محطة أخبار سورية
لم تمنح الأسواق المالية الحكومة الاسبانية المنبثقة الاحد عن صناديق الاقتراع، اي مهلة اليوم الاثنين، وما زالت متشائمة من منطقة اليورو التي تبحث عن منقذ يحول دون تدهور الوضع.
وقد عينت الاسواق ذلك المنقذ منذ زمن طويل في شخص ماريو دراغي رئيس البنك المركزي الاوروبي، المؤسسة الوحيدة القادرة، حسب رايها مع بعض الحكومات، على انقاذ العملة الموحدة.
واعلن وزير المالية البولندي ياتشك روتوفسكي في مقابلة نشرتها الاثنين صحيفة "فرانكفورتر": "اننا امام خيار رهيب، وفي ترتيب الامور المروعة الخيار هو التالي: اما تدخل مكثف من البنك المركزي او الكارثة".
وقال الوزير البولندي الذي توقع في ايلول (سبتمبر) نزاعا مسلحا في اوروبا اذا ادت ازمة اليورو الى تشتت الاتحاد الاوروبي، انه "غير مطمئن (اليوم) اكثر" مما كان قبل شهرين. وحذر من "مخاطر كارثة اقتصادية تاريخية قد تؤدي كازمة انكماش الثلاثينيات الكبيرة، الى الزج باوروبا في الحرب". وفي هذا السياق لم يغير فوز اليمين في اسبانيا نهاية الاسبوع الماضي شيئا.
واستمرت البورصات الاوروبية في الانخفاض فيما تظل اسواق السندات متوترة في اجواء من الريبة لانعدام حل على الامد القصير. ولا يزال البنك المركزي الاوروبي يرفض القيام بدور من يقدم القروض في اخر المطاف للدول الاوروبية عبر شراء بلا حدود للسندات السيادية التي لا تحصل عليها الا نادرا وفي السوق الثانوية اذ يتم اصلا مبادلة السندات الصادرة سابقا.
وخسرت بورصة فرانكفورت اكثر من 2.5 في المئة قبل الظهر على غرار بورصتي باريس ومدريد 2.7 في المئة في نفس التوقيت رغم فوز الحزب الشعبي (يمين) الذي سيشكل زعيمه ماريانو راخوي حكومة مدريد الجديدة، وقد حصل الحزب الشعبي على الاغلبية المطلقة مكبدا خصمه الاشتراكي افدح خسارة منذ عودة اسبانيا الى الديمقراطية.
وفي سوق قروض الدولة ارتفعت مجددا النسب الاسبانية لمدة عشر سنوات وبلغت قبل الظهر نحو 6.5 في المئة مقابل 6.3 في المئة الجمعة. وفي ايطاليا التي كانت موضع قلق الاسواق الاسبوع الماضي، ظلت نسب العشر سنوات مرتفعة فوق 6.6 في المئة، وتراجعت بورصة ميلانو قبل الظهر بنسبة 2.6 في لمئة.
من جهتها تلقت بورصة باريس تحذيرا من وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني التي اعتبرت صباح الاثنين ان ارتفاع نسب الاصول الفرنسية وآفاق النمو الاقتصادي السلبية قد تكون لها عواقب سلبية على تصنيف ديون البلاد.
من جانب اخر خسرت بورصة اثينا اكثر من 3في في انتظار نتائج اللقاء المتوقع بعد ظهر الاثنين في بروكسل بين رئيس الحكومة اليوناني الجديد لوكاس باباديموس والمسؤولين الاوروبيين. وتنتظر اليونان من شركائها ان يمنحوها مساعدة حيوية بثمانية مليارات يورو بحلول منتصف كانون الاول (ديسمبر) لكن وزراء مالية منطقة اليورو طالبوا الحكومة اليونانية بضمانات خطية حول تطبيق اجراءات التقشف والاصلاحات الهيكلية قبل دفع هذه المساعدة. لكن انطونيس ساماراس زعيم الحزب المحافظ (الديمقراطية الجديدة) العضو في الائتلاف الحكومي اليوناني جدد السبت معارضته تقديم هذه الضمانات كتابيا.
وبالتالي باتت السندات الاوروبية التي تريد المفوضية الاوروبية اقتراحها هذا الاسبوع في نظر البعض، بمثابة حل ممكن للازمة لكن المستشارة الالمانية بددت تلك الامال صباح الاثنين. وقال ناطق باسم برلين ان الاصول الاوروبية ليست "البلسم السحري"، وذلك رغم ان المفوضية الاوروبية قد اعتبرت في "كتاب اخضر" ان تقاسم القروض العامة لبلدان منطقة اليورو قد "يخفف سريعا" من حدة الازمة الحالية.
ولم ينفرد الاوروبيون بالتخبط في ازمة الديون. ففي الولايات المتحدة يبدو ان "اللجنة الكبيرة" في الكونغرس المكلف ايجاد 1200 مليار دولار من الادخار، ماضية نحو الاخفاق مع اقتراب الاربعاء وانتهاء المهلة التي اذا لم يتم التوصل قبلها الى اتفاق، ستبدا آلية خصم تلقائي للنفقات.
وتوقعت صحيفة "واشنطن بوست" ان تتسبب الخلافات بين الديمقراطيين والجمهوريين في فشل تلك المفاوضات.
