اصدر قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري ،القاضي دانيال فرانسين قراراً يقضي بإطلاق سراح الضباط الأربعة الموقوفين في قضية اغتيال الحريري مع ضمان أمنهم، وذلك بعد قرابة أربع سنوات من الاحتجاز.
والضباط الأربعة هم المدير العام للأمن العام السابق اللواء جميل السيد، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي السابق اللواء علي الحاج، ومدير المخابرات السابق في الجيش اللبناني العميد ريمون عازار، وقائد الحرس الجمهوري السابق العميد مصطفى حمدان.
وكان وزير العدل اللبناني إبراهيم نجار استبق القرار بتصريح أكد فيه انتفاء العلاقة بين إخلاء السبيل والبراءة دون أن يستبعد إبقاء الضباط محتجزين من قبل المحكمة الدولية معلناً في الوقت نفسه أنهم ليسوا متهمين حتى الآن بوضوح تام على حد تعبيره.
وكيل اللواء جميل السيد المحامي أكرم عازوري كان أكد خلو الملف من أي دليل أو شبهة أو واقعة من شأنها ربط الضباط باغتيال الحريري وأنه وفقا للواقع والقانون وللمعطيات التي اطلع عليها فإنَّه ليس ثمة سبب يدفعه للتفكير بقرار مختلف عن قرار الترك اليوم.
وكان صقر صقر، قاضي التحقيق اللبناني في قضية اغتيال الحريري، قد أصدر في الثامن من الشهر الجاري قرارا ينص على وضع ملف الضباط المعتقلين في عهدة المحكمة الدولية المذكورة والتي باشرت عملها بشكل رسمي في الأول من آذار الماضي في مدينة لاهاي الهولندية.
يُذكر أن الضباط الأربعة كانوا قد أُوقفوا في العام 2005، بعد اغتيال الحريري بعدة أشهر بناء على طلب رئيس لجنة التحقيق الدولية الأول ديتليف ميليس.
