قال النائب الاقتصادي عبد الله الدردري: "والله العظيم لو كنا مقتنعين بأن الخصخصة هي الحل للاقتصاد السوري كنا أعلنا ذلك على رؤوس الأشهاد".
وأضاف الدردري خلال الجلسة الختامية لمؤتمر شراكة القطاعين العام والخاص الذي اختتم أعماله بدمشق اليوم الأحد "إن الخطة الخمسية العاشرة لاتتضمن الخصخصة ولن نسمح بذلك ولن نسرح أحدا من العمال من القطاع العام".
وأشار الدردري إلى "دور التربية والإعلام في التخفيف من حدة حساسية الشعب السوري تجاه مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص"، موضحا "أن الحكومة شرعت في تعديل المناهج الجديدة في التربية بحيث يتم التركيز على موضوع المبادرة الفردية وخلق المشاريع وإطلاقها من قبل الشباب بدلا من السعي وراء الوظيفة الحكومية".
وبين النائب الاقتصادي أن الإستراتيجية التنموية في سورية تعتبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص محورا أساسيا في عملها بسبب الحاجة إلى استثمارات ضخمة خلال المرحلة القادمة لرفع معدل النمو الى 8 بالمئة وخفض معدل البطالة إلى نحو 4 بالمئة بحلول عام 2015.
واعترف الدردري بأن هذه الأهداف تعد تحديا ضخما للحكومة السورية كونه يتطلب استثمارات كمية ونوعية من حيث التنفيذ والكفاءة عند التشغيل، لافتا إلى حاجة سورية الماسة إلى التوسع الكبير في استثمارات البنية التحتية.
ورأى النائب الاقتصادي "أن التشاركية ليست الحل السحري لكل ما يحتاجه إصلاح الاقتصاد السوري رغم كونها أداة فعالة إذا أحسن استخدامها مبينا انه تم تأسيس وحدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص في رئاسة مجلس الوزراء وأن الإستراتيجية الوطنية للشراكة المزمع إعدادها ستتضمن القطاعات ذات الأولوية في موضوع التشاركية إضافة إلى الإطار القانوني والتنظيمي لعملية التشاركية.
