أكد مستشار الخارجية الأمريكية ديفيد هيل، أن بلاده تدرس إمكانية تطبيق عقوبات في إطار "قانون ماغنيتسكي" بحق السعودية، على خلفية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. وأشار المسؤول الأمريكي في كلمته خلال ندوة عقدت داخل معهد الشرق الأوسط في واشنطن، إلى أن "الولايات المتحدة تتابع مسار تحقيقات مقتل خاشقجي عن كثب، وأن بلاده تبدي حرصا في مسألة مقتل الصحفي السعودي". وأضاف: "طلبنا من السعوديين إظهار الحقائق، وتحميل الجناة المسؤولية، وشهدنا بعض الخطوات الإيجابية لغاية الآن، إلا أنه ينبغي لهم فعل المزيد". وأشار هيل إلى أنه من الممكن تحميل قتلة خاشقجي المسؤولية، ومواصلة التعاون الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والسعودية في آن واحد، وفقاً لروسيا اليوم.
من جانبها، قررت الحكومة النرويجية عدم إصدار تراخيص جديدة لتصدير مواد عسكرية ومنتجات متعددة الأغراض للاستخدامات العسكرية إلى السعودية، وذلك وفقا لبيان صدر عن وزارة الخارجية النرويجية. ونقل البيان عن وزير الخارجية النرويجي، قوله: "قررنا أنه في الوضع الحالي لن تصدر أي تراخيص جديدة لتصدير مواد عسكرية أو منتجات متعددة الاستخدامات للاستخدام العسكري في السعودية"، مشيرا في الوقت نفسه، إلى أن النرويج لم تصدر أبدا أي أسلحة أو ذخائر للسعودية بشكل مباشر. وجاء القرار بخصوص المواد العسكرية بعد تقييم التطورات الأخيرة في السعودية والمنطقة، وتأزم والوضع في اليمن، وفقا للبيان.
وأبرزت صحيفة الأخبار: واشنطن في مواجهة قضية خاشقجي: هل تجيّرها لمصلحة «الناتو العربي»؟ وأفادت أنه وبقدر ما تمثّل حادثة اغتيال جمال خاشقجي عقبة أمام المشاريع الأميركية المتصلة بمنطقة الشرق الأوسط، فهي قد تشكل في الوقت نفسه حافزاً لإدارة ترامب على تفعيل ضغوطها في اتجاه حصر معارك حلفائها ونزاعاتهم، بهدف تركيز جهودهم على مواجهة إيران. وأوضحت الأخبار أنّ الإدارة الأميركية، في تعاملها مع قضية خاشقجي، لم تبارح الموقع الذي لزِمته منذ اللقاء الذي جمع الرئيس ترامب، برئيسة الاستخبارات المركزية جينا هاسبل، عقب انتهاء زيارة الأخيرة لتركيا. وفي انتظار تكشّف فحوى التوعّد «الترامبي» بـ«رأي أقوى بكثير» حيال القضية، تحافظ واشنطن على تذبذبها ما بين عقوبات محدودة على مسؤولين سعوديين، وتمسّك بالعلاقات مع الرياض.
في هذا الإطار، تتزايد المؤشرات على أن «تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي»، الذي كان يفترض إعلانه في قمّة تجمع ترامب بزعماء الخليج ومصر والأردن أواخر كانون الثاني/ يناير المقبل، قد لا يبصر النور في موعده المحدد؛ إذ إنه سيكون من الصعب، وفقاً لخبراء غربيين، حضور ابن سلمان القمة المنتظرة «بالنظر إلى ما حدث (اغتيال خاشقجي) وكيف ستكون ردود الفعل». وعلى رغم أن مسؤولاً كبيراً في إدارة ترامب نفى، لـ«رويترز»، أن «يكون مقتل خاشقجي قد عرقل التقدم بشأن التحالف»، واصفاً الأخير بأنه «أكبر من دولة واحدة وقضية منفردة»، إلا أن أحد المفاوضين الرئيسين في عملية تشكيل التحالف، وهو الجنرال المتقاعد أنتوني زيني، اعترف ضمناً بتأثير محتمل للواقعة على المشروع الأميركي، قائلاً: «لا أعرف حتى الآن كيف سيؤثر ذلك بالعملية. نحن بانتظار التحقيق النهائي والقرارات... قبل بحث التحرك إلى الأمام».
وتساءل حسني محلي في مقاله في صحيفة الأخبار: جريمة خاشقجي: ماذا تريد تركيا من السعودية؟ ولفت إلى أنه وبعد خمسة أسابيع على جريمة قتل خاشقجي وتصريحات أردوغان والمسؤولين الأتراك تدور على محورين أساسيين، وهما: أين الجثة، ومن أصدر أوامر القتل، أو التقطيع كما قيل في ما بعد. لم تكن التطورات اللاحقة كافية للرد على هذين التساؤلين، خصوصاً بعد أن برّأ أردوغان ذمة الملك السعودي سلمان، في إشارة منه إلى ولي عهده عندما أشار إلى مسؤولية أعلى سلطة في المملكة عن الجريمة التي قال إنهم سيلاحقون مرتكبيها حتى النهاية.
وأوضح المحلل أنّ مساومات أنقرة مع واشنطن، وإن وجدت مع الرياض، إنما تهدف أيضاً لتحقيق الكم الأكبر من المصالح التكتيكية والاستراتيجية إقليمياً ودولياً، مع استمرار التنسيق والتعاون مع الدوحة الرابح الأكبر في قضية خاشقجي التي قضت على سمعة الأمير محمد المنافس الأساسي والفعّال للأمير تميم بن حمد. والأخير نجح في الاستفادة من أدق التفاصيل التي يعلن عنها المسؤولون الأتراك الذين لا يهملون النتائج المحتملة للحوار المتعثر مع واشنطن أو بالأحرى الرئيس ترامب. وإن اتفق ترامب مع أردوغان في موضوع منبج وشرق الفرات في سورية، فأنقرة لن تتردد ولن تتأخر في ترجمة رغبتها النظرية إلى فعل حقيقي لمزيد من التنسيق والتعاون مع أميركا، وحتى لو أدى ذلك إلى فتور جدي في العلاقة الحميمة بين أردوغان وبوتين، ومن خلاله مع الرئيس الإيراني حسن روحاني. وهذا ما تتحدث عنه السيناريوات التي تكتبها الأوساط الديبلوماسية وتشير جميعها إلى احتمال التنسيق التركي ــ الأميركي شرق الفرات والرضى التركي على «وحدات الحماية» الكردية السورية.
