لم يعد الأمر عادياً أبداً؛ فقد تزايد انتشار فيروس "كورونا" على المستوى العالمي وتم اعتباره وباء عالمياً، والإصابات والوفيات تؤكد حقيقة المخاطر؛ الحكومة السورية، وفي خطوة استباقية لمنع أي انتشار للفيروس، وقبل ثبوت وجود أي إصابة بالفيروس في سورية، قررت اتخاذ سلسلة من الإجراءات الاحترازية والوقائية الإضافية لما كانت قد بدأت به، شملت؛ تعليق الدوام في الجامعات والمدارس والمعاهد التقانية العامة والخاصة لدى كل الوزارات والجهات المعنية ابتداء من يوم السبت 14/3/2020 ولغاية الخميس الموافق 2/4/2020واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعقيم وحدات السكن الجامعي بما يضمن توافر شروط الإقامة الصحية للطلاب.
الإجراءات الوقائية الاستباقية، تتضمن أيضاً تخفيض عدد العاملين في مؤسسات القطاع العام الإداري إلى حدود 40 بالمئة وفق نظام المناوبات بما يضمن حسن سير العمل، وتخفيض عدد ساعات العمل واقتصارها على الفترة الممتدة من 9 صباحا حتى 2 بعد الظهر، وإلغاء نظام البصمة اليدوية لمدة شهر.
أما فيما يتعلق بالمؤسسات الخدمية الاقتصادية، فقد تم تكليف الوزراء تنظيم العمل في هذه المؤسسات بما يضمن حسن أداء الخدمة بالحد الأدنى الممكن من العاملين ولمدة 15 يوماً وتم تكليف وزارة العدل باتخاذ الإجراءات اللازمة لعمل المحاكم على أن يصدر ذلك ببيان، وقد صدر البيان بذلك.
وبهدف اتخاذ ما يلزم لضمان سير العملية الإنتاجية في القطاعين العام والخاص، تقرر استمرار دوام الفنيين وعمال الإنتاج وذلك بعد توفير الرعاية الصحية والوقائية في بيئة العمل وتأمين الكادر الطبي لإجراء الفحوصات اللازمة بشكل مستمر.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، أنه وبهدف التخفيف من حالات الازدحام التي من شأنها التأثير سلباً على الجهود المبذولة ؛ تقرر إيقاف كل النشاطات العلمية والثقافية والاجتماعية والرياضية، والتي تتطلب تجمعات أو حشوداً بشرية؛ والتشدد في تطبيق منع تقديم النراجيل في المقاهي والمطاعم وإغلاق صالات المناسبات العامة واعتماد خطة تعقيم لوسائل النقل الجماعي.
وفيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بوزارة الصحة، تقرر التوسع في تجهيز مراكز الحجر الصحي بمعدل مركزين في كل محافظة وتزويدهما بالتجهيزات المادية والبشرية اللازمة وتسمية الكوادر الطبية لكل مركز حجر، إضافة إلى تجهيز طلاب السنة الأخيرة والدراسات العليا في كل اختصاصات الطب البشري للانخراط في المشافي حينما يتم الإعلان عن الحاجة إليهم لتعزيز الكوادر الطبية فيها، وتهيئة المشافي في الجامعات الخاصة ووضعها تحت تصرف وزارة الصحة عند اللزوم.
وتم التشديد على ضرورة رفع جاهزية فرق الترصد والتقصي الوبائي التي تعمل على مدار الساعة في المعابر البرية والبحرية والجوية بهدف تحري المرض لدى القادمين عبر هذه المعابر ونشر كل المعلومات المستجدة حول مرض كورونا وتطوراته في سورية بدقة وشفافية والإعلان عن حالة مثبتة فور تسجيلها.
وبعد كلّ ذلك، أصدر المجلس العلمي الفقهي واتحاد علماء بلاد الشام فتوى بتعليق صلاة وخطبة الجمعة وصلوات الجماعة في المساجد لغاية 4 نيسان القادم. وأكد وزير الأوقاف د. محمد عبد الستار السيد، أن سلسلة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة بهدف التصدي لانتشار فيروس كورونا في البلاد تتطلب انضباطاً أخلاقياً ومجتمعياً من قبل كل القطاعات دون استثناء والالتزام بكل ما يصدر عن وزارة الصحة من تعليمات بهذا الخصوص.
إذن، كل ما يمكن أن يقي من وصول الفيروس ويمنع انتشاره، قد تم أخذه بالحسبان والعمل على ضبطه من قبل الدولة السورية، وتم إغلاق النوافذ والأبواب في وجه الوباء العالمي؛ حقيقة إنها واحدة من المرات التي يتم فيها القيام بخطوات استباقية فعالة، وعلى كافة الأصعدة، لمواجهة خطر قد يتهدد البلاد إن وصل وتفاقم دون مقاومته بالشكل العلمي والطبي الصحيح والمناسب.
ما يجب التركيز عليه، هو ضرورة التزام الموطنين بالتعليمات الصادرة عن مؤسسات الدولة المعنية، بمنتهى الدقة والمسؤولية، والجدّية وعدم الاستهتار أو الاستخفاف في التعاطي مع خطر الفيروس لمواجهته ومنع دخوله وانتشاره؛ المطلوب من جميع المواطنين الاعتبار مما يجري في دول العالم حولنا، ومتابعة تنفيذ التوجيهات والتعليمات الصادرة عن الحكومة، والتي تنقلها وتبثها وسائل الإعلام السورية الرسمية، المرئية والمقروءة والمسموعة، وعدم الالتفات لما يُبثّ من إشاعات وأخبار، أو ما تتناقله وسائل الإعلام الأخرى، أو مواقع التواصل الاجتماعي غير المهنية وغير الدقيقة؛ فقد تكون المعلومات المنقولة والمتداولة غير دقيقة وغير صحيحة، أو غايتها بث الخوف والفوضى، أو الإساءة للإجراءات المتخذة من قبل الدولة؛ الحذر واجب والوعي ضروري ولا مجال للتهاون مع هذا الوباء العالمي الخطير..!!
بديـع عفيـف
