محطة أخبار سورية
أكد رئيس الوزراء الإسبانى ماريانو راخوى، أن خفض العجز فى الموازنة العامة إلى 4.4% من الناتج المحلى الإجمالى لبلاده مع نهاية العام الجارى يتطلب توفير ما يتراوح بين 37 إلى 40 مليار يورو.
ونقلت وسائل إعلامية عن راخوى دعوته إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات الاقتصادية التقشفية الهادفة إلى خفض العجز العام وتعزيز الشفافية والتنافسية ودفع عجلة النمو الاقتصادى وتعزيز دولة الرفاه فى أسبانيا.
واعتبر أن توفير وظائف عمل جديدة يعد أهم أولويات الحكومة الأسبانية الجديدة، مشيرًا فى هذا السياق إلى التوقعات بارتفاع عدد العاطلين عن العمل فى إسبانيا إلى 5.3 مليون شخص مع نهاية شهر ديسمبر الماضى.
وأضاف رئيس الوزراء الإسبانى أن حكومته ستطلق خطة إعادة هيكلة القطاع المالى الإسبانى وإصلاح سوق العمل خلال الربع الأول من العام الجارى لتعزيز الدعائم الاقتصادية واستعادة ثقة الأسواق والمستثمرين، فضلاً عن توفير الأجواء الملائمة لمنح وظائف عمل جديدة عبر تقديم التسهيلات اللازمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وكان رئيس الوزراء الإسبانى راخوى شدد فى تصريح قبل ذلك على ضرورة رفع الضريبة على الدخل خلال العامين 2012 و2013، فيما استبعد أن يتم إنشاء مؤسسة مصرفية "لشراء الديون الفاسدة" أو رفع قيمة الضريبة المضافة، معتبرا أن ذلك لن يكون عادلا بحق الشعب الإسبانى نتيجة تأثيره البالغ على كافة شرائح المجتمع.
كانت الحكومة الأسبانية كشفت مطلع الشهر الجارى أن العجز العام فى الموازنة الأسبانية يفوق 8% من الناتج المحلى الإجمالى لعام 2011 وذلك بعد أن كانت الحكومة الاشتراكية السابقة توقعت خفضه إلى 6 % بعد أن كان بلغ 9.24% فى العام 2010.
