ميساء نعامة
25/02/2014
العنوان ليس جديداً والمقترح كُتب من قبلي في صحيفة الثورة بتاريخ 20/4/2005. وقد بدأت المقال بالتالي:
يتخبط المرء في عالم يعيش ثورة المعلوماتية والاتصالات، هذه الثورة تطالعنا بالجديد المستمر والمتوالد في كل يوم بل في كل ساعة ولحظة وعبر هذه الوسائل تتكون مفردات الثقافة الجديدة التي تمرر بطرائق مختلفة جميعنا يعرفها بل ويتلقاها من دون التفكير في ماهية الفائدة التي تقدمها هذه الثقافة أو تلك وهل هي لصالح المواطن أو المجتمع?.. هذا السؤال يقودنا إلى تتبع المشهد الثقافي والمشهد الإعلامي في سورية على اعتبار أن ما يحصل عندنا يمكن أن ينسحب على ما يحصل في الوطن العربي.
من المفترض أن يكون المشهد الإعلامي العربي مرآة للمشهد الثقافي العربي على اعتبار أن الأول يكمل الثاني ويدعمه ويبني على أساسه ما ينبغي للجيل أن يتسلح به من آراء وقيم وقضايا علمية وفكرية وثقافية وترويحية وروحانية.. يطول المقال لكنه يقود إلى أسئلة جوهرية: "... بقليل من المقاربة والمقارنة بين المشهدين الثقافي والإعلامي لا بد من طرح عدة أسئلة:
أولاً: ماهية العلاقة بين المشهدين?
ثانياً: هل هناك تطور ما، يصيب المشهد الثقافي فيطال المشهد الإعلامي?
ثالثاً: هل صحيح ما يتداوله البعض عن ضحالة المشهدين?
هنا ينتهي الاقتباس من المقال الذي كُتب في حينه من أجل إحداث المجلس الأعلى للثقافة والإعلام كي لا نترك الفراغ للثقافة الإعلامية الاستهلاكية التي تقدم عبر قنواتنا السورية والقنوات العربية.. وللإنصاف فإن ما تقدمه القنوات العربية الأكثر تطوراً والأكثر ترفاً وبذخاً إعلامياً ليس أفضل حالاً من إعلامنا وقنواتنا "اللهم" إلا أنهم يعملون وفق خطة واستراتيجية تخدم أعداء الأمتين العربية والإسلامية، ونحن نعمل في الإعلام السوري دون خطة ممنهجة أو استراتيجية واضحة المعالم تتمتع بالديمومة "ولا تُرمى في أدراج الماضي مع انتهاء خدمة وزير أو مدير عام أو حتى مدير فرعي" كما درجت العادة".
الأوجاع كبيرة وقد يقول قائل: وما دخل هذه الأوجاع والوطن يعاني من وحشية الإرهاب؟
الحقيقة، إن ما دفعني إلى كتابة هذه الأسطر هو تحويل الفكرة الكبيرة "مجلس أعلى للإعلام" إلى دكان صغير أو معقب معاملات أو بائع في دكاكين صغيرة لترخيص الموقع الفلاني والمجلة العلانية...
بدل أن تكون فكرة إحداث مجلس وطني للإعلام قائمة على وضع استراتيجيات إعلامية مواكبة لحالة التطور الحاصل من حولنا وتقود المجتمع من حالة الركود إلى حالة التفكر والتفكير وحالة الوعي وفائضه والاستنتاج والاستقراء من ثم كشف الحقائق جميعها، بالإضافة إلى حالة التقييم المستمر لحركة تطور الإعلام الوطني، الخاص والعام، العربي والدولي، وهذا يتطلب لقاءً وتشاوراً مع جميع المؤسسات الإعلامية الحكومية والخاصة.
أستدرك قبل أن يُفهم من كلامي أنني أمسّ قامات كبيرة موجودة في أعضاء مجلس إدارة المجلس الوطني للإعلام ويكفي أن يزيّن المجلس الوطني للإعلام قامة ثقافية وأدبية نعتز بها أيما اعتزاز الدكتورة ناديا خوست طبعاً إضافة إلى قامات إعلامية هم أساتذتي وأكنّ لهم بواجب التقدير والاحترام.
لكن عندما صرخنا وطالبنا بوجود مجلس أعلى للإعلام، هو ما تحقق، كانت الغاية أن نتحرر نحن الإعلاميين من قيد مركزية الوزير، كمنصب وليس كشخص، فجأة وجدنا أنفسنا أمام عدة وزراء إعلام وبدل أن يقف المجلس الوطني إلى جانب الإعلاميين وقف على مسافة بعيدة منهم تفصلها دكان جباية أموال: فإذا أردنا ترخيص موقع إلكتروني يخدم القضايا الوطنية والثقافية والسياسية وجدنا دكان الجباية يطالبنا بالمعلوم لكي يعطينا الترخيص المطلوب، وإذا طلبنا ترخيصاً لخدمات إعلامية تصبّ في مصلحة الوطن وخدمة الوطن وشباب الوطن يطالعنا دكان المجلس: ادفعوا المعلوم، علماً أننا جمعية أهلية "جمعية نادي المراسلين الشباب" ليس لها أي دعم مادي يذكر.
والحال هكذا في كل أمر يمكن أن نطلبه؛ فيه ما فيه من عملية ارتقاء للفكر الإعلامي السوري.
أما إذا طلبنا منهم بطاقات للعاملين في المواقع طالبونا بخبرة لا تقل عن سنوات قد تطول وقد تقصر ونسأل كيف للشاب أن يعمل في المجال الإعلامي ويحصل على الخبرة إن لم يحصل على بطاقة تؤهله للعمل؟
والطامة الكبرى أن البطاقات التي تصدر عن المجلس الوطني للإعلام غير فعالة لأن الجهات الرسمية تطلب بطاقة صحفية من اتحاد الصحفيين على اعتبار أن المجلس الوطني للإعلام ليس بذائع الصيت بعد.
هي مجرد أوجاع وهموم قلناها سابقاً ونكررها اليوم: لا يمكن فصل الثقافة عن الإعلام ولا يمكن للوزير المشغول دائماً بالقضايا التنفيذية والبرتوكولات والاجتماعات أن يرسم سياسة إعلامية ثقافية.. من هنا كانت الحاجة الماسة لمجلس أعلى للثقافة والإعلام تُحدَّد مهمته الأولى بوضع خطط ورسم استراتيجيات للارتقاء بفكر وعقل المواطن السوري لكي لا نجد أنفسنا بعد سنوات عدة قد تطول وتقصر منجرّين إلى ربيع صهيوني آخر يحركنا كيفما شاءت رياحه.
قد يكون للحديث بقية...
يتخبط المرء في عالم يعيش ثورة المعلوماتية والاتصالات، هذه الثورة تطالعنا بالجديد المستمر والمتوالد في كل يوم بل في كل ساعة ولحظة وعبر هذه الوسائل تتكون مفردات الثقافة الجديدة التي تمرر بطرائق مختلفة جميعنا يعرفها بل ويتلقاها من دون التفكير في ماهية الفائدة التي تقدمها هذه الثقافة أو تلك وهل هي لصالح المواطن أو المجتمع?.. هذا السؤال يقودنا إلى تتبع المشهد الثقافي والمشهد الإعلامي في سورية على اعتبار أن ما يحصل عندنا يمكن أن ينسحب على ما يحصل في الوطن العربي.
من المفترض أن يكون المشهد الإعلامي العربي مرآة للمشهد الثقافي العربي على اعتبار أن الأول يكمل الثاني ويدعمه ويبني على أساسه ما ينبغي للجيل أن يتسلح به من آراء وقيم وقضايا علمية وفكرية وثقافية وترويحية وروحانية.. يطول المقال لكنه يقود إلى أسئلة جوهرية: "... بقليل من المقاربة والمقارنة بين المشهدين الثقافي والإعلامي لا بد من طرح عدة أسئلة:
أولاً: ماهية العلاقة بين المشهدين?
ثانياً: هل هناك تطور ما، يصيب المشهد الثقافي فيطال المشهد الإعلامي?
ثالثاً: هل صحيح ما يتداوله البعض عن ضحالة المشهدين?
هنا ينتهي الاقتباس من المقال الذي كُتب في حينه من أجل إحداث المجلس الأعلى للثقافة والإعلام كي لا نترك الفراغ للثقافة الإعلامية الاستهلاكية التي تقدم عبر قنواتنا السورية والقنوات العربية.. وللإنصاف فإن ما تقدمه القنوات العربية الأكثر تطوراً والأكثر ترفاً وبذخاً إعلامياً ليس أفضل حالاً من إعلامنا وقنواتنا "اللهم" إلا أنهم يعملون وفق خطة واستراتيجية تخدم أعداء الأمتين العربية والإسلامية، ونحن نعمل في الإعلام السوري دون خطة ممنهجة أو استراتيجية واضحة المعالم تتمتع بالديمومة "ولا تُرمى في أدراج الماضي مع انتهاء خدمة وزير أو مدير عام أو حتى مدير فرعي" كما درجت العادة".
الأوجاع كبيرة وقد يقول قائل: وما دخل هذه الأوجاع والوطن يعاني من وحشية الإرهاب؟
الحقيقة، إن ما دفعني إلى كتابة هذه الأسطر هو تحويل الفكرة الكبيرة "مجلس أعلى للإعلام" إلى دكان صغير أو معقب معاملات أو بائع في دكاكين صغيرة لترخيص الموقع الفلاني والمجلة العلانية...
بدل أن تكون فكرة إحداث مجلس وطني للإعلام قائمة على وضع استراتيجيات إعلامية مواكبة لحالة التطور الحاصل من حولنا وتقود المجتمع من حالة الركود إلى حالة التفكر والتفكير وحالة الوعي وفائضه والاستنتاج والاستقراء من ثم كشف الحقائق جميعها، بالإضافة إلى حالة التقييم المستمر لحركة تطور الإعلام الوطني، الخاص والعام، العربي والدولي، وهذا يتطلب لقاءً وتشاوراً مع جميع المؤسسات الإعلامية الحكومية والخاصة.
أستدرك قبل أن يُفهم من كلامي أنني أمسّ قامات كبيرة موجودة في أعضاء مجلس إدارة المجلس الوطني للإعلام ويكفي أن يزيّن المجلس الوطني للإعلام قامة ثقافية وأدبية نعتز بها أيما اعتزاز الدكتورة ناديا خوست طبعاً إضافة إلى قامات إعلامية هم أساتذتي وأكنّ لهم بواجب التقدير والاحترام.
لكن عندما صرخنا وطالبنا بوجود مجلس أعلى للإعلام، هو ما تحقق، كانت الغاية أن نتحرر نحن الإعلاميين من قيد مركزية الوزير، كمنصب وليس كشخص، فجأة وجدنا أنفسنا أمام عدة وزراء إعلام وبدل أن يقف المجلس الوطني إلى جانب الإعلاميين وقف على مسافة بعيدة منهم تفصلها دكان جباية أموال: فإذا أردنا ترخيص موقع إلكتروني يخدم القضايا الوطنية والثقافية والسياسية وجدنا دكان الجباية يطالبنا بالمعلوم لكي يعطينا الترخيص المطلوب، وإذا طلبنا ترخيصاً لخدمات إعلامية تصبّ في مصلحة الوطن وخدمة الوطن وشباب الوطن يطالعنا دكان المجلس: ادفعوا المعلوم، علماً أننا جمعية أهلية "جمعية نادي المراسلين الشباب" ليس لها أي دعم مادي يذكر.
والحال هكذا في كل أمر يمكن أن نطلبه؛ فيه ما فيه من عملية ارتقاء للفكر الإعلامي السوري.
أما إذا طلبنا منهم بطاقات للعاملين في المواقع طالبونا بخبرة لا تقل عن سنوات قد تطول وقد تقصر ونسأل كيف للشاب أن يعمل في المجال الإعلامي ويحصل على الخبرة إن لم يحصل على بطاقة تؤهله للعمل؟
والطامة الكبرى أن البطاقات التي تصدر عن المجلس الوطني للإعلام غير فعالة لأن الجهات الرسمية تطلب بطاقة صحفية من اتحاد الصحفيين على اعتبار أن المجلس الوطني للإعلام ليس بذائع الصيت بعد.
هي مجرد أوجاع وهموم قلناها سابقاً ونكررها اليوم: لا يمكن فصل الثقافة عن الإعلام ولا يمكن للوزير المشغول دائماً بالقضايا التنفيذية والبرتوكولات والاجتماعات أن يرسم سياسة إعلامية ثقافية.. من هنا كانت الحاجة الماسة لمجلس أعلى للثقافة والإعلام تُحدَّد مهمته الأولى بوضع خطط ورسم استراتيجيات للارتقاء بفكر وعقل المواطن السوري لكي لا نجد أنفسنا بعد سنوات عدة قد تطول وتقصر منجرّين إلى ربيع صهيوني آخر يحركنا كيفما شاءت رياحه.
قد يكون للحديث بقية...
