محطة أخبار سورية
كشف رئيس هيئة تخطيط الدولة الدكتور عامر حسني لطفي "أن الهيئة ستقوم قريباً بإصدار دليل حول المانحين يضع الدول والمنظمات المانحة ضمن تصنيف معين يقوم على الميزات النسبية لهذه الدول والمنظمات".
ونقلت صحيفة الثورة الصادرة صباح اليوم الثلاثاء عن رئيس الهيئة "إن الدليل سيسهم في تحديد أين يمكن أن تقدم هذه الجهات مساعدتها وبالتالي تأمين المبالغ التي تساهم في ردم الفجوة التمويلية للمشروعات ذات الاحتياجات المادية الكبيرة".
وأوضح لطفي "أنه يتم حالياً العمل على إعداد دراسة حول مكامن القوة والضعف في عمل الهيئة بما يخص التعاون الدولي والأدوات التي يجب أن تمتلكها لتعزيز فعاليتها وأدائها ضمن الحكومة السورية من خلال الاطلاع والاستفادة من تجارب مشابهة عربية أو أجنبية".
وأكد "أن الهيئة تهتم بتوظيف علاقات التعاون مع العالم الخارجي في خدمة النمو والتنمية وتوجهات الحكومة لسد الفجوة التمويلية للمشروعات والنشاطات الواردة ضمن الخطط وكذلك لتوفير الدعم الفني اللازم لتأهيل وتدريب الكوادر البشرية التي تعتبر رأس مال مهماً جداً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية".
وتعكف الهيئة حاليا على تطوير العمل في مجال التعاون الدولي من خلال تفعيل العلاقات الثنائية والعلاقات متعددة الأطراف مع الدول والمنظمات والتكتلات الدولية وعلاقات التعاون المالي بأنواعها المتعددة (هبات، منح، قروض..) والاتفاقيات ذات العلاقة، إضافة إلى التركيز على البرامج التدريبية التي تقدمها الجهات الدولية سواء على أساس ثنائي أو إقليمي أو دولي لبناء القدرات والكوادر السورية بشكل عام في مختلف المجالات.
وبين رئيس هيئة تخطيط الدولة أن الهيئة قامت بوضع خطة عملية لرفع مستوى الأداء من خلال مراجعة إجراءات العمل الإدارية وسبل التنسيق وآليات المتابعة وتوفير المعلومات والبيانات وتبسيط الإجراءات الإدارية ووضع مسودة هيكلية جديدة للتعاون الدولي تتماشى مع القوانين والأنظمة ومع طبيعة عمل الهيئة باعتباره عملاً شمولياً يتناول محاور أساسية، إضافة إلى إجراء مسح شامل للاتفاقيات التي وقعتها سورية وتوثيقها الكترونياً والعمل لاحقاً على مطابقتها مع الجهات الدولية المرتبطة بها وتعزيز الحوار مع الجهات الشريكة عن طريق عقد اجتماعات دورية عامة وقطاعية لضمان الاستفادة المثلى قدر الإمكان من التعاون مع الجهات المانحة الشريكة.
