أكدت مصادر مطلعة أن شركة "لوكهيد مارتن" اقتربت من الحصول على عقود من وزارة الدفاع الأمريكية تتجاوز قيمتها ملياري دولار لبيع السعودية صواريخ "ثاد" للدفاع الجوي. ونقلت وكالة "رويترز" عن المصادر التي طلبت عدم الكشف عنها، قولها إن وزارة الدفاع الأمريكية قد توقع العقود مساء الاثنين على أقرب تقدير.
وفي سياق آخر، عنونت صحيفة واشنطن بوست افتتاحيتها بالقول: الضغط على السعودية بدأ أخيرا بالعمل، وواصلوا الضغط. وبدأت بالقول إن السعودية ربما تتنازل أمام الغضب الدولي المتزايد فيما يتعلق بالجرائم التي ارتكبتها قوات الأمن المرتبطة بولي العهد السعودي محمد بن سلمان. وقالت الصحيفة إن الحكومة السعودية أعلنت الخميس عن إطلاق سراح ثلاث نساء معتقلات. وقالت منظمات حقوقية سعودية إن هناك إمكانية للإفراج عن 8 نسوة أخريات في الأيام المقبلة؛ وإذا كان هذا هو الحال فستكون خطوة لإنهاء المعاناة عن هؤلاء الناشطات السلميات؛ ولكنها تظل خطوة قاصرة وتنقصها المحاسبة التي تؤكد على عدم تكرار بلطجية محمد بن سلمان نفس الممارسات. وقالت عائلة الهذلول إنها وغيرها من المعتقلات تعرضن لتعذيب شديد وصعقات كهربائية وإيهام بالغرق وتحرشات جنسية. وحاولت واحدة من المعتقلات التي صدمت من المعاملة السيئة الانتحار.
في المقابل، قامت الصحافة الحكومية ووزير الدولة بالخارجية عادل الجبير ومحمد بن سلمان بالتشهير بهن كخائنات قبلن المال الأجنبي. والقيام بعمليات تجسس. وعندما قدمن للمحاكمة الشهر الماضي تبين أن الاتهامات أضعف مما روجت الحكومة لها. وترى الصحيفة أن التراجع عن الاتهامات والتشهير التي قام بها ولي العهد والجبير يعكس حقيقة أن محاكمة النساء التي شجبتها الأمم المتحدة وحكومات غربية أخرى ومجلس الشيوخ الأمريكي لا يمكن استمرارها. وتقول الصحيفة إن العدالة البسيطة تقتضي الإفراج عن النساء المعتقلات وسحب كل التهم الموجهة إليهن. ومع ذلك فهذا لن يحل المشكلة الرئيسية خاصة أن ولي العهد يقود مؤسسة أمنية ارتكبت جرائم عدة بما فيها قتل الصحافي جمال خاشقجي. وكان مهندس عملية قتل خاشقجي هو سعود القحطاني الذي أشرف على عملية تعذيب لجين الهذلول وهددها بالاغتصاب والقتل. ومع ذلك فلم تتم محاسبة هذا المستشار المقرب من ولي العهد. فهو ليس من ضمن المعتقلين في جريمة القتل، فيما تحاول الحكومة التعتيم على تعذيب المعتقلات، وتقول إن إنهاء الانتهاكات التي ارتكبها بن سلمان أمر صعب، في ضوء الطريقة اللينة التي عاملت فيها إدارة ترامب ولي العهد. ولم تقل شيئا عن المعتقلات. إلا أن الضغط الذي برز من الكونغرس والحكومات الأوروبية يترك أثره في النهاية. ومن الواجب مواصلة الضغط حتى يحاسب السعوديون المسؤولين عن الجريمة وتفكيك النظام الذي ساعدهم على جرائمهم.
من جانبه، قدم البرفيسور لي سي بولينغر، الرئيس الـ 19 لجامعة كولومبيا وأستاذ القانون فيها، مقترحا حول كيفية محاكمة قتلة جمال خاشقجي؛ وقال في مقالته في صحيفة واشنطن بوست: قبل ستة أشهر، في 2 تشرين الأول عذب خاشقجي وقتل في القنصلية السعودية في إسطنبول. وبحسب السلطات الاستخباراتية الأمريكية فقد تمت عملية القتل بناء على أوامر من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. واعترفت الحكومة السعودية في النهاية أن خاشقجي قتل في القنصلية، ولكن بعد أسابيع من النفي وسط أجواء من الشجب والضغوط الدولية عليها. وحملت السعودية مسؤولية القتل مجموعة “مارقة” تجاوزت المطلوب منها وقتلت الصحافي. ووعدت الحكومة السعودية بمحاكمة المسؤولين ولم تفعل شيئا.
ويقول بولينغر إن المحاكم الأمريكية والقانون الدولي تعترف بالصلاحية القانونية العابرة للحدود- فيما يتعلق بجرائم ارتكبت خارج الأراضي الأمريكية- ولكنها تصبح ضرورية في ظروف معينة. ويصبح الاختصاص القضائي العابر للحدود مناسبا عندما تضر الجريمة بالمصالح الحيوية للدولة التي تقوم بالمحاكمة. فقتل صحافي بارز يكتب لصحيفة أمريكية، هو أوضح مثال عن “الرقابة في الخارج” والتي تقوض في عالم اليوم المعولم حرية التعبير والصحافة في الولايات المتحدة. ويضيف أنّ الاختصاص القضائي للمحاكم الأمريكية ينسحب على حالة خاشقجي نظرا لتأثر المصالح الأمريكية وبسبب قمع الحقوق الدستورية لخاشقجي والتي شعر بها في الولايات المتحدة حيث كان الصحافي يمارس عمله. ويعتقد الكاتب أن الحالة لمحاكمة الجناة في مقتله ستكون قوية لو أثبت المحققون أن ملامح من الجريمة حدثت في الولايات المتحدة من ناحية تواصل السعوديين معه وإغرائه بالسفر إلى تركيا.
ويختم الخبير القانوني مقاربته بالقول إن الولايات المتحدة لم تظهر أي اهتمام في متابعة قتلة خاشقجي. فلا جدال حول تقديم الجناة في هذه الجريمة الشنيعة ومحاكمتهم؛ ولا جدال حول واجب الولايات المتحدة للدفاع عمن يمارس حقوقه الدستورية خاصة حرية التعبير والإعلام. ويمكن تحقيق الهدفين من خلال تطبيق القوانين الأمريكية العملية والمباشرة. ويجب أن يعرف كل شخص سواء كان صحافيا معروفا أو مواطنا عاديا أن المادة الأولى من الدستور تدعمه.
بدورها، وفي مقال نشرته أمس، قالت صحيفة “لاكروا” الفرنسية إنه بعد ستة أشهر من اغتيال خاشقجي، فإن الحكم السلطوي لولي العهد السعودي محمد بن سلمان يضعف المملكة. وأوضحت الصحيفة أنّه خلال الأشهر الستة التي أعقبت جريمة اغتيال خاشقجي في القنصلية في اسطنبول، عزز محمد بن سلمان (MBS) سلطته، رغم الاضطرابات الناجمة عن القضية. وأشارت “لاكروا” إلى أنه منذ وصول محمد بن سلمان إلى السلطة في حزيران 2017؛ نظم عملية تطهير واسعة النطاق في الأسرة الحاكمة؛ حيث تم استبعاد منافسيه الرئيسيين، ابن عمه الأمير محمد بن نايف، ولي العهد السابق ووزير الداخلية، والأمير متعب بن عبد الله، القائد السابق للحرس الوطني، ووضعوا قيد الإقامة الجبرية. وتنقل الصحيفة عن مضاوي الراشد، الأستاذ الزائر في كلية لندن للاقتصاد، أنه ومن خلال سجنه لأبناء عمومته وخصومه الأقوياء وإجبارهم على مبايعته، عبّد بن سلمان طريقه نحو العرش بعد وفاة والده سلمان.
وقالت “لاكروا” إنه، إذا كان محمد بن سلمان قد عزز سلطته؛ على الصعيدين المحلي والدولي، بالنظر إلى جولتها الآسيوية الأخيرة، إلا أنه يبدو أكثر عرضة للخطر على المدى الطويل؛ فالاحتياطات المالية تتآكل، وعائدات النفط تتراجع، والمستثمرون ينتظرون. وأدى احتجاز العديد من المواطنين - بمن فيهم أفراد العائلة المالكة- إلى حدوث انقسامات في المؤسسة. وعليه فإن شركة الأمريكي إريك برنس الخاصة، وهو صديق مقرب من ترامب، هي من تتولى حالياً الحراسة الشخصية لولي العهد الذي خلق لنفسه الكثير من الأعداء.
كما نقلت الصحيفة عن دينيس بوشار، الخبير في شؤون منطقة الشرق الأوسط؛ قوله إن السعودية “انتقلت من نظام حكم جماعي من خلال توزيع الامتيازات بين فروع الأسرة الحاكمة إلى نظام حكم استبدادي لصالح أسرة واحدة”. ولذلك؛ فإن محمد بن سلمان “لا يمكنه الاستمرار في حكم المملكة بهذه الطريقة دون إثارة ردود أفعال”. وستكون وفاة الملك سلمان أو عجزه التّام بمثابة “لحظة الحقيقة الأولى”. وختمت الصحيفة: “في نهاية، المطاف، سيعتمد كل شيء على علاقته بالولايات المتحدة. ولا يمكن لمشروعه النووي إلا أن يقلق الإسرائيليين”.
ونشرت صحيفة الغارديان البريطانية تقارير طبية مسربة عن الأوضاع الصحية لسجناء الرأي في السعودية، أظهرت تعرضهم للتعذيب. وقالت الصحيفة إن هذه التقارير الطبية تعتبر أول إقرار من الديوان الملكي على سوء معاملة سجناء الرأي رغم النفي الرسمي العلني. وخلصت التقارير الطبية إلى أن السجناء يعانون من كدمات وحروق وجروح ونقص حاد في الوزن، وقد عرضت الصحيفة تفاصيل تظهر هول معاناتهم. وكشفت أن بعض السجناء لا يستطيعون الحركة على الإطلاق بسبب جروح في السيقان والهزال الشديد نتيجة سوء التغذية ونقص السوائل في أجسامهم. كما ذكرت أن بعضهم يعانون نقصا حادا في الوزن ويتقيؤون الدم باستمرار، وأن الجروح تنتشر في أجسادهم ومنها جروح قديمة لم تلتئم بسبب الإهمال الطبي.
وعنونت شبكة بلومبيرغ: النفط السعودي ثمن جديد لسكوت ترامب عن مقتل خاشقجي. وقالت الشبكة الأمريكية إن الرئيس ترامب قصد السعودية في تغريدته التي طالب فيها منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بزيادة إنتاج النفط الذي ما زالت أسعاره مرتفعة، مشيرة إلى أن الرياض- على الأرجح- ستزيد من إنتاجها الشهر المقبل. وكان ترامب قال في “تويتر” إن من المهم جداً أن تزيد أوبك من تدفق النفط. الأسواق العالمية هشة، وأسعار النفط مرتفعة للغاية. وأوضحت بلومبرغ أن تغريدة ترامب مقصود بها السعودية، وهي العضو الوحيد في أوبك الذي يتمتع بقدرة على زيادة الإنتاج، حيث إن الاعتبارات الاقتصادية المباشرة تقول إن الرياض سترفض الطلب مباشرة، غير أن الحسابات السياسية تجعل من هذا الخيار صعباً. وتشير إلى أن السعودية لم تعترف أبداً بخضوعها لأوامر ترامب، لكنها في النهاية توافق على ما يريد بهدوء، كما تقول بلومبرغ، والسبب في ذلك تهديد أمريكا باستخدام تشريع مكافحة الاحتكار الأمريكي الذي يستهدف تحديداً أوبك، حيث سبق للكونغرس أن قدم المشروع لإقراره، غير أن الرئيس رفضه.
وتضيف بلومبرغ: أوبك رفضت مثل هذا المشروع وقالت إنه قد يتسبب في توقف المجموعة عن العمل وعودة سياسات الضخ غير المتفق عليها، وسيكون أول ضحايا ذلك هي الدول المنتجة للنفط من الصخر الزيتي وأولهم أمريكا. ومن المحتمل أن يدعم ترامب تمرير مثل هذا المشروع إذا رأى أن أوبك ترفض الالتزام بما يريده بشأن إنتاج النفط، ومن المؤكد أنه سيوفر حصانة للسعوديين حتى في حال إقرار القانون، في حال التزمت السعودية بزيادة الإنتاج.
الأمر الآخر، تقول بلومبرغ، هو قضية مقتل خاشقجي، الذي أشارت تقارير المخابرات الأمريكية إلى أنه كان بأمر من محمد بن سلمان، وهذه القضية التي تفاعلت دولياً تتطلب ثمناً تقدمه السعودية مقابل مواصلة ترامب حمايتها. أما المسألة الأخيرة، وفق الصحيفة، فهي أن ولي العهد السعودي سيكون سعيداً برؤية الولايات المتحدة ترفض مواصلة شراء الخام الإيراني مع عدم تجديد الإعفاء لثماني دول من العقوبات التي تنتهي في أوائل أيار، وسيكون تشديد الخناق على إيران أسهل بالنسبة لترامب إذا استبدل السعوديون الناتج المفقود بكمية أكبر من نفطها، مما يساعد على احتواء الأسعار. ومن المقرر أن تنتهي تلك الإعفاءات في أيار المقبل، ما يعني تشديد الخناق على إيران، والطلب من السعودية لسد النقص الحاصل جراء غياب النفط الإيراني.
