محطة أخبار سورية
صنف تقرير أصدره المعهد الدولى للدراسات الإستراتيجية حديثا الجزائر فى المرتبة الثامنة عالميا من حيث نفقات الدفاع والأمن والتسليح فى الميزانية السنوية للدولة، فيما كشف تقرير ثان صادر عن مركز الدراسات الإستراتيجية والأمن بأن الجزائر رفعت نفقات أجهزة الأمن خلال العامين 2011 و2012، بنسبة 40 بالمائة.
وأفادت صحيفة "الخبر" الجزائرية فى عددها الصادر اليوم الجمعة أن تقرير مركز الدراسات الإستراتيجية والأمن أكد أن الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة قرر فى مارس 2011، رفع ميزانية الدفاع مباشرة بعد اندلاع القتال فى ليبيا، وأن الحكومة قررت ضخ زيادة إضافية فى ميزانية أجهزة الشرطة والدرك وأجهزة الاستعلامات العسكرية نسبتها 40 بالمائة.
وقال تقرير أصدره المركز حديثا إن الحكومة الجزائرية ركزت فى قرار زيادة النفقات، على عنصرين، الأول زيادة الإنفاق على تجنيد آلاف المنتسبين الجدد لأجهزة الأمن لتغطية الحاجات الكبيرة لأجهزة الأمن، والثانى تجهيز أجهزة الأمن بمعدات حديثة تم استيرادها من دول غربية مثل الولايات المتحدة وبريطانيا.
وصنف تقرير آخر أصدره المعهد الدولى للدراسات الإستراتيجية مقره فى واشنطن، الجزائر ضمن أكثـر 10 دول إنفاقا على الدفاع والأمن والتسلح، بالنسبة إلى الميزانية السنوية للدولة.
وقال التقرير إن الجزائر أنفقت عام 2011، ما نسبته 47ر4 بالمائة من دخلها القومى على الدفاع، وقد حلت فى المرتبة الثامنة فى العالم.
وتوقع مركز الدراسات الإستراتيجية والأمن، أن تواصل الجزائر رفع نفقاتها الدفاعية والأمنية، استجابة للتهديد الثلاثى المفروض على البلاد، من الجماعات الإرهابية المتطرفة والوضع الأمنى الخطير فى الساحل.
وفرض التدهور الأمنى على الجزائر، رفع ميزانية الدفاع للعامين 2011 و2012 إلى 04ر7 مليار دولار، بحسب الصحيفة.
