ارتفع مزيج «برنت» الخام دولاراً في العقود الآجلة أمس ليصل إلى 48.63 دولار للبرميل، مع تماسك الأسعار بفعل بيانات ألمانية وصينية قوية وارتفاع الأسهم العالمية. ولامس خام القياس العالمي أعلى مستوياته في الجلسة عند 48.72 دولار للبرميل.
إلى ذلك، قال وزير النفط الإيراني بيغن زنغنه أمس، إن طهران تدعم أي خطوة تساعد في تعافي سوق النفط. ونقل «موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية» على الإنترنت (شانا) عنه قوله: «إيران تدعم أي خطوة تساهم في تعافي سوق النفط والخروج من الظروف الراهنة، وترحب بها»، في إشارة إلى اقتراح قدمته فنزويلا للتنسيق بين المنتجين من داخل «أوبك» وخارجها. وتسعى فنزويلا منذ أشهر لعقد اجتماع طارئ لـ «أوبك» والتنسيق مع روسيا لوقف تهاوي أسعار النفط، لكن جهودها لم تكلل بالنجاح.
من جهة أخرى، أعلن مسؤول في وزارة النفط المصرية أمس أن بلاده وقعت اتفاقاً مع شركة «أرامكو» السعودية لتزويد البلد بحاجاتها من المواد النفطية لثلاثة أشهر وبتسهيلات في التسديد على 3 سنوات.
وأضاف المسؤول: «وقعنا أمس مع أرامكو السعودية اتفاقاً لتوريد شحنات مواد نفطية لمدة 3 أشهر بقيمة 1.4 بليون دولار مع تسهيلات في التسديد على 3 سنوات وبفائدة 3 في المئة (...) سنبدأ الحصول على المنتجات خلال أيام قليلة بعد الإنتهاء من بعض الإجراءات البسيطة».
ويشمل الاتفاق توريد 500 ألف طن سولار، و220 ألف طن مازوت و150 ألف طن بنزين شهرياً. وتعمل مصر على زيادة إنتاجها المحلي من المواد النفطية من خلال تشجيع شركات النفط الأجنبية المهيمنة على القطاع على حفر آبار جديدة من خلال تسديد مستحقاتها المتأخرة.
وفي قطاع الغاز واصلت الحكومة الإسرائيلية مساعيها الرامية لإقرار اتفاق أبرمته قبل شهور مع كونسورسيوم يضم مجموعتي «نوبل إنرجي» الأميركية و «ديليك غروب» الإسرائيلية، لاستخراج الغاز قبالة سواحلها في المتوسط، على رغم حصوله على تأييد مبدئي في «الكنيست» (مجلس النواب)، بغالبية 59 صوتاً في مقابل 51. ولكن هذا الرأي الاستشاري ليس كافياً لوضع الإتفاق موضع التنفيذ وتذليل العقبات التي تحول منذ شهور دون إقراره.
وليصبح الإتفاق نافذاً يجب أن تنقل صلاحيات وزير الإقتصاد أريي ديري في هذا الملف إلى الحكومة مجتمعة، وهذه الخطوة الإجرائية تحتاج بدورها إلى مصادقة الكنيست عليها، ما كان متعثّراً حتى مساء أول من أمس بسبب عدم توافر غالبية برلمانية مؤيدة له.
وجاء في بيان أصدره نتنياهو: «لا تزال هناك عقبة» أمام وضع الاتفاق موضع التنفيذ، مضيفاً: «ولكن عندما أريد الحصول على شيء أحصل عليه». ويعوّل نتانياهو على ديري لتجاوز مسألة ضرورة الحصول على موافقة رئيس «هيئة ضمان حرية المنافسة» إذ ان لوزير الإقتصاد صلاحية تجاوز رئيس الهيئة في الملفات التي تتعلق بالأمن القومي. وكانت حكومة نتانياهو الأمنية المصغرة اتخذت قراراً في حزيران (يونيو) الماضي يربط انتاج الغاز بالأمن القومي.
ولكن ديري يرفض ممارسة هذه الصلاحية باسم الدفاع عن حقوق المستهلكين، ما يحول دون وضع الاتفاق موضع التنفيذ. ومذاك أعادت الحكومة التفاوض على شروط الاتفاق الذي تتعرض حكومة نتانياهو لضغوط من أجل إقراره. فالأسبوع الماضي هددت شركة «نوبل إنرجي» باللجوء إلى التحكيم الدولي ضد إسرائيل بسبب مراوحة الاتفاق مكانه.
