محطة أخبار سورية
قال مندوب سوريا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فيصل الحموي، اليوم الجمعة، إن مشروع القرار الذي طرح في المجلس حول مجزرة الحولة "مليء بالحقد"، ورأى أن الهدف من وراء هذا المشروع "المتاجرة" السياسية الرخيصة واستهداف سوريا.
وقال الحموي في كلمة في جلسة لمجلس حقوق الإنسان عقدت في جنيف لمناقشة إصدار قرار حول مجزرة الحولة، "لقد أصبح من المألوف أن تعمد المجموعات الإرهابية المسلحة إلى إرتكاب مجازرها قبل جلسات مجلس الأمن بهدف الخروج بجلسات خاصة ضد سوريا وقرارات إدانة مثل مسوّدة قرار اليوم"، وأضاف أن "فقرات مشروع القرار مليئة بالحقد وتظهر يأس وتخبّط واضعيها".
وأشار إلى أن سوريا "تأسف لربط دول نزيهة نفسها بمثل هذه القرارات ما يسيء إلى مصداقية هذا المجلس".
وقال إنه "لا يمكن لعاقل أن يصدق بعض رعاة هذه الجلسة حين يبدون حزنهم وألمهم على الضحايا في الوقت الذي يشاركون فيه في قتل السوريين وسفك دمائهم"، مضيفاً أنه لمن المستهجن أن تقوم بعض الدول الراعية لعقد هذه الجلسة بتقديم هذا الطلب وخاصة أنها كشفت عن نفسها علناً وأمام العالم أجمع "معلنة دعمها الإعلامي الحاقد وإرسال ملايين الدولارات من أموال النفط والغاز إلى المجموعات الإرهابية المسلحة في سوريا وشحن بواخر مليئة بشحنات الأسلحة الحديثة وهي في غالبيتها أسلحة إسرائيلية الصنع أو من خلال إحتضانها لآلاف الإرهابيين وتدريبهم على أراضيها ثم إرسالهم عبر الحدود إلى سوريا لتنفيذ عمليات القتل والتخريب".
وقال الحموي إن الولايات المتحدة و"هي أول المحرضين على عقد هذه الجلسة لم تخف دعمها للمعارضة المسلحة وشجّعتها على عدم الإستسلام"، وأضاف "بذلك يلتقي المحرضون على عقد هذه الجلسة على أهداف مشتركة وهي سفك المزيد من دماء الشعب السوري وإشعال الفتنة".
واستغرب الحموي أن "تقوم الدول الراعية لعقد مثل هذه الجلسة باستباق نتائج التحقيق الجاري في منطقة الحولة من خلال إصدار أحكام متسرعة وتوجيه أصابع الإتهام إلى الحكومة السورية، والهدف المؤكد هو تغطية القتلة الحقيقيين والقفز على أصول ومبادئ العدالة والتشكيك بدور مراقبي الأمم المتحدة وخاصة ضرب خطة المبعوث الدولي كوفي أنان".
وقال إن سوريا أبدت إلتزامها بخطة أنان التي ستجنّب المنطقة مضاعفات خطيرة، بينما اعتبر بعض رعاة هذه الجلسة الخطة "عقيمة"، و"لقد تجاهلوا تماماً كل ما تفعله إسرائيل وتركوا لها حرية القتل والقمع وبناء المستوطنات وتهويد القدس".
وأضاف الحموي أنه لو كانت الحكومة السورية على قناعة بأن رعاة هذه الجلسة مهتمون حقاً بالدفاع عن الضحايا الأبرياء في سوريا لكانت أول من انضم إليهم في الدعوة وفي العمل على إصدار قرار يدين سفك دماء السوريين ويدعو إلى محاسبة المجرمين، "لكن الهدف الحقيقي هو المتاجرة السياسية الرخيصة واستهداف سوريا".
وذكر أن دمشق أعلنت مراراً أنها مسؤولة عن حماية شعبها من العنف والإرهاب وستقوم بكل ما يلزم في إطار القوانين السورية وضمن إلتزاماتها تجاه الإتفاقيات والمعاهدات الدولية للحماية شعبها والخروج من هذه الأزمة.
وأضاف أن "على من يرغب فعلاً بمساعدتها على تحقيق ذلك أن يوقف الحرب الإعلامية. على الكل أن يدركوا أن الحل في سوريا لن يكون أبداً عبر السلاح وإنما بالحوار الإيجابي بين أولئك الذين ينبذون العنف".
وقال بشأن مجزرة الحولة إن "مجموعات إرهابية مسلّحة يقدر عددها بين 600 و800 مسلح هاجمت منطقة الحولة وارتكبت هذه المجزرة مستخدمة أنواعا متعددة من الأسلحة ومدافع الهاون وعندما نفدت ذخيرتها لجأت إلى السلاح الأبيض للإجهاز على المدنيين المسالمين".
وأشار إلى أنه منذ الساعات الأولى لوقوع الجريمة أعلنت الحكومة السورية عن تشكيل لجنة تحقيق قضائية لمعرفة الحقيقة والعثور على القتلة وتقديمهم إلى العدالة.. كما تعاونت بشكل وثيق مع فريق المراقبين الدوليين العاملين في سوريا".
ولفت إلى أنه مساء البارحة صدر عن اللجنة تقرير أولي تضمن خلاصات هامة أبرزها أن "الدافع الرئيسي لهؤلاء القتلة تمثل في إشعال نار الفتنة الطائفية في منطقة مكونة من نسيج إجتماعي متعدد الطوائف.. كما خلصت اللجنة إلى عدم وجود أي آثار لقصف مدفعي على أجساد الضحايا الشهداء كما ادعت ذلك ممثلة المفوضية السامية قبل قليل".
وأضاف أن اللجنة أكدت أن القتل تم من مسافة قريبة، وأن "نيّة المهاجمين كانت إقامة منطقة خارجة عن سلطة الدولة بالقرب من الحدود اللبنانية".
وقال مندوب الدانمارك سورين كراغولم، في كلمته التي ألقاها نيابة عن الإتحاد الأوروبي أمام مجلس حقوق الإنسان، إنه "لا بد من وقف كل أشكال العنف فوراً في سوريا"، مضيفاً أن الإتحاد الأوروبي سيواصل فرض عقوبات على النظام السوري مع تواصل القمع، وتشجيع الشركاء على أن يحذو حذوه، ويتعهد بتقديم الدعم الكامل للشعب السوري الذي يسعى للحصول على حقوقه بالحرية والديمقراطية.
أما مندوبة الولايات المتحدة إيلين تشامبرلين دوناهو، فقالت إن "حكم (الرئيس السوري بشار) الأسد الوحشي سينتهي".
وقال مندوب قطر إن الحكومة السورية لم تتخذ إجراءات لوقف سفك الدماء، مضيفاً "عيها فوراً وقف كل أعمال العنف وفتح ممرات إنسانية آمنة"، وقال إن "أرواح النساء والأطفال الأبرياء في مجزرة الحولة تستدعي من المجلس تمرير القرار".
أما مندوب السعودية فقال إن "على المجتمع الدولي تنفيذ مسؤوليته الإنسانية ووضع حد لسفك الدماء والعنف وانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا"، مضيفاً أنه "ينبغي الاستجابة لطموحات الشعب السوري بالتقدّم والإصلاح".
بدوره قال مندوب الصين في المجلس إنه "من الضروري تنفيذ وقف شامل لإطلاق النار منعاً لمزيد من العنف. وعلى الحكومة السورية وكل الأطراف تطبيق خطة المبعوث المشترك الخاص (إلى سوريا كوفي أنان) بشكل فعّال، وقرارات مجلس الأمن الدولي"، ودعم عمل بعثة الأمم المتحدة في سوريا.
وأكد أن بيجينغ "ترفض أي نوع من التدخل الدولي (في سوريا) وتغيير النظام"، وهي تدعو لضرورة إطلاق عملية حوار سياسي من دون أي حكم مسبق على محصلته.
وكانت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي طالبت اليوم بمعاقبة المسؤولين عن مجزرة الحولة في سوريا التي قد تكون جرائم ضد الإنسانية، وجددت مطالبتها بإحالة ما يجري في سوريا أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت بيلاي في جلسة لمجلس حقوق الإنسان عقد في جنيف لمناقشة مجزرة الحولة إنه "يجب أن نبذل كل الجهود لوضع حد للفلتان من العقاب وضمان تحميل المرتكبين مسؤولياتهم".
وتابعت "الذين أمروا وساعدوا وفشلوا بإيقاف الإعتداءات على المدنيين مسؤولون عن أعمالهم".
وقالت "هذه الأعمال قدد تكون جرائم ضد الإنسانية وتشير إلى نمط منتشر من الهجمات والفلتان من العقاب".
وجددت بلاي مطالبتها بإحالة ما يجري في سوريا أمام المحكمة الجنائية الدولية، وقالت إنه يتعين على الدول الأخرى "بذل كل ما بوسعها لمنع ومقاضاة مرتكبي الجرائم الدولية".
وطالبت الحكومة السورية بالسماح بالدخول إلى كافة أرجاء البلاد "للتحقيق بكافة انتهاكات حقوق الإنسان"، وشددت على أن تتحمل الحكومة السورية "مسؤوليتها في حماية السكان المدنيين".
ودعت المجتمع الدولي إلى "دعم خطة سلام وإجراء تحقيق فوري بأحداث الحولة"، محذرة من أن سوريا "قد تنزلق إلى صراع شامل يعرض مستقبلها ومستقبل المنطقة للخطر".
