محطة أخبار سورية
أشاد صندوق النقد الدولي بالسياسة التي تنتهجها حكومة السعودية والتي ساهمت في تحقيق استقرار الأسواق النفطية ونقل الكثير من الآثار الإيجابية الكبيرة إلي الاقتصاديات العالمية والإقليمية بما في ذلك تقديم المساعدات الإنمائية، أضاف أن السعودية حققت علي مدار العقود القليلة الماضية إنجازات هائلة في مؤشر التنمية الاجتماعية تقترب من المتوسطات المسجلة في بلدان مجموعة العشرين ونجحت في تجاوز التباطؤ العالمي.
وأشاد المجلس التنفيذي للصندوق بقدرة الجهاز المصرفي السعودي وصموده أمام مجموعة كبيرة من الصدمات وتسارع النشاط في القطاع الخاص، وقال إن التضخم ما زال قيد السيطرة وأن نظام الرهن العقاري سوف يسهم في تحسين النمو الإسكاني بالمملكة، وقال: إنه رغم أن هناك تحديات مهمة لا تزال قائمة، لا سيما ارتفاع مستوي البطالة بين الشباب من المواطنين والضغوط في أسعار النفط إلا أن المملكة لديها الحيز المالي الكافي لمعالجة هذه الأولويات الاجتماعية بفضل اقتران الارتداد الإيجابي في أسعار النفط بعد الأزمة المالية العالمية وقوة أرصدة المالية العامة والأرصدة الخارجية من جهة بارتفاع الاحتياطات الدولية وشدة انخفاض الديون من جهة أخري.
وأكد أنه في الفترة المقبلة من المرجح أن ترتفع الإيرادات النفطية ارتفاعًا كبيرًا عن مستواها المسجل في عام 2010م، مما يرجع إلي ارتفاع أسعار النفط وزيادة أحجام الصادرات النفطية مع توسع المملكة في الإنتاج لتعويض نقص العرض في بلدان أخري. ومن المتوقع أن يزداد ارتفاع أرصدة المالية العامة والأرصدة الخارجية في الأجل القريب. ويتوقع ارتفاع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي ككل إلي 6.5%.
وأشاروا إلي أن المبادرات الأخيرة أدت إلي زيادة الإنفاق علي برامج المستحقات في الأجل المتوسط وزاد التعرض لحدوث انخفاض مستمر في سعر النفط. وأعربوا عن رأيهم بأن برامج الإنفاق المكملة لأنشطة القطاع الخاص سوف تعزز الأثر الاقتصادي لزيادة الإنفاق وقالوا إن وضع إطار رسمي للإنفاق متوسط الأجل تدعمه وحدة مالية عامة كلية، سوف يعزز تنفيذ سياسة المالية العامة بمرور الوقت، ورحب المديرون بالمبادرات الجارية لزيادة الايرادات بما في ذلك تحديث الإدارة الضريبية وقالوا إنهم يتطلعون إلي مزيد من التقدم نحو تطبيق ضريبة للقيمة المضافة علي مستوي مجلس التعاون الخليجي، كذلك أكد المديرون أهمية الإصلاح التدريجي لتسعير الطاقة علي المستوي المحلي.
ورحب المديرون باستراتيجية الحكومة ذات الركائز المتعددة التي تحث علي إنشاء فرص العمل في القطاع الخاص، مما يسمح بتقليص الاعتماد علي القطاع العام في استيعاب العمالة المحلية وأشاروا إلي اهمية الجهود المبذولة لتحسين فرص الحصول علي التمويل وتعميق العلاقات التجارية مع الشركاء التجاريين من بلدان الأسواق الصاعدة وشدد المديرون علي ضرورة وضع سياسات سوق العمل علي نحو متوافق مع السوق لتجنب المزيد من التشوهات والحفاظ علي القدرة التنافسية.
وأوضحوا أن المملكة تمكنت من الخروج بسرعة من الأزمة المالية العالمية والمساهمة في جهود التعافي العالمي، بفضل الحيز الوقائي الذي تتيحه السياسات المعتمدة في السنوات الأخيرة، وتوخي الحذر اللازم في الرقابة علي القطاع المالي. فقد أدت زيادة الانفاق من المالية العامة في عامي 2009 و2010م إلي دعم النمو غير النفطي الذي تسارعت وتيرته أكثر في أوائل 2011م في ظل ارتفاع سعر النفط العالمي.
بينما ساهم الاقتصاد في إنشاء الفرص الوظيفية، نجد أن خفض معدل البطالة بين المواطنين قد يتطلب إجراء إصلاح جذري في سوق العمل وإعادة توجيه استراتيجية النمو. وسوف يتعين تقليص الاعتماد علي القطاع العام في استيعاب العمالة المحلية وتعزيز السياسات التي تشجع علي إنشاء الفرص الوظيفية في القطاع الخاص. ولحفز النمو المنشئ لفرص العمل في القطاع الخاص، يتعين تركيز الجهود علي زيادة فرص الحصول علي التمويل، لا سيما بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلي جانب مجلس التعاون الخليجي. ومن شأن اطلاق سياسات نشطة في سوق العمل، مثل مبادرات توفيق المهارات مع الاحتياجات، أن تساعد علي خفض البطالة بين المواطنين.
