محطة أخبار سورية
اختلفت فرنسا وألمانيا الأربعاء بشأن ما إذا كان ينبغي على البنك المركزي الأوروبي أخذ إجراءات أكثر جرأة لاحتواء أزمة ديون منطقة اليورو ووجهت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أحد أشد تحذيراتها من المساس بالتفويض المحدد للبنك لمكافحة التضخم.
وانتقدت ميركل في كلمة قوية أمام مجلس النواب الألماني "بوندستاج" مقترحات المفوضية الأوروبية بشأن إصدار سندات مشتركة لمنطقة اليورو ووصفتها بأنها غير مناسبة تماما.
وقالت ميركل "أنا مقتنعة تماما بأن تفويض البنك المركزي الأوروبي لا يمكن .. لا يمكن تغييره مطلقا."
وقبل ان تبدأ ميركل في القاء كلمتها بقليل عرض وزير المالية الفرنسي فرانسوا باروان رؤية معاكسة تماما لدور المركزي الأوروبي قائلا أمام مؤتمر في باريس إن المركزي الأوروبي مسؤول عن تعزيز النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو.
وقال باروان "أفضل رد فعل لتفادي تفشي الأزمة في دول مثل اسبانيا ايطاليا -من وجهة نظر فرنسا- هو التدخل "أو" إمكانية التدخل أو إعلان التدخل من قبل مقرض الملاذ الأخير الذي وهو في هذه الحالة البنك المركزي الأوروبي."
ومن المقرر أن تقترح المفوضية الأوروبية الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي إقرار قواعد تنظيمية أكثر صرامة للموازنة فى دول منطقة اليورو بالإضافة لاقتراح سبل للمضي فى تنفيذ فكرة سندات اليورو المثيرة للجدل فى مرحلة متقدمة.
ومن المتوقع أن يكون أبرز مقترحات المفوضية الأوروبية هو أن سلطات بروكسل يمكن أن تطلب من دول اليورو التي تخطت نسبة عجز الموازنة سحب خطط موازناتها الوطنية إذا بدت غير كافية.
وسوف يتعين على المقترحات التي سيكشف عنها رئيس المفوضية فى وقت لاحق من اليوم أن تحصل على موافقة حكومات الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي ولكن لن تتطلب تصديق وطني لاحق .
وقد أشارت المؤسسات الأوروبية على مدار الأسابيع الماضية إلى أنه فى إطار الجهود المبذولة لحل أزمة ديون منطقة اليورو فأن دول اليورو سوف يتعين عليها أن تفقد جزءا من سيادتها الوطنية.
كما أن المفوضية سوف تقترح ثلاثة خيارات من أجل إصدار سندات اليورو -الطرح المشترك لديون السيادية فى منطقة اليورو حيث يعتبره العديد من الاقتصاديين حلا حاسما لازمة الديون ولكنه يواجه معارضة فى ألمانيا.
وعلى عكس المقترحات المتعلقة بانضباط الموازنات فى منطقة اليورو فأن سندات اليورو من المتوقع أن تكون فقط بمثابة دراسة جدوى بدلا من مقترح تشريعي.
وأظهرت دراسة نشرت الأربعاء أن منطقة اليورو التي تضم 17 دولة تتجه نحو تباطؤ اقتصادي خلال الأشهر المقبلة ، وذلك رغم التحسن المفاجئ في شعور المستثمرين.
وارتفع مؤشر مدراء المبيعات الصادر عن مركز "ماركيت ريسيرش" ومقره لندن إلى 2ر47 في تشرين ثان/نوفمبر مقابل 5ر46 في تشرين أول/أكتوبر.
وبهذا يظل المؤشر الذي يقيس مشاعر قطاعات الخدمات والتصنيع في الشركات دون 50 نقطة وهو ما يعني استمرار توقعات الانكماش.
وقال الخبير الاقتصادي كريس ويليامسون مدير المركز إنه "رغم أن التحسن في المؤشر يعني أن نسبة الانكماش تراجعت في تشرين ثان/نوفمبر، إلا أن هذا لا يعني أن المنطقة تخطت الأسوأ".
استبعد ينس فايدمان رئيس البنك المركزي الألماني دخول اقتصاد ألمانيا دائرة الركود مجددا لكنه حذر من أن تقييمه للاقتصاد مازال غير مؤكد في ضوء اتساع أزمة ديون منطقة اليورو داعيا إلى التحرك من أجل مواجهتها.
كان فايدمان يتحدث أمام المؤتمر السنوي لاتحاد أصحاب العمل في ألمانيا "بي.دي.أيه" في برلين.
وقال "في هذه اللحظة أن لا أتوقع ركودا" لكنه وصف الأفق الاقتصادي بأنه غامض بشدة.
وأضاف "نستطيع فقط تفادي الركود إذا لم تتصاعد أزمة الثقة الحالية".
كان البنك المركزي الألماني قد خفض أمس توقعاته لنمو الاقتصاد العام المقبل إلى ما بين 5ر0بالمئة و1بالمئة مقابل 8ر1بالمئة كتوقعات سابقة.
