د. مهند مبيضين
عملياً يجري النقاش الحكومي حول مستقبل الصحافة الورقية، لكنه نقاش لا يقدم حلولاً، واللقاءات التي تجري لبحث مصير الصوت الصحفي الوطني بمختلف أطيافه سواء اتفق مع الدولة أو اختلف معها، لا ترقى للمستوى المطلوب، والبحث عن مخرج لا يشمل جراحة عميقة وفاعلة لا يمكن أن يعدّ محاولة تستحق لنقاش، لكن البقاء في الانتظار وإن تشكل للصحف لجان إدارة من قبل دائرة مراقبة الشركات فهذا نذير شؤم ونهاية غير مرجوة.
لم تقل الصحافة أنها منزهة عن الأخطاء، أو أنها ليست مسؤولة عن الهدر الذي جرى في مجالس إداراتها مما أدى لتراجع المؤسسات، لكن الدولة هي التي أتت بالمجالس، وحساب المجالس السابقة التي أكلت المؤسسات الصحفية واجب، لكن أيضا الدولة تعرف أن الجامعات التي انقذتها بالملايين أيضا تعرضت لسطو وفساد رؤساء وقامت هي أي الدولة بتغطية العجز ودفعت الرواتب وأجهزة بعينها دفعت الفرق، وهل تطل الدولة من الجامعات ما تطلبه من الصحافة والصحفيين كلما ادلهمت بها الخطوب.
مقارنتي بين الصحف والجامعات قد لا تعجب البعض، لكن الحقيقة أن بعض الجامعات لما تراجعت وهوت، وصعدت بها مطالب الحركات وجدت الدولة أنها أمام خيار الانهيار أو الدفع لها وتم الدفع من ميزانيات مؤسسات بعينها، وهي غير الحكومة، ولها كل الشكر والتقدير.
الحكومات دائماً سلبية أمام انهيار او ضعف المؤسسات، هي تجافي الحق والصواب، في مسألة الدفاع عن الصحف والصحافة، تعقد الاجتماعات وتستمع لكن لا تقدم، وقد تسلم الصحف ليد الضمان، أو تقودها للبيع.
المهم أن ما يحدث كارثياً بالنسبة للصحف، تتوالى اللقاءات والمستقبل يزداد غموضاً، تتوالى الردود الباردة، والكل يقدم الوعود، ومع أن الخيم قد تكون جاهزة للنصب، إلا أن الدولة عليها أن تعرف أن الصحافة ليست مجرد مطبعة وديون مستحقة، أو مجرد مطالب عمالية، بل هي صوت الوطن وضمير الناس ورسالة الدولة، لكن هذه الرؤية لا نجدها حاضرة للأسف في الدوار الرابع.
فالحكومة حتى الآن تصمت، وأكثر من يريب صمتها، والدولة بكل مفاصلها تعلم أن الجرائد إن غادرت حالتها الراهنة إلى الاغلاق أو التصفية لا قدر الله فإنها ستفقد الكثير، حتى وإن روج البعض بان الدولة لو دعمت موقعا الكترونيا او تبنت اصدار صحيفة واحدة بدمج الصحف الراهنة فإن الحل لن يكون مجدياً.
من التاريخ، أن الدولة التي ضيعت صحيفة الشعب، قابلة لأن تضيع وتفقد ابناً لطالما ظل باراً بها، ويحفظ العيش بينه وبينها، وينتمي لأسرته الكبيرة. وللأسف لا تملك الحكومة القدرة على الحل، ولا الوعي بحتميته. وربما أنها عشقت الخصخصة بأثر رجعي.
