محطة أخبار سورية
قال تقرير دولي حول طرق إخفاء أموال القطاع المسروقة، صادر عن مبادرة "استرداد الأموال المسروقة"، التابعة للبنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إن الدول النامية تخسر سنوياً ما بين 20 - 40 مليار دولار في شكل رشاوي واختلاسات وغيرها من الممارسات الفاسدة.
وأشار التقرير، الذي أوردته النشرة الأسبوعية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أنه تم استرجاع 5 مليارات دولار فقط علي مدي السنوات الـ15 الماضية.
وأوضح التقرير أن التقديرات تشير إلي أن حجم الفساد لايقل عن 40 مليار دولار سنوياً في اقتصادات العامل الأكثر هشاشة، حيث يتم استنزاف الأموال المخصصة للمدارس والرعاية الصحية والبنية التحتية، ويتم تخبئة الأموال المسروقة في المراكز المالية العالمية والملاذات الضريبية.
وأضافت الدراسة، أن الفساد مثل المرض يأكل ثقة الشعوب في حكوماتها، ويقوض استقرار وأمن الدول، لذا يشكل تحدياً أمام التنمية ويضع قيوداً علي تحقيق العدالة.
وحول طرق إخفاء الموظفين العموميين الفاسدين وشركائهم لصلتهم بالأموال التي يكسبونها بطرق غير مشروعة، تشير الدراسة إلي أن هذا يتم من خلال استغلال الثغرات القانونية والمؤسسية التي تسمح بوجود غموض في أنشطة الشركات والمؤسسات والهياكل التي تشبه الصناديق الائتمانية.
وأوضحت الدراسة أن العوائق التي تعترض التحقيقات وتحول دون تحديد منشأ الأموال المسروقة وملكيتها، تتمثل في صعوبة تحديد مكان عمل الكيانات القانونية وتكوينها للعلاقات التجارية، وعدم إمكانية الحصول علي معلومات عن المالكين المنتفعين، واستخدام هياكل مؤسسية دولية معقدة.
وأوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات، يمكن للحكومات من خلالها التصادي لمشكلة الرشاوي، وهي اعتماد الحكومات علي استراتيجيات لمكافحة إساءة استخدام الشركات والمؤسسات لإخفاء الأموال التي تم اكتسابها علي نحو غير مشروع، من خلال تحديد أنواع الشركات التي يتم استخدامها داخل الدول لإخفاء العائدات الناشئة عن الجريمة، وكيفية جعل هذه الكيانات والهياكل أكثر شفافية.
وأكدت الدراسة أنه يتعين علي جميع مقدمي الخدمات المالية بالشركات جمع معلومات عن المستفيدين من الشركات واستمرار رصد مدي دقة هذه المعلومات، كما يجب أن يتوفر أيضاً الحد الأدني من المعلومات عن الكيانات المسجلة لدي سجلات الشركات، بما يسمح بعمليات البحث بشكل ميسر عن هذه المعلومات، وأن تشمل معلومات عن المساهمين، وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين، فضلاً عن توفر معلومات تاريخية بشأنهم.
