أفادت صحيفة الحياة أنّ السعوديين استقبلوا بفرح(!!!) الأوامر الملكية التي دشن بها الملك سلمان عهده. واعتبروا أنها تمثل تجديداً لمفاصل الدولة، وإعادة هيكلة بنيتها الأساسية، بما يواكب متطلبات العصر، ويلبي تطلعات المواطن السعودي. وأكد متابعو الشأن السعودي أن الأوامر الملكية الـ30 التي أعلنت أول من أمس (الخميس) ضخت دماء شبابية في إدارة الدولة، من دون تجاهل الكفاءات. ووصف بعضهم الحكومة الجديدة التي أعاد سلمان تشكيلها بموجب الأوامر الملكية المذكورة بأنها «حكومة تكنوقراط». كما أن بعض تلك الأوامر سعى إلى إزالة «الترهل» في بعض مفاصل الدولة، من خلال إلغاء 12 جهازاً حكومياً. وأعرب المواطنون عن سعادتهم بالأوامر التي ضخت 110 بلايين ريال في قطاعات الخدمات الحيوية، بما فيها راتب شهرين لموظفي الدولة.
ورأى محللون، طبقاً للحياة، أن الأوامر الملكية الجديدة جاءت تأكيداً لتطور الدولة السعودية داخلياً وخارجياً، خصوصاً أنها (الأوامر) ضخت مزيداً من الدماء الشابة في مفاصل الدولة، من دون أن تتجاهل الكفاءات والخبرات، ما يمكن أن يطلق عليها «حكومة تكنوقراط». ورأى المراقبون أن الأوامر الملكية أرادت لجهة التوقيت، قطع دابر التأويلات والتحليلات الإقليمية والمحلية حول البيت السعودي، فبعد أقل من أسبوع على الانتقال السلس للسلطة في المملكة، جاءت الأوامر الملكية لتؤكد بدورها التلاحم السعودي والتصميم على التحديث واستكمال النهضة التنموية التي تعيشها البلاد.
وفيما اعتبر محللون محليون ودوليون أن الملك سلمان بن عبدالعزيز بنى على ما بنى عليه أسلافه من ملوك السعودية، إلا أن آخرين رأوا أن فريق العمل الذي شكله خادم الحرمين الشريفين يوحي بأن هناك مراجعة جذرية لخطط الدولة، ومن ثم العمل على تجاوز الصعاب والعقبات، لمواجهتها.
واعتبر جمال خاشقجي في الحياة أنّ من الواضح أن أوباما والعالم معه يتعامل مع السعودية كثابت في عالم يتغير بل ينهار، ولكن هذه هي الحقيقة الوحيدة المتفق عليها، وتصبح ضبابية تماماً عندما يطرح السؤال: كيف نوقف انهيار الشرق العربي؟ واعتبر الكاتب: أنّ السعودية يجب أن تعود إلى «السياسة الاحتوائية»، التي تميزت بها خلال عقود مضت، ونجحت بها في غير أزمة، وخير ما يشرح هذه السياسة هو «اتفاق الطائف» عام 1989، والذي أنهى الحرب الأهلية اللبنانية. أما الولايات المتحدة، فهي تحتاج إلى أن تعيد الشرق العربي إلى قائمة اهتماماتها، فترددها في التدخل في سورية وإسقاط نظام وصفته غير مرة بأنه فقد شرعيته، وتعجّلها في الانسحاب من العراق وترك رئيس وزراء طائفي يمزقه، بينما تسرح إيران فيه طولاً وعرضاً، هو ما أدى إلى تمدد «داعش» وتحولها من تنظيم إرهابي إلى دولة.. أما تركيا، فتحتاج إلى أن تنظر إلى أن علاقاتها الاستراتيجية مع السعودية أهم من مجرد نصرة تيار «الإخوان المسلمين».
وأوضح الكاتب: علينا أن نتوقع الأسوأ وأن قضايا المنطقة ستبقى معنا بكل تعقيداتها وآلامها لعقود عدة. نحتاج إلى سياسة احتوائية لا إقصائية، وإعلاء قيم حقوق الإنسان وتشجيع على المشاركة. منع السلاح عن الجميع سيكون فكرة جيدة، وأخيراً غرفة عمليات مشتركة سعودية - أميركية - تركية، وظيفتها إطفاء الحرائق والمصالحة وكل ما سبق.
وأعلنت الشرطة السعودية أن مواطنين أمريكيين تعرضا لإطلاق نار في شرقي المملكة، ما أدى إلى إصابة أحدهما بجروح، مؤكدة فتح تحقيق في الحادث. ولم تعرف على الفور الجهة التي أطلقت النار عليهما ودوافعها، طبقاً للقدس العربي.
وأفاد تقرير لوكالة رويترز، أنّ أسواق الطاقة اعتبرت قرار الملك سلمان إبقاء وزير النفط علي النعيمي في منصبه، إشارة إلى أن المملكة لن تتخلى عن سياستها الرافضة لخفض الإنتاج مع دفاعها القوي عن حصتها في السوق، سيما أنها أكبر مصدر للنفط في العالم. ويراقب المستثمرون في قطاع الطاقة عن كثب بحثاً عن أي مؤشرات إلى استمرار - أو تغير - السياسة النفطية للسعودية، التي ردت بشكل مختلف على انهيار الأسعار في السابق.
وفي صحيفة الأخبار، تساءل جان عزيز: لماذا أُبعد بندر؟ واعتبر أن من الواضح أن انقلابين متتاليين حصلا في الرياض، في غضون أسبوع واحد. الانقلاب الأول عائلي. أما الثاني فأميركي. الأول حُكي عنه الكثير. أما الثاني فلا تزال معالمه قيد التحضير. وأشار الكاتب غلى لائحة أساسية من التعيينات والتغييرات الجذرية، ومنها بشكل أساسي تعيين محمد بن نايف ولياً لولي العهد. وهو التعيين الذي قلب سيناريو المخطط الطويل والبطيء الذي قيل إن عبدالله كان قد أمضى أعواماً يحضر له. والذي كانت التصورات حوله تقول بأن يموت سلمان قبل عبدالله. فيصير مقرن ــ غير السديري ــ ملكاً بعد عبدالله. ويصير معه متعب نجل عبدالله الوريث، فيحقق الأخير هدفين اثنين: إقصاء السديريين، وضمان سيطرة أبنائه على السلطة. سيناريو انتهى بعد لحظات على وفاة عبدالله. لحظة أصدر سلمان قراره بتعيين محمد بن نايف، في منصب وريث المستقبل والجيل السعودي الثالث. هكذا بدا واضحاً أن هذا الانقلاب الأول عائلي الطابع والدوافع.
وأضاف الكاتب: الإنقلاب الآخر هو إنه انقلاب أوباما. بل هو الحركة التصحيحية الأميركية الثانية في الرياض. في السياسة، بات ثابتاً أن لأميركا في هذا الزمن الإسلامي العربي والخليجي تحديداً، أولويات واضحة. أولها مواجهة التكفير الأصولي والإرهاب المتطرف. أولوية تدور حولها كل سلوكيات واشنطن في المنطقة. الباقي مؤمن. النفط في أدنى أسعاره، وهو بكل حال لن يشربه الأمراء ومضطرون لبيعه. وإسرائيل في أفضل حالاتها العسكرية. بعدما ضربت لها واشنطن جيوش الدول التاريخية الثلاث: دولة العباسيين في بغداد ودولة الأمويين في سوريا ودولة الفاطميين في مصر. كل ما بقي من هواجس أميركا أن يتوقف عنف الدين ضدها، وأن يتوقف فكراً قبل أن يصير إرهاباً مادياً. هنا لم ينجح عبدالله. وهنا لم يفلح بندر. لا بل كان الأول محايداً، وكان الثاني متورطاً، كما يعتقد كثيرون في واشنطن والغرب. هكذا ولد الانقلاب الأميركي في الرياض، من زاوية المصلحة السياسية أولاً. يأتي محمد بن نايف وريثاً، رجل النظام القوي، ومشروع الاستمرار في النظام، من جيل إلى جيل... الرجل الذي حل في واشنطن مرتين في غضون عشرة أشهر، مع نصاب استقبالي كامل، من البيت الأبيض إلى كل بيت. ظاهرة لم تعرفها العلاقات الأميركية ــ السعودية، منذ زمن بندر. بندر نفسه الذي أخرجه الانقلاب الأميركي.
وتابع عزيز: جاء أوباما إلى السعودية، ليقول لحكامها: انتهى زمن التعايش مع الأصوليين. انتهى زمن السكوت عن منابع فكرهم وأصول تعبئتهم ومصادر أدلجتهم وتمويلهم. جاء أوباما ليقول لحكام الرياض الجدد: ها هي زوجتي بينكم على أرضكم حاسرة الرأس. إنها صورة تحالفنا المقبل، وصورة بلدكم للمستقبل. صورة لا يمكن فريق عبدالله ــ بندر أن يفهمها أو أن يقبلها.
هنا يبرز الشق الآخر من الدوافع الأميركية. حيث يتقاطع السياسي مع الشخصي. وحيث تلتبس الحسابات مع المشاعر. لم يخرج بندر مع وصول أوباما لمجرد أن السياسة قضت بذلك. بل لأن الكيمياء الشخصية أسهمت في ذلك أيضاً.. خرج بندر من واشنطن. وأمس أخرج من الرياض. لأن انقلابه السعودي لم ينجح طوال أعوام. ولأن الانقلاب الأميركي في السعودية يبدو أكثر حظاً في النجاح، في السياسي، وفي الشخصي.
وفي الدستور الأردنية، اعتبر جمال العلوي أنّ ليلة الجمعة الماضية لم تكن ليلة عادية في الحياة العامة والسياسية في السعودية، بل كانت تمثل يوما مفصليا وتاريخيا، حيث أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان قرارات ، أعادت رسم المفاصل الأساسية في المملكة بما يتفق مع توجهاته والتطلعات التي يؤمن بها... نعم إنه يوم تاريخي في السعودية له ما بعده من قرارات تتسم بالحكمة والعقلانية وتعكس الخبرة والتجربة التي يتمتع بها الملك حفظه الله.
ورأت افتتاحية الوطن السعودية أنه بإيجابية متناهية، وإشادات لافتة، تفاعل السعوديون أمس مع القرارات الملكية الجديدة التي أصدرها الملك سلمان ، والتي لامست تطلعات هذا الشعب الذي يرنو دوماً للابتكار والتجديد.... المملكة كما عرفت، بأنها دولة المؤسسات الراسخة، والسياسات المعتدلة، أثبت قادتها مرة أخرى، أنها تستصحب التجديد مع التراث، في تمازج فريد يؤكد الحضارة والمعاصرة، وأن هذه البلاد التي ارتضت لنفسها وشعبها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم شرعة ومنهاجا، ستظل على نهجها القويم، واحة للمسلمين، وملتجأ للعرب، وملاذاً للإنسانية بأسرها، وستبقى دوماً في طريق النجاحات المتواصلة، التي لا تقاس بحساب الأيام والشهور، بل بحساب السنين الضوئية.
