كشف وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو عن بعض التفاصيل في عملية قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، توثقها التسجيلات الصوتية من القنصلية السعودية في اسطنبول. وقال لصحيفة "زود دويتشي تسايتونغ" الألمانية: "خاشقجي قتل في غضون 7 دقائق. هذه جريمة ارتكبت عمدا". وأضاف أوغلو أن الجريمة ارتكبت بعد أن فشل المتهمون بقتل خاشقجي في إقناعه بالعودة إلى بلاده، في إشارة إلى أن المنفذين كانوا قد خططوا للجريمة مسبقا. وتابع: "صوت الطبيب الشرعي يسمع وهو يعطي الأوامر، وخلال تقطيع الجثة كان يستمع للموسيقى. يفهم من هذا أنه استمتع بفعلته". وأضاف: "هم أناس يحبون التقطيع. هذا مثير للاشمئزاز". ولفت أوغلو إلى أن جهات كثيرة حمّلت ولي العهد السعودي محمد بن سلمان المسؤولية عن مقتل خاشقجي، معربا عن استغرابه تعليق الرئيس ترامب على الجريمة.
وطالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأرجنتين باستغلال بند في دستورها متعلق بجرائم الحرب، للتحقيق في دور بن سلمان في أحداث حرب اليمن وقضية خاشقجي. وذكرت المنظمة الحقوقية أنها أرسلت طلبها إلى القاضي الاتحادي الأرجنتيني أرييل ليخو، موضحة أنها تقدمت بهذا الطلب للأرجنتين لأن بن سلمان سيحضر افتتاح قمة مجموعة العشرين في بوينس آيرس نهاية الأسبوع الحالي. ونسبت وسائل إعلام أرجنتينية لمصادر قضائية قولها إنه من غير المرجح أن تأخذ السلطات على عاتقها القضية ضد بن سلمان.
وفي السياق، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن السلطات القضائية في الأرجنتين تدرس إمكانية توجيه تهم لبن سلمان على خلفية جريمة قتل خاشقجي والعملية العسكرية التي تقودها المملكة باليمن، إضافة إلى ادعاءات بتعذيب معارضين في السعودية، وفقا لمسؤولين مشاركين في تحرٍ بهذا الخصوص. يأتي ذلك بينما يتجهز بن سلمان لحضور قمة العشرين المقرر أن تنطلق بالعاصمة الأرجنتينية نهاية الشهر الجاري. وأوضحت الصحيفة أن التحري في الأرجنتين، حركته شكوى مقدمة من منظمة هيومن رايتس ووتش، ولا يزال في مراحله الأولى.
وأضافت أن الحصانة الدبلوماسية أو غيرها من أنواع الحصانة قد تحمي الأمير السعودية في نهاية المطاف من أي اتهامات محتملة. ولكن مجرد وجود خطر ضئيل على بن سلمان جراء التحرك القضائي في الأرجنتين قد يطغى على رحلة كان يُنظر إليها في السابق على أنها فرصة للأمير السعودي لإظهار أنه ما زال مرحبًا به بين قادة العالم حتى بعد أن خلص تقييم لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي أيه) أنه أمر بقتل خاشقجي. وأضافت نيويورك تايمز أن تراجع بن سلمان عن المشاركة في اجتماع قمة مجموعة العشرين، الذي يحضره قادة أكبر الاقتصادات في العالم، سيمثل علامة على أن جريمة قتل خاشقجي قد تمثل وصمة مستمرة تعوق استمرار فعالية ولي العهد السعودي كزعيم إقليمي.
ونشرت صحيفة الأخبار عدة مواد، وأبرزت: ابن سلمان محاطاً بسرية الحركة في مصر وتونس: وعود وتسجيل حضور. وطبقاً للصحيفة، تحاشى محمد بن سلمان في زيارته المختصرة لتونس، أمس، مواجهة الاحتجاجات الرافضة لاستقباله، إلا في الجبهة الافتراضية، ما مثّل مرحلة جديدة من جولته العربية لتبييض صورته كجواز سفر إلى الأرجنتين، بعد الاستقبالات في الدول «الصديقة». وأوضحت الصحيفة اللبنانية أنّ بن سلمان، سجّل حضوره في تونس، أمس، بزيارة قصيرة، متأخرة وخجولة، حتى كاد الناس يشكّون في قدومه أصلاً. حطّ في مطار لم يُعلن عنه، بعيداً عن أنظار منتظريه الغاضبين في قلب العاصمة التونسية، فيما اقتصرت أجندة الزيارة، على لقاء الرئيس الباجي قايد السبسي، وسط تكتم رسمي على برنامجها وموعدها. فعل الشارع التونسي، من ناشطين مدنيين وسياسيين، ما كان يخشاه ولي العهد في جولته الخارجية الأولى بعد جريمة اغتيال جمال خاشقجي (2 تشرين الأول). ورغم أنه «حرس» جولته بعدم إعلان ــ في بيان الديوان الملكي ــ الوجهات التي ستشملها، لترك هامش «التعديل» واسعاً، لكن في الحالة التونسية، بدا خيار إلغاء الزيارة، التي جاءت بطلب منه، حسب تصريحات سابقة للمتحدثة باسم الرئاسة، سعيدة قراش، مكلفاً له وللسلطة التونسية معاً، في ظل موقف الأخيرة المرحّب، الذي عبّر عنه مستشارون في رئاسة الجمهورية.
وحاولت السلطة من خلال المساعدات السعودية، التي سُرّبت بهدف التخفيف من غضب الناس، تحييد جزء من الناشطين! لكن وجهة النظر هذه لم تخرج عن العالم الافتراضي ودوائر السلطة، على عكس وجهة النظر الرافضة للزيارة، التي تمثلت على الأرض باتجاهين قويين، الأول، تحرك شعبي من أحزاب من المعارضة اليسارية والقومية العربية، وأحزاب أخرى مثل «الحزب الجمهوري»، فضلاً عن منظمات طلابية وجمعيات حقوقية ونقابات مهنية. ثانياً، تحرك قانوني، إذ فتح القضاء تحقيقاً ضد ولي العهد بشأن انتهاكات في اليمن، بالتزامن مع زيارته، بناءً على شكوى أودعتها النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، أول من أمس، لدى وكيل الجمهورية في المحكمة الابتدائية، اعتماداً على التقرير المتعلق بأوضاع حقوق الإنسان في اليمن؛ بدت الزيارة في تفاصيلها مجرد محاولة «ترقيع» لجولة دخلت مرحلتها الثانية.
وأبرزت الأخبار أيضاً: تشديد الضغوط على إدارة ترامب: مشروع مضادّ للسعودية أمام مجلس الشيوخ. وأفادت أنّ مشروع بيرني ساندرز لوقف الدعم الأميركي للتحالف السعودي يعود إلى مجلس الشيوخ هذا الأسبوع، في ظلّ تفاؤل كبير بإمكانية تمريره. خطوة من شأنها، إذا ما تمّت، أن تشدّد الضغوط على إدارة ترامب التي تستعجل إغلاق ملف جمال خاشقجي، فيما لا يبدو الجانب التركي إلى الآن مستعداً للمساهمة في ذلك. ومن شأن هذه الضغوط، أيضاً، أن تشوّش على مساعي ابن سلمان إلى ترجمة صكّ البراءة الذي صرفه له ترامب في أسرع وقت ممكن، بما يمهّد لطيّ صفحة اغتيال خاشقجي. وهي مساعٍ يعقّدها كذلك استمرار الاتهامات التركية المبطنة لولي العهد، التي جاء آخرها أمس على لسان وزير الخارجية، مولود جاويش أوغلو. إذ جدّد أوغلو القول إن فريق الاغتيال «لم يتصرّف من تلقاء نفسه»، و«ما كان ليجرؤ على فعل هذا الأمر»، مؤكداً أن «هذه جريمة ارتُكبت عمداً
وتحت عنوان: زيارة الأقل من يوم: ولي العهد يكتفي بالوعود، أفادت الأخبار أيضاً، أنه وبغضّ النظر عمّا إن كان محمد بن سلمان في وضع يسمح له بأن يعطي القاهرة شيئاً الآن، لكن مجرد زيارته لمصر يعدّها خطوة لاستعادة توازنه. ومع الحفاظ على الحد الأدنى من صورة الترحيب في الاستقبال، لم توقع أي اتفاقات، ما يدل على أن الزيارة ذات أهداف سعودية بالدرجة الأولى. وأوضحت الأخبار: زيارة قصيرة لم تزد على 18 ساعة، مع أن المعنيين حاولوا إظهارها على أنها كانت على مدى يومين، هي محصلة جولة بن سلمان، في القاهرة، للمرة الثانية في العام الجاري. ورغم مصاحبة وفد كبير ورفيع المستوى لابن سلمان، لم تشهد الزيارة توقيع أي اتفاقات ثنائية، بل اكتفى الضيوف بالوعود عامة وبزيارات أخرى قريباً. وبينما تضمن برنامج الساعات لقاءين مع الرئيس السيسي، حرص الأخير على استقبال ضيفه وتوديعه في مطار القاهرة.
وتوعدت افتتاحية القدس العربي: جولة بن سلمان: الرفض الشعبي وفاتورة «المنشار»، أن بن سلمان سوف يرى، في قمة بوينس آيرس، بأم العين تعبيرات شعبية شتى رافضة لزيارته ومشمئزة من حضوره، فالرأي العام هناك أكثر انعتاقا من أن يسكت عن جريمة شنيعة مثل تلك التي أمر بن سلمان بتنفيذها وأودت بحياة خاشقجي. وبصرف النظر عن المصالح الاقتصادية التي قد تتيح لقاء ولي العهد بهذا أو ذاك من الزعماء المشاركين في القمة، فالأرجح أنه لن يجد عضيداً سوى الرئيس ترامب، الذي سوف لن يتأخر في تسطير الفاتورة ومواصلة هوايته في «حَلْب» خزائن المملكة. لكن فاتورة إجماع الشارع الشعبي على رفض الحكام القتلة تبقى من طراز آخر، لا يصرفه التاريخ بالدولار.
