مصدر الصورة
SNS
افتتح رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد ناجي عطري ونظيره التركي رجب طيب أردوغان اليوم ملتقى رجال الأعمال السوري التركي .
وأكد المهندس عطري أهمية الملتقى لجهة إرساء علاقات التعاون الاستراتيجي بين سورية وتركيا والتي ترتكز على قاعدة التكامل والمنافع المتبادلة والمصالح المشتركة التي تنطلق في رؤيتها وقوتها وديمومتها من الصلات الثقافية والاجتماعية والروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.
وقال المهندس عطري إن تزامن انعقاد هذا الملتقى مع انطلاقة الاجتماع الأول لمجلس التعاون عالي المستوى بين سورية وتركيا، الذي تم الإعلان عن تأسيسه خلال زيارة السيد الرئيس بشار الأسد إلى تركيا في أيلول الماضي ومباحثات سيادته مع الأشقاء كبار المسؤولين الأتراك، هو تعبير عن إرادة سياسية اختارت التعاون غير المحدود طريقاً يقود إلى المستقبل الذي يحمل لبلدينا وشعبينا التقدم والازدهار وللمنطقة الأمن والاستقرار.
وأشار رئيس مجلس الوزراء الى ما حققته سورية وتركيا من تقدم في نهج تعاونهما البناء مشيرا الى الرصيد الغني من الاتفاقيات التي تؤطر علاقات التعاون الثنائي في ميادين الاقتصاد والتجارة، والصناعة، والزراعة، والنقل، والسياحة، والنفط والطاقة، والإعلام والتعليم، والثقافة، وحماية الاستثمارات، والسياحة، وغيرها من مجالات التعاون الأخرى.
ولفت المهندس عطري الى الخطوات العملية والإجراءات التطبيقية، والتسهيلات الإدارية والمالية المتبادلة التي قامت بها حكومتا البلدين من أجل تسهيل عملية انتقال الأشخاص، ورجال الأعمال، وتسهيل حركة النقل والتبادل التجاري، وعبور الشاحنات، وزيادة حجم وانسياب السلع والبضائع، وإقامة الشركات الخدمية، وتنفيذ المشاريع التنموية والاستثمارية، وتنظيم اللقاءات والمعارض الاقتصادية والسياحية والصناعية.
وقال إن ما تحقق بين البلدين يعزز التفاؤل ويبعث على الارتياح لافتا إلى التنامي المستمر للتبادل التجاري بين سورية وتركيا ومؤكدا في ضوء تنوع المصادر، وغنى الموارد، المتوفرة في سورية وتركيا الوصول بالتبادل إلى خمسة مليارات دولار في السنوات القادمة، وهذا هدف يقع تحقيقه بالدرجة الأولى على عاتق رجال الأعمال في البلدين وعلى عاتق الفعاليات الاقتصادية والتجارية والصناعية والسياحية والملاحية.
وحث رئيس مجلس الوزراء رجال الأعمال السوريين والأتراك على المبادرة لتوطيد أسس تعاون إستراتيجي وثيق، يقوم على برامج تنفيذية، وتوطيد شراكات حقيقية بينهم، تنطلق من مبدأ التنسيق والتكامل بعيدا عن مبدأ المضاربة والمنافسة، مؤكدا ضرورة أن يأخذ التعاون بالحسبان أهمية الموقع الجغرافي لسورية وتركيا والتطلع لأن يكون كل منهما معبراً للآخر نحو أسواق الدول القريبة والمجاورة.
وأوضح أن سورية ترحب بالشركات التركية الحكومية والخاصة، ورجال الأعمال الأتراك للاستثمار في سورية، والمساهمة في رفد عملية البناء والتنمية، لاسيما الاستثمار في مجالات النفط والغاز والكهرباء، وتوليد الطاقة، وفي مشاريع النقل بأشكاله المختلفة، والري والزراعة، واستصلاح الأراضي، وتنمية المناطق الحدودية، وتطوير الصناعة، إضافة إلى الاستثمار في قطاعات المصارف والتأمين، والبنى الخدمية والإسكان والسياحة.
ولفت عطري إلى التطور الكبير الذي شهدته بنية الأعمال والاستثمار في سورية نتيجة السياسات الاقتصادية والإصلاحات المالية والمصرفية التي تم اعتمادها خلال الخطة الخمسية العاشرة للتنمية، وتوجهاتها الداعية إلى الانفتاح الاقتصادي، وتحرير الأسعار، والانتقال التدريجي نحو اقتصاد السوق الاجتماعي، وتوسيع دور القطاع الخاص، وتفعيل مبدأ التشاركية بين قطاعات الاقتصاد الوطني، وتطوير التشريعات ونظام الإدارة العامة، مؤكدا اهتمام الحكومة بمتابعة تطوير البنى التحتية، واستكمال الإصلاح المؤسساتي، وتعزيز أسس ومعايير التنافسية في الخطط القادمة.
وأشار إلى النتائج الإيجابية لمجمل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة على صعيد تعميق الإصلاح المؤسساتي وزيادة كفاءة القطاعات الاقتصادية ورفع الإنتاجية والحد من الروتين والبيروقراطية وتحسين مؤشرات التنافسية، وتوفير البيئة التمكينية، وزيادة حجم الاستثمار العام والخاص وتراجع التضخم.
وبين عطري أن الاقتصاد الوطني حقق نمواً سنوياً في الناتج المحلي الإجمالي رغم الجفاف التي تعرضت لها سورية وتأثير الأزمة المالية العالمية حيث بلغ حجم هذا النمو بحدود 5,8 بالمئة بالأسعار الثابتة لعام 2009، وارتفعت قيمة الناتج المحلي لتصل إلى 1422 مليار ل.س، مقارنة بـ 1343 مليار ل.س عام 2008، وازدادت مساهمة القطاع الخاص في عملية الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى نسبة 65.5% عام 2009 مقابل 64.7% عام 2008.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الودائع المصرفية ارتفعت خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 1127 مليار ل.س، مقارنة مع 1070 مليار ل.س عام 2008 كما ارتفع حجم التسليفات المصرفية من856 مليار ل.س عام 2008، إلى أكثر من 913 مليار ل.س في النصف الأول من عام 2009، إضافة إلى زيادة حجم الصادرات غير النفطية خلال العام الجاري عما كانت عليه في سنة 2008، وتضاعف حجم الاستثمارات الصناعية في المدن الصناعية الكبرى في ريف دمشق وحلب وحمص ودير الزور.
وأضاف عطري أن الحكومة تابعت تنفيذ برنامجها في إصدار التشريعات التي تؤطر عمل السوق، والقطاعات الاقتصادية والخدمية، وتضمن المنافسة، ومنع الاحتكار، واعتماد المعايير الدولية، وازداد حجم الموازنة العامة من 460مليار ليرة سورية عام 2005 إلى 754مليار ليرة سورية في موازنة عام 2010، ورافق ذلك وجود منظومة عمل مصرفي تتألف من 18 مصرفاً عاملاً و22 مكتبا وشركة صرافة، إضافة إلى مؤسستين للتمويل الصغير، مقابل 6 مصارف، وشركة تأمين حكومية عام 2004، لافتا إلى أن عدد فروع المصارف المفتتحة العامة والخاصة في مختلف المحافظات بلغ 425 فرعاً و88 مكتباً، فضلاً عن افتتاح سوق الأوراق المالية في آذار الماضي الأمر الذي يؤكد قوة الاقتصاد السوري، ونجاح عمليات الإصلاح الاقتصادي والإداري، وبالتالي وجود البيئة الاستثمارية الجاذبة للمشاريع الاستثمارية ،والضامنة للجدوى الاقتصادية والريعية الربحية.
