تحت عنوان: «الدستور» وسؤال شكسبير، كتب عريب الرنتاوي:
أمس، كنت من بين نخبة من الزملاء والأصدقاء، نتدارس مع مجلس إدارتها في وضع الجريدة وسبل خروجها من كبوتها المالية... أظنني شعرت بحنين كبير للجريدة وأنا أبحث عن مكان أركن فيه سيارتي، وكما لم أشعر به أو ينتابني من قبل، ربما لخشية من أن تكون هذه زيارتي الأخيرة لهذا الصرح الكبير، الذي قضيت سنوات عديدة بين جدرانه وعلى مكاتبه في سنيّ عملي الأولى في الصحيفة، قبل أن انتقل لامتهان كتابة العمود اليومي ... كان اللقاء حميمياً، وكنت ترى “التوثب” و”الاستنفار” مرسومين على وجوه الزملاء، وهم يسعون في الإجابة على سؤال: ما العمل؟
لا شك أن الجريدة تمر بوضع صعب، بل وصعب للغاية، لكن إرادة إنقاذ الجريدة تبدو متقدّة عند مختلف الأطراف ذات الصلة: مجلس الإدارة باسم المالكين، وأطقم العمل في الصحيفة والمطبعة والإعلان وغيرها من المرافق، الحكومة ممثلة بشخص رئيسها ووزير الإعلام النشط والصديق للجسم الصحفي، نواب الأمة الذين أظهروا مسؤولية فائقة في معالجة هذا الملف والخروج بتوصيات بالغة الأهمية ... الرأي العام الأردني، الذي يصعب عليه، مثلما يصعب على كاتب هذه السطور، أن يتخيل الأردن من دون هذه الصحيفة الأعرق من بين زميلاتها وشقيقاتها الأخريات.
الدستور بوضعها الراهن، لا تحتمل المزايدات أو المناقصات ... لا بد من إجراءات تنقذ الصحيفة أولاً، وبعدها لكل حادث حديث، إذ حتى قارب النجاة، يصبح قارباً للموت، إن هو حُمّل بأكثر مما يطيق ويتسع، وثمة ظروف تاريخية تضافرت جميعها في زيادة حمولة الجريدة، تماماً مثلما هو الحال في مختلف المؤسسات العمومية في الأردن ... بعضها عائد لأخطاء وخطايا قارفتها إدارات تعاقبت على الجريدة، وبعضها عائد لتدخلات خارجية في سياسات التعيين، لاعتبارات يعرفها القارئ الحصيف، ولا حاجة للتفصيل فيها.
ثمة أفكار ومقترحات تتطاير هنا وهناك، بحثاً عن مخرج من الأزمة ... البعض يقترح أن تتحمل الحكومة و”الخزينة” عبئاً كهذا ... هذا أمر لن يحصل، والقرار بهذا الصدد صدر وانتهى، رغبنا بذلك أم لا، فلا أحد يريد العودة لنظام “الأعطيات” الذي يفتح أبواب جهنم من جديد، لتحرق المال العام والميزانية العامة المثقوبة أصلاً ... الحلول تبدأ من الجريدة نفسها، من ضبط الإنفاق وترشيد الاستهلاك وتعظيم العائدات ... هنا تطرح مسألة الهيكلة وإعادة الهيكلة، بوصفها “أبغض الحلال” و”آخر العلاج”.
الحكومة تعهدت مشكورة بزيادة سعر الإعلان ورفع الحظر عن الاشتراكات وتجميد المطالبات المالية الضريبية والجمركية وغيرها ردحاً من الوقت... هذا أقصى ما يمكن لها أن تفعله، وهو كثيرٌ على أية حال، اللهم إلا إذا أراد بعضنا للحكومة والمال العام، أن يستأنفا دورهما “الرعائي” وسطوتهما على الصحافة ... هذا ليس خياراً، وأهم ما فيه، أن أحداً لن يأخذ به مهما تشاطرنا في حشد المبررات والأسباب الموجبة.
إعادة الهيكلة هي الوسيلة الوحيدة المتبقية لإنقاذ المركب من الغرق ... لكنها وحدها لن تكفي لتوفير العلاج بعيد المدى ... إعادة الهيكلة يجب أن تخضع لمعايير صارمة وعادلة وشفافة، والأهم ألا تفتئت على الحقوق العمالية للعاملين في حالات من هذا النوع، وان تراعي الأولويات والتقييم المهني الصرف والقيمة المضافة للعمالة المتراكمة من دون إسقاط الأبعاد الإنسانية المتعارف عليها ... إعادة الهيكلة يمكن أن تساعد في “تأجيل انفجار الأزمة” ما لم تستتبع بخطوات واستراتيجيات تتناول السياسات التحريرية والإعلانية للجريدة، وتفعيل المرافق الإنتاجية التي طالما رفدت المؤسسة بالمال الوفير ... الجريدة بحاجة لاستراتيجية استنهاض، ينخرط في صياغتها وترجمتها، كل من لديه القدرة على ابتداع الحلول واجتراح المخارج.
الدستور ليست وحدها من يعاني من أزمة بنيوية كبرى ... قبلها كانت صحف يومية تخضع لمسار مماثل ... اليوم تصطف صحف أخرى على الطريق ذاته ... وإن ظل الحال على هذا المنوال، فقد يكون الأردن أو بلد يودع الصحافة الورقية في العالم، وتلكم والعياذ بالله، ثالثة الأثافي، وتحديداً في هذه المرحلة بالذات، التي يعوّل فيها على الصحافة لجبه ما يعترضنا من تحديات ومخاطر، في الداخل والخارج.
ما عرفناه واستمعنا إليه من شروحات حول الوضع المالي للجريدة، ينبغي أن يعلن على الملأ، أقله لمواجهة طوفان الشائعات التي تحيط بالمسألة ... وإذا كانت هناك حلول يتعين اجتراحها خارج إطار الهيكلة، فالأرجح أن البحث عنها، ينبغي أن يكون خارج الجريدة، التي بلغت طريقاً غير نافذ على هذا الصعيد، وهي تواجه اليوم سؤالاً شكسبيرياً: تكون أو لا تكون.
وتحت عنوان: أزمة دولة وليست أزمة صحافة، كتب ماهر ابو طير، بدوره: عدد من الزملاء الكتاب الصحفيين عالجوا أزمة الصحافة الورقية، وبعضهم ينزع الى البكائيات، وآخرون الى الاستغاثة والاستعطاف. فريق ثالث يذكر بالخدمات الجليلة التي قدمتها الصحافة على حساب صدقيتها للحكومات، باعتبار ان ليس من الانصاف رد الاحسان، بقلة الاحسان.
والكل ينزع هنا الى تقييمات تلف وتدور على الحقيقة، ولا أحد يريد ان يذهب مباشرة الى جذر الملف، وعمقه، وما بين زميلنا حلمي الاسمر الذي يقول ان الازمة ناتجة عن سوء تقدير وليس سوء نية، وهو مخطئ، لانها ناتجة عن سوء نية، وزميلنا حسين الرواشدة، الذي يكتب بروحية عاطفية، قوس من الظلال، وهو ايضا يبالغ بأهمية رفع الروح المعنوية.
مظاهر المشكلة ربما تتعلق بذات فهم الصحافة لدورها بـاعتباره مجرد صبي يخدم الحكومات، في زمن يميز الناس فيه الصدق من الكذب، ومظاهر المشكلة ايضا ان الصحف الورقية لم تتنبه مبكرا الى التغيرات في الصحافة الورقية في العالم، وهي ايضا، حملت اعباء كبيرة جراء الانتاج، وواجهت ظروفا صعبة في الاعلان والطباعة.
كل هذا من مظاهر المشكلة. لكن المشكلة نفسها تكمن بشيء آخر تماما، مختلف عن تشخيص اعراض امراض المهنة ومؤسساتها ومن فيها، والفرق كبير بين مظاهر المشكلة والمشكلة ذاتها.
المشكلة ذاتها تتلخص بذهنية الدولة التي تغيرت كليا، وهي ازمة دولة وليست ازمة صحافة، ازمة دولة تتفرج على كل ما تمّ تأسيسه وبناؤه طوال عقود، وهو يتساقط يوما بعد يوم، من المستشفى الى الصحيفة مرورا بالشارع والغابة، ولدينا قائمة طويلة من اسماء المؤسسات ومن الرجالات والانجازات، ومن الموروث على اصعدة عدة، وتم التعامل مع كل هذا مثل اصنام التمر في الجاهلية، اذ تتم اقامتها، ثم أكلها واحدا تلو الاخر، دون ان يرف جفن لاحد.
ليست قصة صحافة، هي قصة الدولة التي تأكل مؤسساتها وابناءها وخبراتها وارثها، ولا تفكر لا بقلب ولاعقل، والقصة لاتقف عند الصحف التي تتسول على اعتاب الحكومات اليوم، فلدينا الاف الامثلة لمواقع ولاشخاص ولاسماء ولمؤسسات، تم حرق ارثهم، والدوس عليهم، باعتبار ان هذا الزمن ليس زمنهم، بل ان بعضهم خدم البلد اكثر من الف مؤسسة صحفية، فجاء من يركله، لانه لايحبه فقط، فهي ازمة دولة فعليا، باتت لاتؤمن بشيء، وقد نصل الى مرحلة يتم فيها خصخصة قبور الشهداء، عبر اي شركة، لان لاشيء مهم ابدا.
حين تتحول الدولة الى قطة تأكل ابناءها حين تجوع، فـإن العيب لحظتها ليس في القطة الجائعة، بل في اولئك الذين لم يتنبهوا مبكرا الى ان ذهنية الدولة باتت عابرة.. ذاكرة عابرة.. لاتقف عند اسم ولا مؤسسة ولا دور، وذات الحكومات التي تستعمل الصحافة لاغراضها، حين تكون رابحة، ترتجف اوصالها، حين تخسر هذه المؤسسات، فتصير مجرد شركات، لايمكن تمويلها ولامساعدتها.
هي ذهنية الدولة ايضا، حين ينقطع الحبل السري، بينها وبين طبقاتها، ولايأتي من يقول، اننا نفقد كل ما يخصنا.. كل ما بنيناه.. عبر عقود، والسبب ان بعضنا لم يكن شريكا في التأسيس والبنيان، وبالتالي لا يقدّر قيمة ما هو امامه ولا معنى الخسران.
ليس من حق احد هدم كل هذا البناء، الا اذا كانت هناك رغبة دفينة بمحو وجه الاردن، وطمس ملامحه، بحيث يتحول الى «وطن بلا» هوية سياسية، بلا هوية اعلامية، بلا خطة اقتصادية، وبلا روح جمعية وطنية.. توطئة إلى
«شعب بلا مستقبل».
هي أزمة دولة وليست أزمة صحافة!.
