استأنف محمد بن سلمان، أمس، جولته العربية، في أعقاب اختتام «قمة العشرين»، التي ظلّ ولي العهد قادراً على التعامل مع أضرارها الجانبية. لكن التحدي الحقيقي سيبدأ مع الاستحقاقات السياسية والاقتصادية الجدية، التي ستجد السعودية نفسها ملزمة بإرضاء حلفائها فيها، وخصوصاً أن «التهديد» الأميركي لم ينته بعد، والطوق التركي لا يزال محيطاً بالرياض
ووفقاً لصحيفة الأخبار، تجاوز بن سلمان، قطوع حضوره في «قمة العشرين»، من دون أن تعني خسائره المحتملة انتهاء المأزق الذي وضع نفسه فيه منذ واقعة اغتيال الصحافي جمال خاشقجي. قرابة عشرة أيام مرّت على مغادرة ابن سلمان أراضي المملكة، لم تظهر خلالها مؤشرات إلى محاولات لاستغلال غيابه في إحداث تبدلات على مستوى هيكلية الحكم، وهو ما يمنحه عنصر طمأنة داخلياً، أقله على المدى المنظور؛ على المستوى الخارجي، ورغم محاولات الزعماء الغربيين التظاهر بالحزم، إلا أن حديث المصالح والصفقات ظلّ غالباً على ما سواه. مع ذلك، فإن أمام ولي العهد استحقاقات سياسية واقتصادية يتعيّن عليه تخطّيها تحت الضغط المتواصل من الحلفاء، في وقت لم توحِ فيه تركيا باستعدادها لقلب الصفحة.
ويرى الخبراء المتابعون لشؤون «أوبك» أن السعودية واقعة بين نارَين: الاستمرار في زيادة الإنتاج، مع ما يعنيه الأمر من انعكاسات سلبية على الموازنة السعودية التي يحتاج تحقيق التوازن فيها إلى سعر لا يقلّ عن 73 دولاراً للبرميل، أو المجازفة باستثارة غضب ترامب عبر تخفيض الإنتاج. ما بين الخيارين، يقدّر المحللون أن تلجأ المملكة إلى نوع من الحيلة، عبر الدفع نحو اتخاذ قرار داخل «أوبك» بالتخفيض، من دون أن يُعلَن ذلك صراحة (يمكن المنظمة، مثلاً، تعليل قرارها بانخفاض متوقّع في مستويات الطلب). لكن، ومن أجل تحقيق هدفها، يتعيّن على الرياض أن تقنع موسكو بتخفيض إنتاجها هي الأخرى، علماً بأن روسيا لا تجد ضيراً في انخفاض أسعار النفط، وهو ما كان قد أعلنه الرئيس بوتين عندما وصف تراجع الأسعار إلى 60 دولاراً للبرميل بأنه كان «رائعاً للغاية». وعليه، يبدو أنه لا يزال أمام السعودية مفاوضات «صعبة» مع الجانب الروسي، إلا أن التوصل إلى اتفاق لا يظهر مستحيلاً، في ظلّ إعلان بوتين ــــ خلال «قمة العشرين» ــــ أن بلاده ستواصل المساهمة في خفض الإنتاج.
مع ذلك، وحتى لو توصّلت السعودية، عبر «أوبك»، إلى اتفاق «غامض» يُخليها من المسؤولية أمام ترامب، إلا أنها لن تتمكن ــــ وفقاً لمراقبي «أوبك» ــــ من تحقيق ما تصبو إليه اقتصادياً. فشل متوقّع من شأنه أن يزيد موقف الرياض ضعفاً، في ظلّ عملية ابتزاز واضحة يمارسها الرئيس الأميركي تجاهها. وهي عملية لا شيء يحول دون سلوكها مساراً تصاعدياً، بالنظر إلى أن ثمة انقساماً داخل المؤسسات الأميركية حول كيفية التعامل مع ابن سلمان، عاد وتجلّى أول من أمس في تسريب وكالة الاستخبارات المركزية معلومات عن أنها رصدت 11 اتصالاً بين ولي العهد والمستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني، في الساعات التي سبقت اغتيال خاشقجي وتلك التي أعقبتها. وما يفاقم حجم المأزق السعودي هو إصرار تركيا ــــ إلى الآن ــــ على إبقاء قضية خاشقجي حية أطول فترة ممكنة، والاستفادة منها في مواجهة الأمير الشاب. ولعلّ التصريحات التي أدلى بها، السبت، أردوغان، على هامش «قمة العشرين»، والتي وصف فيها تفسيرات ابن سلمان لحادثة القنصلية بأنها «لا تُصدّق»، مجدداً أن مطالبة بلاده بتسليمها المتورطين في قتل خاشقجي تدلّ على أنه ليس لدى أنقرة حالياً رغبة في التهدئة.
