محطة أخبار سورية
قالت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، الجمعة، إن أهم العوامل التي من شأنها أن تخفض التصنيف الائتماني لمصر مرة أخري، وهو ما دفع الوكالة لتصنيف مصر بـ"نظرة مستقبلية سلبية"، إذا استمر تراجع احتياطيات النقد الأجنبي لمصر لمستوي يهدد قدرة السلطات علي سداد الديون أو قدرتها علي دعم الجنيه المصري، مؤكدة أن استمرار الانخفاض في احتياطي العملات الأجنبية بالوتيرة الحالية سوف يضعف موقف المدفوعات الخارجية للبلاد بشكل كبير.
وتراجع احتياطي النقد الأجنبي بشكل حاد، وبقيمة تقدر بـ 12 مليار دولار، منذ بداية العام الجاري، عندما سجل 36 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي، ليستقر عند مستوي 24 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي.
وقال هشام رامز، نائب محافظ البنك المركزي المصري، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الاحتياطي من النقد الأجنبي تخطي المرحلة الأصعب في تاريخه، منذ أحداث ثورة 25 يناير، وحتي الآن، والتي تمثلت في التخارجات الحادة للأجانب من الاستثمار في أذون وسندات الخزانة المصرية، والتي يطلق عليها "الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة"، بقيمة تخارج بلغت نحو 10 مليارات دولار، بعد أن كانت 12.5 مليار دولار، في نهاية ديسمبر 2010، فضلاً عن الخروج السريع للأموال الساخنة المستثمرة بالبورصة.
وأوضح رامز، أن المعايير الاقتصادية الدولية المتعارف عليها تصنف مرحلة الخطر الحقيقية للاحتياطيات الدولية، عندما تغطي أقل من 3 أشهر من الواردات السلعية، والتي تعادل 12.5 مليار دولار بالنسبة لمصر، طبقا لأسعار السلع الأساسية والاستراتيجية التي نستوردها، وذلك بمتوسطات أسعارها خلال العام المالي الماضي 2010 - 2011، مضيفاً أن الاحتياطيات الدولية بلغت في نهاية الشهر الماضي 24 مليار دولار.
وقال رامز، إن الموارد والمدخلات من النقد الأجنبي لمصر مثل تحويلات المصريين العاملين في الخارج، والتي بلغت أعلي مستوي في تاريخها في نهاية يوليو الماضي، بقيمة 12.6 مليار دولار، وإيرادات قناة السويس، والتي سجلت 5 مليارات دولار في نهاية السنة المالية الماضية، كفيلة بدعم الموارد الدولارية للدولة، في ظل تأثر مصادر أخري للنقد الأجنبي، بسبب التوترات السياسية، مشدداً علي ضرورة الاهتمام والتركيز من قبل كافة المستويات الرسمية والشعبية علي دفع عجلة الإنتاج والعمل والنمو الاقتصادي، بدلاً من الحديث عن حالة الاحتياطي من النقد الأجنبي، والتي تعد في مستويات "آمنة جداً".
وتابع نائب محافظ البنك المركزي المصري، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الاحتياطي الأجنبي لمصر في وضع قوي حالياً، رغم أنه فقد نحو مليار دولار خلال الشهر الماضي، ليستقر حالياً عند مستوي 24 مليار دولار، مدللاً علي ذلك بأنه خلال عام 2002 كان حجم الاحتياطي الحقيقي من النقد الأجنبي يبلغ 7 مليارات دولار، وقفز إلي 36 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي.
وأضاف أن حجم استثمارات الأجانب الحالية في أذون وسندات الخرانة المصرية، تبلغ نحو 2.5 مليار دولار، وأن المرحلة الأخطر لتخارج الأجانب، مضت، في أعقاب الأحداث التالية للثورة مباشرة، ولن يكون هناك تخارجاً جديداً بشكل حاد، أو تراجعا كبيرا في الاحتياطيات الدولية لمصر خلال الفترة القادمة، مع ارتفاع موارد دولارية أخري تعوض الفاقد الذي تأثر من مصادر العملات الأجنبية الهامة مثل السياحة والاستثمارت الأجنبية المباشرة.
وأوضح نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن إجمالي الديون الخارجية المستحقة علي مصر، والبالغة نحو 34.9 مليار دولار، تمثل نحو 15.5%، من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، وهي من أقل النسب في العالم، وأيضا من أقل أحجام الديون الخارجية المستحقة علي الدول، موضحاً أن الحجم الأكبر منها يتمثل في الديون طويلة الأجل وغير مستحقة الدفع علي المدي القصير.
وأكد رامز، أن الاقتصاد المصري في وضع آمن حتي الآن، والأهم خلال الفترة القادمة يتمثل في ضرورة دفع عجلة الإنتاج والعمل، خاصة في قطاعات الاقتصاد الأكثر تضرراً من الأحداث، وهي السياحة والعمل علي جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة مرة أخري، وتشجيع الاستثمار المحلي والنهوض بقطاع الصناعة، ولن يتأتي ذلك إلا من خلال الاستقرار الأمني والسياسي، والذي من شأنه أن يعمل علي تنمية موارد مصر الدولارية مرة أخري.
وعلي مستوي سوق صرف العملات الأجنبية قال، رامز، إن سوق الصرف مستقر ومتوازن حالياً، خاصة خلال الشهر الماضي والأيام الأولي من أكتوبر الجاري، وأن حجم الطلب علي العملات الأجنبية يقابله عرض بنفس الأحجام تقريباً، وأن البنك المركزي المصري لم يتدخل خلال الفترة الماضية في سوق الصرف، موضحاً أن تدخله كان خلال فبراير الماضي بضخ سيولة دولارية للحفاظ علي توازن سوق الصرف.
وأضاف رامز، أن سياسة البنك المركزي المصري، نجحت في الحفاظ علي سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، وتراوحت نسبة التذبذب صعوداً وهبوطاً خلال الأشهر الـ9 المنقضية من العام الجاري، في نطاق 1.5%، خاصة في ظل توقعات كانت تشير إلي انخفاض قيمة الجنيه أمام العملة الأمريكية بسبب الأحداث.
وخفضت مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتماني، مساء أمس، الخميس، التصنيف الخاص بديون مصر إلي B1 من مستوي Ba3، مع نظرة مستقبلية "سلبية"، وفقاً لما أوردته الوكالة علي موقعها الإلكتروني.
وقالت الوكالة، إن أهم أسباب خفض تصنيف السندات الحكومية المصرية، تتمثل في ضعف النمو الاقتصادي والتدهور في القطاعات المالية، والتراجع الكبير في الاحتياطيات الأجنبية، منذ بداية العام الجاري، فضلاً عن تأثر الاقتصاد بالاضطرابات السياسية وعدم الاستقرار، وتزايد الضغوط علي الموازنة العامة للدولة، وارتفاع قيمة العجز.
وأضافت "موديز"، أن حالة الغموض والضبابية السياسية في المرحلة الانتقالية علي خلفية الثورة الشعبية التي شهدتها البلاد في يناير الماضي، والتداعيات السلبية التي أعقبتها أثرت بشدة علي قطاعات الاقتصاد، وأدت إلي خفض التصنيف الائتماني.
