بعد شهور من الانخفاض المتتالي ارتفع عدد العاطلين من العمل في ألمانيا في تموز وآب الماضيين لأسباب موسمية بحتة. وزادت البطالة بمقدار 61 ألفاً و23 ألفاً على التوالي ليرتفع إجمالي عدد العاطلين من العمل إلى 2.796 مليون شخص.
والسبب الرئيس للارتفاع بدء انتهاء فصل الصيف إذ يُنهي عدد كبير من الشباب دراستهم المهنية أو تدربهم المهني في الشركات والمصانع فيلجأون إلى تسجيل أنفسهم كعاطلين من العمل في مكاتب «وكالة العمل الاتحادية» بانتظار الحصول على فرصة عمل إلى جانب بحثهم الشخصي أيضاً.
وأفادت الوكالة، التي تحدد في آخر كل شهر معدل البطالة المسجّل في البلاد، بأن البطالة في ألمانيا كانت لترتفع في تموز أكثر من تسعة آلاف شخص، لولا هذا العامل، مقارنة بشهر حزيران (يونيو)، ولما سُجّلت بطالة أعلى في آب مقارنة بتموز.
في المقابل انخفضت البطالة في تموز عما سجلته في الفترة ذاتها من العام الماضي بنحو 99 ألف شخص، وفي آب عنها في الشهر ذاته من العام الماضي بنحو 106 آلاف شخص. أما معدل البطالة في البلد فارتفع خلال الشهرين المذكورين من 6.2 إلى 6.4 في المئة.
وعقّب رئيس الوكالة، فرانك يورغن فايزه، على هذا التطور فأكد أن سوق العمل الألمانية «في وضع جيد»، وأن الزيادة الطارئة أخيراً على عدد العاطلين من العمل «لن تؤثر في وضع السوق التي تنمو بصورة جيدة». وتوقع زيادة عدد اللاجئين إلى ألمانيا هذه السنة وقال إنه على قناعة «بأن الأمر لن ينعكس سلباً على سوق العمل، مع أنه سيشكّل تحدياً». ورأى أن متوسط عدد العاطلين من العمل في البلاد سيبلغ العام الحالي 2.79 مليون نسمة، أي أقل بمئة ألف شخص عما كان متوقعاً.
وأفادت «وكالة العمل» بأن تموز سجل وجود 589 ألف فرصة عمل شاغرة، أي أعلى من الشهر الذي سبقه، وخصوصاً في مهن المواصلات، والنقل، وإنتاج المعادن، والطاقة، والإلكترونيات، والآلات، والسيارات والصحة. وأضافت أن النمو الاقتصادي في البلاد ينعكس أيضاً إيجاباً في صناديق الضمان الاجتماعي والصحي إذ زاد عدد المضمونين عشرة آلاف شخص إلى 42.95 مليون شخص، ما يعادل 157 ألف شخص إضافي عن حزيران من العام الماضي.
وأوضحت الوكالة أن لا بلد أوروبياً يقدر على منافسة ألمانيا في مجال تأمين الأعمال للشباب. فخلال السنوات العشر الأخيرة انخفضت البطالة بين الشباب الألمان إلى حد كبير جداً بفضل الانتعاش الاقتصادي الذي شهدته البلاد وسوق العمل فيها. وعلى المستوى الإحصائي انخفض معدل البطالة بين الذين تتراوح أعمارهم من 15 إلى 24 سنة إلى 7.7 في المئة فقط بحسب بيانات المكتب الاتحادي للإحصاء في عام 2014، وهو المعدل الأقل في أوروبا.
ووفق المكتب وصل عدد الباحثين الشباب عن عمل إلى 745 ألفاً عام 2005 أما في 2014 فسُجّل 330 ألف شاب فقط. أما في بقية دول الاتحاد الأوروبي فيبلغ متوسط نسبة الشباب العاطلين فيها 22.2 في المئة في حين سجلت إسبانيا مع 53.2 في المئة المعدّل الأعلى بينها، واليونان 52.4 في المئة في تموز.
أما الشباب الذين لم يتعلموا أي مهنة فانخفضت نسبتهم في ألمانيا من 10.9 في المئة عام 2005 إلى 6.4 في المئة في 2014. ومقارنة مع الدول الأوروبية الأخرى، حلّت ألمانيا في هذه الفئة من الشباب في المرتبة الرابعة بعد هولندا (5 في المئة)، والدنمارك (5.8 في المئة) ولوكسمبورغ (6.3 في المئة).
على صعيد آخر، أظهرت دراسة أجرتها «مؤسسة برتلسمان» الألمانية بالتعاون مع مركز البحوث «بروغنوز أغ» ونُشرت أخيراً أن الأجور والمعاشات في ألمانيا ستستمر في الصعود حتى عام 2020، لكنها حذرت في الوقت ذاته من أن الزيادات لن تتوزع بصورة عادلة على الجميع، وخصوصاً على أصحاب الأجر المتدني والعاملين في المهن الاجتماعية والخدمات، ما سيخلق في اعتقادها «ضغوطاً اجتماعية». ورأت الدراسة أن التراجع السكاني في ألمانيا، والحاجة المتزايدة إلى قوى عاملة مؤهلة، سببان مباشران لارتفاع الأجور، وحضّت الحكومة على البدء في وضع نظام أجور أكثر عدالة من الناحية الاجتماعية.
