اثارت وسائل إعلامية ملفات فساد مالية بدار الفتوى اللبنانية، تسأل وتطالب كيف تصرف مئات آلاف الدولارات ولمصلحة شخص واحد من دون وجود أية مشاريع حقيقية، إذ باتت هذه الأموال من المواضيع الشاغلة والمثيرة لمن يتعقب خيوط الفساد في لبنان.
ومن هنا بعض المرجعيات الدينية على تنوعها تحاول التمايز عن مثيلاتها سعياً منها لتجسيد الضمير الناطق باسم طوائفها ولكن كثيراً ما تسقط أمام أمواج وإغراءات الفساد، إذ لم يعد يكفي بعض رجال الخط الديني القابعين في صروحهم ، السلطة التي يمارسونها باسم (الله) فالإغراءات تدفع بعضهم إلى محاولة التمتع بمزايا الحياة وملذاتها،من أموال الأوقاف وأموال المساعدات والهبات التي ترد للدار من دول ومنظمات عديدة من أنحاء العالم فهل أصبحت مرجعية هذه الدار باباً من أبواب الفساد المالي واستغلالاً لأموال المسلمين لمآرب شخصية وبالوقت نفسه داراً شرعياً للإفتاء الديني.؟.!.
تكشف بعض الوثائق ( المرفقة والموثقة ) أن (محمد راغب محمد رشيد قباني ) ابن المفتي ( محمد رشيد رضا قباني) أسس محلاً تجارياً باسم وهمي وهو G(5)TRADE AND CONSULTANTS للتجارة والدراسات في بيروت يعمل بالتجارة العامة والاستيراد والتصدير وتمثيل وكالات وإبرام عقود ومقاولات .. الخ.
وقد صرفت له شيكات مالية كبيرة باسم دار الفتوى وعلى مشاريع وهمية منها (ترميم مكان معهد الآفاق ـ عقار وقف العلماء في مبنى جمعية المحافظة على القرآن الكريم مقابل دار الفتوى بقيمة خمسة آلاف دولار وترميم عقار وقف العلماء (عرمون القبة) بقيمة مائة وخمسون ألف دولار والقسط الثاني والثالث من قيمة ترميم (عقار عرمون رقم "1455") بقيمة مائة ألف دولار) إضافة لمشاريع إعادة تأهيل معهد تعليم الكمبيوتر ومكتبة علوم الإسلام ومدخل البناء وبيت الدرج بكلفة إجمالية بلغت اثنان وعشرون ألف وثمانمائة وواحد وأربعون دولاراً أمريكياً وجميع هذه المشاريع لاوجود لها على أرض الواقع .
لقد كثرت أصابع الاتهام التي تشير بوضوح للفساد الحاصل بدار الفتوى اللبناني، ولكن من دون أن تلقى اهتمام من يدّعون فتوى تتصدى للفساد في حرصهم على المال العام.. المئات من علماء ورجال الدين والرأي والفكر طالبوا لأعوام طويلة بإصلاح ذلك لكن عبثاً، فهل من دار الفتوى اللبنانية .؟
