صرح رئيس مجلس النواب الأمريكي بول رايان أمس، بأنه طلب من إدارة ترامب إطلاع الكونغرس على تطورات مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي خلال أسبوعين. وقال: "طلبنا بالفعل أن تأتي الإدارة وتدلي بإفادة أمام كل أعضاء الكونغرس"، وفقاً لروسيا اليوم.
وأفادت صحيفة الأخبار، أنه وبعيداً من حديث الصفقات والوظائف وأسعار النفط، قدّم جيمس ماتيس ومايك بومبيو ما بدا أنها مرافعة عن محمد بن سلمان استندت إلى معيارَين رئيسَين: حفظ أمن إسرائيل، ومواجهة نفوذ إيران. وعلى رغم أن تلك المرافعة الصريحة جاءت لتحاكي سردية النخبة عن أولوية الأمن القومي الأميركي، إلا أنه من غير المحسوم ما إذا كانت ستتمكّن من تثبيت نفسها في خضمّ الغضب المتصاعد على ولي العهد. وأوضح الصحيفة اللبنانية أنّ وزيري الدفاع والخارجية الأميركيان، جيمس ماتيس ومايك بومبيو، حشدا كل أدواتهما الكلامية للدفاع عن السعودية بمواجهة السخط المتنامي عليها داخل الكونغرس. وضوح بالغ لم يسبقهما إليه إلا الرئيس ترامب، تحدثا به في معرض تبرئتهما ولي عهد المملكة محمد بن سلمان من دم جمال خاشقجي، والتنظير لضرورة استبقاء العلاقات معه لما تمثّله من أهمية بالنسبة إلى الخطط الأميركية في الشرق الأوسط. إسرائيل، وكما كان ترامب نفسه قد أعلن صُراحاً، على رأس الأولويات: من دون السعودية، سيكون الإسرائيليون في خطر. هذا ما نبّه إليه ماتيس وبومبيو، رافعَين إيران إلى رأس قائمة التهديدات، التي لا يمكن المضيّ في مواجهتها من دون الرياض. وفي ما يتصل بالحرب على اليمن، أظهر الوزيران حرص إدارتهما على عدم التشويش على تكتيكاتها في هذا الملف، بعدما بدا أن ثمة إمكانية كبيرة لتمرير قرار داخل مجلس الشيوخ بوقف الدعم الأميركي لـ«التحالف».
وأضافت الصحيفة، أنه وخلافاً لرئيسهما، لم يتطرّق ماتيس وبومبيو، في إفادتَيهما أمس أمام مجلس الشيوخ، إلى الصفقات القائمة بين واشنطن والرياض. إذ إن حديث ترامب الدائم عن تلك الصفقات هو ما يزيد تشكّك أعضاء الكونغرس ووسائل الإعلام إزاء الأسباب التي تدفعه إلى التستّر على ابن سلمان. ومن هنا، لجأ وزيرا الدفاع والخارجية إلى وضع إطار دفاعي يحاكي تشديد النخبة الأميركية الدائم على ضرورة حفظ مصالح الولايات المتحدة، وليس مصالح البيت الأبيض. إطار لخّصه بومبيو بقوله إن «خفض مستوى العلاقات مع السعودية سيكون خطأ تجاه الأمن القومي الأميركي». أما مبرّرات ذلك فهي أن «السعودية تلعب دوراً جوهرياً في الحفاظ على أمن المنطقة وأمن إسرائيل»، على حدّ تعبير ماتيس، الذي يعيد إلى الأذهان قول ترامب قبل أيام إنه «لولا السعودية، لكانت إسرائيل في ورطة كبيرة». تدرك واشنطن أهمية وجود ابن سلمان على رأس السلطة في المملكة لتمرير خطتها لتصفية القضية الفلسطينية، والمعروفة بـ«صفقة القرن»، التي أعلن السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، أمس، أن بنودها ستُطرح في بداية العام المقبل. وبالتالي، لا تريد إدارة ترامب أن ينقطع الحبل بها في منتصف الطريق، بعدما قطعت السعودية أشواطاً كبيرة في التقارب مع إسرائيل، وباتت مستعدة لفعل أي شيء لتسهيل تطبيق «صفقة القرن». ولأن العمل على إتمام «الصفقة» الموعودة يلازمه السعي إلى رصّ صفوف الإسرائيليين و«العرب» في مواجهة إيران، تحضر الأخيرة مباشرة لدى تعداد «فوائد» بقاء ابن سلمان.
وتساءلت الأخبار: هل ستنجح إدارة ترامب في صرف نظر الكونغرس عن مسألة معاقبة السعودية، حتى تتفرّغ لإعادة ضبط السياسات «السلمانية» بما يعود بالفائدة على مشروعَي «صفقة القرن» و«الناتو العربي»؟ ورأت انه إلى الآن، لا توحي ردود الفعل الأولية على إفادتَي ماتيس وبومبيو، اللذين كرّرا ادعاء رئيسهما بأن «لا دليل دامغاً» على ضلوع ابن سلمان في واقعة اغتيال خاشقجي، بأن الوزيرين تمكّنا من إحداث التأثير المطلوب. وأضافت الصحيفة أنّ ما يزيد جهود البيت الأبيض والدوائر المساندة له تعقيداً استمرار السخط العالمي على ابن سلمان، والذي تجلّت آخر مظاهره أمس في إعلان الادعاء العام الأرجنتيني تحريك قضية ضد الرجل على خلفية الجرائم المرتكبة في اليمن، استجابة لطلب من منظمة «هيومن رايتس ووتش».
ونشرت وسائل إعلام تركية رواية مثيرة أشارت نقلا عن مسؤول استخباراتي تركي سابق، إلى صراع بين أجهزة المخابرات على خاشقجي، وسيناريو لدور استخباراتي بريطاني لم يكتب له النجاح. ونقل الكاتب التركي تونجا بنغن في صحيفة ملليت، حوارا مع الجنرال المتقاعد إسماعيل حقي بكين، رئيس دائرة الاستخبارات السابق في الأركان التركية، أكد فيه أن "الاستخبارات البريطانية وضعت خطة، وكانت ستتدخل لخطف خاشقجي وإنقاذه، لولا وقوع الجريمة في ذلك اليوم". وفسّر المسؤول الاستخباراتي التركي السابق مثل هذه الخطوة للاستخبارات البريطانية بأن واشنطن تسعى "لإعادة تشكيل المنطقة بالتعاون مع إسرائيل والسعودية ومصر والأردن والإمارات، لتترك بريطانيا خارج المعادلة. ولهذا فإن جهاز الاستخبارات البريطاني يعمل ضد الاستخبارات السعودية والأمريكية والإسرائيلية، ويتابع ما تفعله".
وأوضح أن "خاشقجي كان قد جاء إلى تركيا من بريطانيا وسيتجه إلى القنصلية، وأدركت لندن أن هناك فخا منصوبا له وكلفت الاستخبارات بالتدخل من أجل اختطاف خاشقجي واقتياده إلى مكان آمن في بريطانيا... ولو أنه تأخر يوما في ذهابه إلى القنصلية "لكانت الاستخبارات البريطانية تدخلت واصطحبته إلى مكان آمن، لأن لندن تريد استخدامه. المشكلة ليست في النفط، وإنما في بيع أسهم شركة أرامكو والبلد الذي ستبقى فيه هذه الأموال". وتابع: "لنفترض أن أسهم أرامكو بيعت في نيويورك، ستبقى الأموال في الولايات المتحدة. تريد بريطانيا أن يكون طرح الأسهم في بورصة لندن، وأن تبقى الأموال هذه على أراضيها. المبلغ هائل يصل 450 مليار دولار".
وتحت عنوان: عامل خاشقجي غيّر سوق النفط العالمية، تناولت أولغا سولوفيوفا، في نيزافيسيمايا غازيتا، طلب واشنطن تخفيضات جديدة في سعر الذهب الأسود، وتضرر موسكو والرياض من ذلك. وقالت: لقد وجد ترامب المفتاح لإدارة أسعار النفط العالمية؛ فالتهديد بفرض عقوبات شخصية أمريكية على ولي العهد بسبب اغتيال المعارض خاشقجي، حوّل الرياض إلى منتج نفطي مطيع، يزيد الإنتاج على الرغم من انخفاض الأسعار العالمية. يبدو أن الاتحاد النفطي بين روسيا والسعوديين بات شيئا من الماضي. سيتم بحث صيغة جديدة لسوق النفط في 5 - 6 كانون الأول في فيينا في اجتماع البلدان الأعضاء في أوبك+؛ ومن الواضح أن قيادة السعودية في وضع صعب، كما يقول الخبراء:
وأوضح الأستاذ المساعد في جامعة بليخانوف الروسية للاقتصاد، سيرغي يرمولاييف: "من جهة، هناك الاتهام بقتل الصحافي المعارض من صحيفة أمريكية مؤثرة جداً؛ ومن جهة أخرى، قيادة البلاد بحاجة إلى أسعار نفط مرتفعة نسبيا (ما لا يقل عن 70-75 دولار للبرميل الواحد للحفاظ على ميزانية وطنية متوازنة). على الأرجح، للعامل الثاني وزن أكبر بالنسبة إلى النخبة في البلاد، وسوف يسعى السعوديون إلى الحد من معروض النفط في العالم".
أما الشريك الإداري لمجموعة Veta للخبرة، إيليا جارسكي، فلا يرى إمكانية فرض أي عقوبات ضد الرياض. لأن العقوبات، وفقا له، ستضر بواشنطن أكثر من السعودية. فـ"المملكة السعودية، تصدّر 7.7 مليون برميل. وليس هناك حتى أقل إشارة إلى نوايا جادة لفرض قيود على الرياض. يمكن للرياض أن تعيد البرميل إلى سعر قريب من 90 دولار أو أكثر"... على عكس الولايات المتحدة، فإن السعودية وروسيا تستهلكان من النفط أقل مما تنتجان، لذلك ففي حين أن ارتفاع سعر النفط جيد بالنسبة لموسكو والرياض، فإنه، على العكس من ذلك، يشكل خطر حدوث تباطؤ في النمو الاقتصادي الأمريكي. ويصيف جارسكي: "على الأرجح ، بموجب اتفاقية أوبك + الجديدة، سيتم العودة إلى مستويات 2016. في الوقت نفسه، لن تخفض روسيا ولا البلدان الأخرى المشاركة في الصفقة حجم الإنتاج، بل ستخفض الرياض من حصتها الخاصة، وهذا هو ثمن التسوية للحفاظ على الاتفاقيات مع موسكو وواشنطن في الوقت نفسه".
