محطة أخبار سورية
وصفت أسرة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، أمس الخميس، مصادرة أرصدة حجمها 1.1 مليار يورو (1.46 مليار دولار) قالت الشرطة الإيطالية إنها تخص أفراد الأسرة بأنه إجراء "غير قانونى".
وقالت شرطة مكافحة التهرب الضريبى فى إيطاليا إن هذه الأرصدة - التى تشمل أسهما ممتازة فى شركات إيطالية ودراجة نارية هارلى-ديفيدسون ومجموعة من الغابات على جزيرة بالبحر المتوسط - كانت فى حوزة صندوق سيادى ليبى للثروات نيابة عن أسرة القذافى.
وقال محام موكل للدفاع عن ابنة القذافى عائشة وابنه الساعدى - اللذين يعيشان فى منفى منذ أن أنهت الثورة الليبية حكم والدهما العام الماضى - إن هذه الأرصدة جزء من استثمارات مشروعة لصندوق الثروة السيادى.
وقال المحامى نيك كاوفمان فى بيان نيابة عن أسرة القذافى "قيام إيطاليا بمصادرة الأرصدة يمثل إذعانا غير مشروع وفى غير أوانه لأمر محكمة مشكوك فى أمره ونظام عقوبات جائر"، مضيفا "لم يستخدم دولار واحد للمنفعة الشخصية لأسرة القذافى ولا يمثل سنتا واحد عائدات لأنشطة إجرامية".
وأضاف البيان "إن نظام الراحل معمر القذافى يفخر بدعمه للصناعة الإيطالية من خلال عدة صناديق استثمارية رسمية وقد فعل ذلك بدافع خدمة الشعب الليبى فى نهاية المطاف."
وكانت إيطاليا فى وقت ما أوثق حلفاء القذافى من دول الاتحاد الأوروبى واستخدمت إدارته أموالا طائلة تراكمت من مبيعات النفط فى استثمارات رئيسية فى شركات إيطالية، إلا أنه منذ الانتفاضة تسعى مؤسسات دولية والإدارة الليبية الجديدة إلى استعادة أرصدة يقولون إن أسرة القذافى نهبتها من الدولة الليبية.
