين وبدء حوار, والإفراج عن المعتقلين, والسماح للإعلاميين بالإطلاع على الأوضاع في سوريا.
وأكد العربي أن "استمرار الموقف العام في المجتمع الدولي بما يؤدي إلى عدم وقف العنف لن يؤدي إلى النتيجة المطلوبة وهي حماية المدنيين"، مشددا على أنه "لا بد من وضع حد زمني لتطبيق النقاط الست التي تنص عليها خطة عنان".
ولا تزال تتوارد أنباء عن حدوث خروقات في عدة مناطق في سورية, بالرغم من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ قي يوم 12 من شهر نيسان الماضي, بموجب خطة عنان، التي وافقت عليها السلطات السورية والمعارضة، وحظيت بدعم دولي، حيث تتبادل السلطات والمعارضة الاتهامات حول المسؤولية عن وقوعها.
وحول قضية الزوار اللبنانيين المخطوفين في سوريا، أعلن الأمين العام أن "الجامعة العربية قامت باتصالات في هذه القضية لكنها لم تسفر عن أي نتيجة محددة حتى الآن"، مشدداً على "ضرورة إطلاق سراحهم".
وكان وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور طلب يوم الاثنين الماضي، من العربي التدخل لإنهاء أزمة المخطوفين اللبنانيين الـ11 في سوريا، فيما نفى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ما تناقلته وسائل إعلام مؤخرا حول إعدام المخطوفين اللبنانيين.
من جهته، اعتبر رئيس "المجلس الوطني السوري" المستقيل، برهان غليون أنه "من الواضح أن السلطات السورية لا تريد أي حل سياسي فلا تزال الأسلحة الثقيلة تحاصر المدن، ومن الواضح أن هذه السلطات لن ترحل إلا إذا فرض عليها ذلك".
وبين أن "الشعب السوري مصمم على إسقاط نظام العبودية ويتطلع إلى أشقائه العرب لشد أزره"، مبينا أن "السلطات السورية لم تعد خطرا على الشعب السوري وحده بل أصبح خطرا على الأمن والاستقرار في المشرق".
وقال إنه "ليس هناك أي عداء مع روسيا لكن بدفاعها عن السلطات السورية جزء من المشكلة بدل أن تكون جزء من الحل، وإذا تعاونت روسيا معنا ستضمن كل مصالحها"، مشددا على أن "المعارضة لن تتردد بالوفاء بالتزاماتها".
وكان رئيس "المجلس الوطني السوري" المعارض برهان غليون رفض في وقت سابق، اتهام وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف له بالتشجيع على الحرب الأهلية، مبينا أن "من يشجع على الحرب الأهلية ويقود سوريا إليها هو من يرتكب كل يوم المجازر بحق المدنيين وآخرها مجزرة الحولة والتي أجمعت التقارير الدولية على أنها من صنع القوات السورية، وليس للمعارضة فيها أي دور كما يتهم باطلاً السيد لافروف".
واستنكر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يوم الثلاثاء الماضي، دعوة "المجلس الوطني السوري" المعارض إلى "مواصلة النضال حتى التحرير" في سورية.
ولفت غليون إلى أن "سيتم عقد مؤتمر في نهاية الشهر يضم كل المعارضة لإصدار وثيقة مشتركة"، مذكرا ان "السوريين المقيمين في البلاد العربية الذين اضطروا إلى اللجوء إليها هم أبناء شعب عظيم لم يقبلوا الذل، آملا أن يعاملوا بما يستحقونه من كرامة وعزة".
وكانت جامعة الدول العربية قررت مؤخرا، تأجيل مؤتمر المعارضة السورية الذي كان مقررا عقده في مقر الجامعة يومي 16 و17 أيار الماضي، وذلك بناء على طلب من أطراف المعارضة لمزيد من التشاور.
ويأتي اجتماع الوزراء العرب لبحث الأزمة السورية، بعد التقرير الذي قدمه المبعوث كوفي عنان إلى مجلس الأمن الدولي نهاية الشهر الجاري، وعقب أحداث مجزرة الحولة التي راح ضحيتها أكثر من 100 شخص، أغلبهم من الأطفال.
وتشهد عدة مدن سورية منذ أكثر منذ نحو 14 شهرا تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط شهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن, حيث تتهم السلطات السورية "جماعات مسلحة" ممولة ومدعومة من الخارج، بالوقوف وراء أعمال عنف أودت بحياة مدنيين ورجال أمن وعسكريين، فيما يقول ناشطون ومنظمات حقوقية إن السلطات تستخدم "العنف لإسكات صوت الاحتجاجات".
