محطة أخبار سورية
صرح مصدر دبلوماسى ببروكسل اليوم الخميس، بأن هيئة العمل الخارجى لدى الاتحاد الأوروبى قد تقدمت باقتراح يقضى باستمرار تلقى النفط من إيران، من أجل سداد الديون المستحقة عليها، مشيرا إلى أن هذا الاقتراح حظى بتأييد واسع النطاق.
وقال المصدر "إن دول الاتحاد الـ27 تعكف حاليا على دراسة تفاصيل حظر استيراد النفط والبتروكيماويات من إيران، حيث يبدأ تطبيق حظر النفط بعد ستة شهور، وحظر البتروكيماويات بعد ثلاثة أشهر"، مشيرا إلى أن دول الاتحاد اتفقوا من حيث المبدأ على حظر واردات النفط الإيرانى لكن التفاصيل المتعلقة بكيف ومتى يتم ذلك لم تستكمل بعد، نظرا لمطالبة اليونان وإيطاليا وأسبانيا بفترة سماح طويلة لاستكمال العقود القائمة بينهم وبين طهران وإيجاد موردين جدد قبل تنفيذ الحظر، وذلك للحد من أية صدمات تتعرض لها اقتصاداتها التى تعانى أصلا من الهشاشة لاعتمادها بدرجة كبيرة على المورد الإيرانى.
وبرر المصدر قرار إرجاء الحظر بقوله "إن الشركات الإيرانية عليها ديون كبيرة لأوروبا وهى تسدد الديون ليس نقدا ولكن عن طريق النفط.. ومن ثم لابد من الاستمرار فى سداد هذه الديون بالنفط حيث لا يمكن السماح بتراكم ديون جديدة".
وأضاف أنه فى حال إذا لم يتم السماح بسداد الديون بهذه الطريق فالنتيجة ستكون ليس فقط ألا تتمكن الهيئات الأوروبية من استعادة أموالها، ولكن أن يتوفر أيضا لدى إيران فائض من النفط يمكنها بيعه للحصول على المزيد من الإيرادات، لذلك يكون عدم السماح بسداد هذه الديون له أثر عكسى.
ومن المتوقع أن يتوصل الاتحاد الأوروبى إلى اتفاق على مراجعة نقاط حظر استيراد النفط الإيرانى قبل تنفيذه لضمان ممارسة مزيد من الضغوط على إيران دون أن ينعكس هذا الأمر سلبا على دول الاتحاد بشكل خاص أو سوق النفط بشكل عام.
