انسحبت الإدارة الأمريكية من اتفاقيتين دوليتين بعدما اشتكت إيران وفلسطين في محكمة العدل الدولية من سياسات أمريكية، في أحدث انسحاب للولايات المتحدة من اتفاقيات متعددة الأطراف.
وندد مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون أمس الأربعاء بمحكمة العدل الدولية ووصفها بـ "المسيسة وغير الفعالة"، وأعلن أن واشنطن ستراجع كافة الاتفاقيات الدولية التي قد تعرضها لقرارات ملزمة من جانب محكمة العدل.
وقال بولتون إن الولايات المتحدة ستنسحب أيضا من البروتوكول الاختياري بشأن حل النزاعات والملحق بمعاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، مشيرا إلى ما وصفه بأنه "استغلال إيران لمحكمة العدل الدولية".
وأضاف: "سنجري مراجعة لكافة الاتفاقيات الدولية التي ربما تعرض الولايات المتحدة لولاية قضائية مزعومة ملزمة وحل النزاعات بمحكمة العدل الدولية".
وتابع: "لن تقف الولايات المتحدة مكتوفة الأيدي بينما تواجه مزاعم مسيسة لا أساس لها".
وفي وقت، أهدت محكمة العدل نصرا لطهران عندما ألزمت واشنطن بضمان ألا تؤثر العقوبات الأمريكية التي تنوي تشديدها الشهر المقبل على المساعدات الإنسانية أو سلامة الطيران المدني في إيران.
وقالت طهران إن العقوبات الأمريكية التي تفرضها الإدارة الأمريكية منذ مايو تنتهك بنود معاهدة الصداقة الموقعة عام 1955. وردت واشنطن بالانسحاب من المعاهدة، التي لم يكن الضوء مسلطا عليها والموقعة قبل فترة طويلة من الثورة الإيرانية عام 1979 التي حولت البلدين إلى عدوين لدودين.
ويأتي قرار الانسحاب من البروتوكول الاختياري بعد شكوى قدمها الفلسطينيون في سبتمبر إثر قرار واشنطن نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس.
وتحدد معاهدة فيينا العلاقات الدبلوماسية بين الدول، وغالبا ما تستخدم وسيلة لتوفير حصانة دبلوماسية.
