أطلق رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس مشروع الاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية في سورية بمرحلتيها السريعة والاستراتيجية بكلفة أولية في العام الأول بقيمة خمسة مليارات ليرة على أن تبدأ من منطقة الغاب وذلك في إطار “الاعتماد على الذات” بدعم الاقتصاد الوطني بالشراكة الفاعلة مع الفلاحين والمنتجين الزراعيين.
وترتكز الاستراتيجية على استغلال الأراضي القابلة للزراعة في الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني من خلال القطاعين العام والخاص ضمن برامج زراعية وزمنية محددة مع التركيز على الزراعات الأسرية ومشروع المرأة الريفية والتربية الأسرية للدواجن والأسماك باعتبارها ذات جدوى إنتاجية واجتماعية وتنموية لا تقل أهمية عن المنشآت الإنتاجية الضخمة.
كما شددت الاستراتيجية على دعم المحاصيل الزراعية الاستراتيجية التي تشكل عنوان صمود سورية ومصدر استقرار أمنها الغذائي واقتصادها الوطني مع التأكيد على تأمين مستلزمات الإنتاج للفلاحين والمواطنين دعماً للإنتاج الزراعي وما يتبعه من صناعات غذائية مهمة في تأمين لقمة عيش المواطن وكسر الحصار والإجراءات القسرية ضد الشعب السوري.
وتضمنت الاستراتيجية الوطنية خطة لتأمين متطلبات القطاع الزراعي من سماد ومبيدات وتقنيات ري حديث ووقود وآليات زراعية والاستمرار بترميم قطعان الثروة الحيوانية وإنشاء وحدات تحلية وتكرير مياه محلية للحد من هدر المياه بالصرف الصحي وتسهيل منح القروض للفلاحين والمنتجين والتمويل الزراعي وتقديم كل التسهيلات الداعمة لهم في استمرارية إنتاجهم.
واعتبر المهندس خميس أن القطاع الزراعي سيبقى المكون الأساسي للاقتصاد الوطني وأحد أبرز مقومات صمود سورية ضد ما تتعرض له من حرب إرهابية على مختلف الأصعدة والمجالات وفي مواجهة المتغيرات والتحديات الراهنة داعياً إلى مراعاة خصوصية كل محافظة سورية في تنفيذ الخطة الزراعية وأن تكون هناك فرق زراعية فاعلة ومؤثرة تتحمل مسؤولياتها في تنفيذ الاستراتيجيات الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي بالإنتاج.
وعرض وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري أبرز ملامح الاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية بمنطقة الغاب التي تمت تجزئتها على مرحلتين استراتيجية وسريعة وشاركت بإعدادها عدة وزارات وهيئات لتكون واقعية وملبية لمتطلبات تنمية الغاب واحتياجات أهله بمختلف المجالات الزراعية والعمرانية والتنموية مع التركيز على محاور تأهيل شبكات الري الحكومية وإنعاش الثروة الحيوانية التي استنزفت خلال سنوات الحرب الإرهابية على سورية إضافة إلى تأسيس وحدات تصنيع الألبان والأجبان ووحدات تجميع متنقلة لها.
المدير العام للهيئة العامة لإدارة تطوير الغاب أوفى وسوف قدم لمحة عن منطقة الغاب ومواردها البشرية والطبيعية وموقعها الاقتصادي على خارطة الإنتاج الزراعي مبيناً أن الأراضي القابلة للزراعة فيها تزيد على 87 ألف هكتار وأهم محاصيلها القمح والشعير والشوندر السكري والبطاطا مشيراً إلى أن أبرز التحديات التي تقف بوجه تطوير القطاع الزراعي زيادة تكاليف الإنتاج وشح المياه وتخريب أقنية الري وخروج بعض السدود في أفاميا وقسطون والمنشآت المائية الأخرى من الخدمة بفعل الإرهاب.
وقدم مديرو الزراعة في المحافظات مداخلات حول مقترحاتهم وخططهم كل حسب طبيعة وظروف محافظته بهدف تحسين وتطوير واقع الإنتاج الزراعي وتذليل العقبات التي تواجهه.
كما تمحورت مداخلات عدد من الحضور حول ضرورة إيجاد تسهيلات أكبر في شحن الإنتاج الزراعي وقطعان الثروة الحيوانية بين المحافظات والإسراع في تأهيل معمل الري الحديث في حلب بعد منح الحكومة قرضاً لاتحاد الفلاحين الجهة المالكة له بقيمة مليار ليرة سورية والمضي قدماً في أعمال تعزيل المصارف والقنوات المائية في منطقة الغاب التي تؤمن دخول آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية بالري مجدداً.
ضم الاجتماع الذي جرى في مقر الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب وزراء الموارد المائية والإدارة المحلية والبيئة والأشغال العامة والإسكان والصناعة والتنمية الإدارية والمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية والدولة لشؤون الاستثمار والتجارة الداخلية وحماية المستهلك ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي.
