بناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته اليوم أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية عن قائمة تضم 67 مادة وقطاعاً مع ملفاتها النهائية ليتم إنتاجها محلياً من خلال عرضها للاستثمار على من يرغب ضمن برنامج إحلال بدائل المستوردات.
وتتضمن قائمة المواد والقطاعات المستهدفة بالبرنامج وفق بيان للوزارة تلقت سانا نسخة منه الأدوية النوعية والاستيرادية والمتممات الغذائية والصيدلانية والأجهزة والأدوات الطبية من الأطراف الصناعية وفلاتر غسيل الكلية وأجهزة وأدوات لطب العيون وكراسي متحركة وآلات حفر الأسنان وحقن طبية إضافة إلى قطاع الصناعات النسيجية من الخيوط والأقمشة بأنواعها والنسيج الآلي والسجاد والموكيت وقطاع الصباغة كمكمل لقطاع الصناعات النسيجية.
كما تتضمن القائمة مواد قطاع مكونات الطاقات المتجددة ويشمل العنفات الريحية والألواح الكهرضوئية والسخانات الشمسية وقطاع الورق بأنواعه من الفلوتينغ والدوبلكس وتيست لاينر ووايت توب وسايزينغ ونصف الكيماوي والورق الصحي إضافة إلى قطاع الدواجن ومستلزمات الري الحديث والجرارات الزراعية وقطاع التجهيزات المنزلية وأدوات المائدة والمطبخ بأنواعها والخميرة والحليب المجفف وحليب الأطفال والنشاء والقطر الصناعي والقوارير الزجاجية وألواح الزجاج والفورميكا وأجهزة الإنارة والبطاريات وإعادة تدوير البطاريات التالفة والإنفيرترات وبعض أنواع الآلات وقطع تبديل السيارات والزيوت المعدنية وزيوت التشحيم وتشمل القائمة أيضاً الإطارات وعبوات وكابلات وقضبان وألواح الألمنيوم بأنواعها المختلفة والطلائح البلاستيكية والسيراميك والغرانيت والرخام والإسمنت اللاصق والفلدسبار والأحذية والأنعال وعبوات حمض السلفونيك والبريفورم والسدادات والألكيد ريزين والبولي فينيل أسيتات والسترين أكريليك وألكيل البنزين والفريت و بعض أنواع المبيدات الزراعية والأسمدة والذرة الصفراء العلفية والسمسم والبذور الزراعية من خضار وفواكه.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى أنها أنهت بالتعاون مع شركائها في الوزارات الأخرى كل الملفات الخاصة ببرنامج إحلال بدائل المستوردات وذلك ضمن سياق السياسة الحكومية في المجال الاقتصادي بضرورة التوجه نحو المزيد من الاعتماد على الذات وتخفيض الطلب على القطع الأجنبي الناجم عن الطلب على الاستيراد وتأمين إنتاج عدد من المواد والسلع محلياً وخلق فرص استثمارية وعمل جديدة.
وأوضحت الوزارة أن ما تمت دراسته من مواد وقطاعات لعرضها للاستثمار ضمن البرنامج وصل عند الدخول في تفاصيله إلى أكثر من 80 مادة تمثل نحو 70 بالمئة من قيمة المواد المستوردة باعتبار أن بعض القطاعات التي تمت دراستها تتضمن العديد من المواد مشيرة إلى أن لكل مادة ملفاً استثمارياً خاصاً يتضمن كل المزايا والبيانات وكل الحوافز المقدمة للمشروع المستثمر والالتزامات المترتبة على ذلك.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى أنه سيتم إعطاء الأولوية في تخصيص المقاسم بالمدن الصناعية لمشاريع بدائل المستوردات وإعفاء المستثمر من تسديد قيمة الدفعة الأولى مع فترة سماح بالتسديد لحين البدء بالإنتاج وزيادة مدة استيفاء الأقساط إلى عشرين سنة.
وأكدت الوزارة أن برنامج إحلال بدائل المستوردات واعد ومهم جداً على المستوى الوطني وتم إطلاق المواد والقطاعات اليوم لكل الراغبين بالاستثمار حيث يمكن التعرف على هذه الفرص من خلال زيارة موقع الوزارة والموافقات المتضمنة ضمن هذه الملفات.
وكان مجلس الوزراء أقر في جلسته اليوم قائمة بـ 67 مادة مع ملفاتها النهائية ليتم انتاجها محلياً ضمن برنامج إحلال المستوردات وعرضها للاستثمار.
بشرى برهوم
