محطة أخبار سورية
وجهت وزارة الخارجية رسالتين الى كل من رئيس مجلس الامن الدولي والامين العام للامم المتحدة حول وجود مجموعات مسلحة منذ بداية الاحداث تمارس قتل المواطنين السوريين الابرياء ما أدى إلى سقوط شهداء واصابات من قوات حفظ النظام والجيش والاجهزة المختصة في سورية وتدمير العشرات من المنشات العامة والخاصة.
واكدت سورية في رسالتين متطابقتين وجهتهما وزارة الخارجية والمغتربين الى كل من رئيس مجلس الامن الدولى والامين العام للامم المتحدة "انه في مواجهة ذلك كان لابد للجهات السورية المعنية من اتخاذ الاجراءات المناسبة لحماية مواطنيها الابرياء وممتلكاتهم والحفاظ على هيبة الدولة ومؤسساتها وعندما مارست الدولة هذه المسؤوليات الملقاة على عاتقها شنت بعض الدوائر في المنطقة العربية والغربية المرتبطة بهذه المجموعات المسلحة حملات لا مبرر لها عبرت بشكل مكشوف عن دعمها المادي والسياسي للاعمال الارهابية التي قامت بها المجموعات المسلحة وحاولت تشويه صورة سورية وتعبئة الرأي العام العالمي ضدها بما في ذلك عقد اجتماعات لا تنتهي للجامعة العربية ولمجلس حقوق الانسان وللجمعية العامة ولمجلس الامن".
واوضحت الخارجية في سالتيها انه "عندما اثبتت بعثة مراقبي الجامعة العربية وجود هذه المجموعات المسلحة وعدم التزام هذه المجموعات بخطة العمل العربية قامت الجامعة بسحب هؤلاء المراقبين بهدف اخفاء الحقيقة والالتفاف على قرارات الجامعة نفسها ".
واكدت الخارجية في رسالتيها ان "عدم تقديم نسخة رسمية من هذا التقرير الى مجلس الامن حتى الان هو اكبر دليل على تنكر الجامعة العربية لقراراتها ولمصداقيتها ولم تفاجأ سورية بالتصريحات العلنية التي اطلقها وزير خارجية المملكة العربية السعودية ورئيس وزراء ووزير خارجية قطر اثناء وبعد انتهاء اعمال ما سماه شعب سورية مؤتمر اعداء سورية الذي انعقد في تونس عندما دعيا الى تسليح المعارضة السورية وانضم اليهما عدد من ممثلي الدول الغربية".
واضافت الخارجية السورية ان "عملية تسليح المعارضة من قبل هذه الدول قد بدأت منذ وقت طويل والقرارات التي اتخذت في الجامعة العربية والجمعية العامة بضغط من هذه الاطراف نفسها هي ستار دخاني للتعبير عن هذا الدعم غير المشروع والذي يخالف ميثاق الامم المتحدة والعلاقات بين الدول العربية والقانون الدولي متسائلة منذ متى كان الارهاب وحمل السلاح جزءا لا يتجزأ من المعارضة ".
وقالت الخارجية ان " من يرد الخير والحرية والديمقراطية للشعب السوري يجب ان يكون حرا وديمقراطيا في بلده ".
واكدت الخارجية انه لا" يمكن وصف الارهاب بانه دفاع عن النفس منبهة من انتهازية بعض الاطراف الدولية التي تدعي محاربتها للارهاب في العالم بينما تدعمه بالسلاح في سورية وفي اماكن اخرى من العالم وخاصة ان سيادة مثل هذا الفهم ستقوض كل الجهود التى بذلت لمكافحة الارهاب والجريمة ومحملة هذه الدول التي تدعم ارهاب المجموعات المسلحة على ارضها المسؤولية التامة عن سفك دماء السوريين".
وقالت الخارجية السورية ان " قيام بعض دول الجوار بتسهيل حصول المجموعات الارهابية على الاسلحة واستضافة وتدريب الارهابيين على ارضها يخالف علاقات حسن الجوار وسيقود لاحقا الى نتائج كارثية على المنطقة ودفع ثمن غال نتيجة هذه السياسات العمياء كما ان استحداث مجلس اسطنبول لمكتب عسكري لادارة عملياته العسكرية ضد سورية انطلاقا من بلد جار هو دليل اخر على الطبيعة الارهابية لهذه المعارضة".
واكدت الخارجية في رسالتيها ان " سورية ماضية قدما في تحقيق الحوار الوطني كطريق وحيد لحل الاشكالات القائمة وكذلك استمرار عملية الاصلاح التي تكللت مؤخرا بتأييد اغلبية السوريين للدستور الجديد الذي يؤكد على التعددية السياسية والانتخابات الحرة وصندوق الانتخاب كطريق لسورية المستقبل".
وبينت الخارجية السورية ان " سورية تامل من الدول الاعضاء في مجلس الامن والتي تحترم ميثاق الامم المتحدة الذي يدعو الى حل المشاكل بالطرق السلمية عدم السماح بتمرير اي قرارات تجيز الاعتداء على الدول والنيل من سيادتها واستقلالها والحفاظ على الامن والسلم في المنطقة وفي العالم".
