150 ألف متطوع مقابل 16 ألفا في الانتخابات السابقة و2.2 مليون يورو تبرعات مالية في حملة مرشح المعارضة إمام أوغلو.
بوادر فوز جديد
تواصل المعارضة التركية حشد الأنصار خلف مرشحها لانتخابات إسطنبول أكرم إمام أوغلو وذلك من أجل تثبيت هزيمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أهم مدينة تركية، فيما اتسعت دائرة الانتقادات التي طالت قرار هيئة الانتخابات بإعادة العملية الانتخابية في إسطنبول لتشمل حلفاء سابقين للرئيس التركي وحزبه العدالة والتنمية.
إسطنبول - يواصل مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو حملته الانتخابية المضنية، وذلك وسط تضاعف المتطوعين والتبرعات الداعمة له قبل أقل من شهر على إعادة انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول.
وكان إمام أوغلو، المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري المعارض، فاز برئاسة بلدية إسطنبول في الانتخابات التي جرت نهاية آذار الماضي، متقدما بفارق ضئيل على رئيس الوزراء السابق مرشح الحزب الحاكم بن علي يلدريم، إلا أن اللجنة العليا للانتخابات قررت مطلع مايو الجاري إلغاء انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول، استجابة لاعتراضات حزب العدالة والتنمية وقررت إعادة إجراء الانتخابات في 23 حزيران المقبل.
ورغم هذا التطور المخيب للآمال، فإن إمام أوغلو يتبنى برنامجا أكثر كثافة مقارنة بالانتخابات السابقة، حيث يشارك في ما يصل إلى سبع فعاليات في اليوم الواحد في الولاية المنقسمة إلى شقين آسيوي وأوروبي، والتي يصل عدد سكانها إلى 15 مليون نسمة.
ووفقا لمتحدثة باسم إمام أوغلو فإن حملة تضامن حزبية قد جمعت 15 مليون ليرة (2.2 مليون يورو) في شكل تبرعات، معظمها من الناخبين الشباب والمشاهير.
وأضافت المتحدثة أن عدد المتطوعين في حملة إمام أوغلو ارتفع إلى 150 ألف متطوع مقابل 16 ألفا في الانتخابات السابقة، موضحة أن جهودا كبيرة تُبذل لضمان وجود مراقبين على جميع صناديق الاقتراع.
وبدأت أحزاب المعارضة التركية الصغيرة، والتي حصلت على عشرات الآلاف من أصوات الناخبين في إسطنبول، بتنفيذ وعودها بدعم أكرم إمام أوغلو في الانتخابات المزمع إجراؤها في يونيو القادم، وذلك بعد أن بدأ مرشحو هذه الأحزاب بالانسحاب لصالحه، وتوجيه قواعدهم الانتخابية لإعطاء أصواتهم له.
وحصل مرشح المعارضة الرئيسي لمنصب عمدة إسطنبول على دعم حزب يساري صغير آخر مؤخرا، في خطوة من شأنها أن تمنحه عددا صغيرا من الأصوات الإضافية، لكنها ستكون حاسمة في جولة الإعادة.
وقال معمر إيدن مرشح حزب اليسار الديمقراطي في تغريدة على تويتر “لقد انسحبت من الترشح لرئاسة بلدية إسطنبول عن حزب اليسار الديمقراطي”، فيما تتجه عدة أحزاب صغيرة إلى دعم الرجل اعتراضا على قرار إعادة التصويت.
وجمع إيدن، الذي وصف قرار اللجنة بأنه غير قانوني، أكثر من 30 ألف صوت في التصويت الأصلي يوم 31 آذار الماضي، فيما فاز إمام أوغلو بهامش 13 ألف صوت فقط من بين 10 ملايين شخص لهم حق التصويت.
وجاء الإعلان بعد أيام فقط من انسحاب الشيوعيين الذين حصدوا 10500 صوت من السباق لدعم مرشح حزب الشعب الجمهوري.
وكان حزب السعادة الإسلامي الذي حصل مرشحه نجدت جوكجنار على أكثر من 100 ألف صوت، قد عقد اجتماعا طارئا، بعد إعلان قرار إعادة الانتخابات وقال “أنا مستعد للانسحاب لصالح إمام أوغلو، وسأنتظر قرار حزبي”.
وكان الانتصار المفاجئ لأوغلو، المرة الأولى خلال 25 عاما التي يخسر فيها حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان أو أسلافه الإسلاميون السيطرة على إسطنبول.
وأُعلن مرشح المعارضة فائزا برئاسة بلدية إسطنبول في نيسان الماضي بتفوقه على رئيس الوزراء السابق ومرشح حزب العدالة والتنمية بن علي يلدريم بعد أسابيع من المشاحنات بشأن النتيجة وعقب إجراء إعادة فرز جزئية.
وانفرد الرئيس التركي وفريقه الحكومي، إضافة إلى حليفه دولت بهجلي، بتأييد قرار اللجنة العليا للانتخابات بإعادة الانتخابات في مدينة إسطنبول، فيما أجمعت القوى السياسية والحزبية في تركيا على انتقاد القرار ورفضه.
وفي تصريحات للصحافيين نقلتها وكالة الأناضول ووسائل إعلام تركية، أعلن محرم أركاك نائب رئيس الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة، أن حزبه تقدم بطلب إلى اللجنة المذكورة لإعادة انتخابات جميع أقضية إسطنبول المحلية، فضلا عن إلغاء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت في 24 يونيو الماضي، بدعوى أنها شهدت مخالفة كاملة.
المعارضة التركية تواصل حشد الأنصار
وأشار إلى إلغاء اللجنة لوثيقة فوز مرشح حزبه أكرم إمام أوغلو برئاسة بلدية إسطنبول الكبرى بدعوى وجود رؤساء وأعضاء صناديق اقتراع من غير موظفي القطاع العام دون التحقق من كيفية تأثير ذلك على سلامة العملية الانتخابية. وبيّن أركاك أنه جرى اعتماد التعديلات على القانون رقم 298 بشأن “الأحكام الأساسية للانتخابات وسجلات الناخبين” بناء على طلب الحزب الحاكم، ودخل حيّز التنفيذ في آذار 2018.
وأوضح أن تركيا شهدت عقب التعديلات المذكورة انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 يونيو الماضي وانتخابات محلية في 31 آذار الماضي.
وأضاف “تم إجراء عملتي الانتخابات (24 حزيران و31 آذار) بالاستناد على نفس القانون ونفس التعميمات والإجراءات”.
وتابع “إن كنتم تقولون: توجد شبهات في انتخابات 31 آذار ، فإن الانتخابات الرئاسية (24 حزيران) أيضا تعتريها شبهات، لأن عشرات الآلاف من الأشخاص الذين ليسوا موظفين عموميين في عموم تركيا، تولوا مهام في صناديق الاقتراع يوم 24 حزيران الماضي”.
وأعلن نائب رئيس الحزب الصالح، حسن سيمان، إن حزبه تقدم بطلب إلى اللجنة، لإلغاء الانتخابات البلدية في جميع أقضية إسطنبول للأسباب ذاتها أيضا.
وبدأت المعارضة التركية بحشد قواها من أجل مواجهة تنافسية حاسمة مع حزب العدالة والتنمية الحاكم وبدا من خلال سلسلة من التصريحات، أن حزب الشعب الجمهوري المعارض يعد العدة لإلحاق هزيمة جديدة بحزب أردوغان الإسلامي.
وقال حزب المعارضة الرئيسي في تركيا إن مرشحه في انتخابات رئيس بلدية إسطنبول سينافس على المنصب وسيفوز به مرة أخرى بعد أن أمرت لجنة الانتخابات بإعادة الانتخابات، في قرار أثار قلق المستثمرين وأدى إلى انتقاد أوروبي.
وضغط الرئيس رجب طيب أردوغان بقوة لإعادة الانتخابات بعد أن فقد حزبه الحاكم، العدالة والتنمية، السيطرة على أكبر مدن تركيا ورحب بقرار اللجنة العليا للانتخابات، لكنّ زعيما معارضا شبه ذلك بأنه “انقلاب مدني”، فيما حثّت ألمانيا والولايات المتحدة أنقرة على احترام الديمقراطية.
واتّسعت رقعة منتقدي إبطال نتيجة الانتخابات لتشمل عددا من الحلفاء السابقين لأردوغان.
وكتب رئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو “الخسارة الكبرى للحركات السياسية ليست خسارة انتخابات فحسب بل خسارة تفوق الأخلاق وضمير المجتمع أيضا”.
