محطة أخبار سورية
حذر روبرت زوليك رئيس مجموعة البنك الدولي من أن عدم اتخاذ إجراءات حاسمة في أوروبا والولايات المتحدة، قد تهز الاقتصاد العالمي بأسره، وإبعاد البلدان النامية عن مسارها، وهي اليوم المحرك للنمو العالمي.
أكد روبرت زوليك رئيس مجموعة البنك الدولي خلال رئاسته لاجتماع لجنة التنمية الدولية أن هذا التفاعل يساعدنا علي إدخال تحسينات علي عملنا من أجل تقديم خدمة أفضل لعملائنا البلدان النامية.
عندما بدأت الأزمة المالية العالمية التزمت مجموعة البنك الدولي بتقديم 196 مليار دولار للبلدان النامية من البنك الدولي للإنشاء، والمؤسسة الدولية للتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، وسنستمر في تقديم هذا الدعم لتلك البلدان.
في البلدان ذات الدخل المنخفض، وهذا يضيف مخاطر الاستعجال في عملنا لبناء برامج شبكات الأمان لحماية الفئات الأكثر ضعفا من الانكماش، لقد ساعدنا في توسيع التحويلات النقدية المشروطة النموذج، الذي كان رائدا من المكسيك والبرازيل، إلي أكثر من 40 بلدا، وساعدت لدينا أكثر من 40 بلداً تنفيذ أنواع أخري من شبكات الأمان، ولكن لدينا أكثر للذهاب، ويمكن أن تكون أقوي الشباك.
وخير مثال هو القرار الذي أعلن بتعزيز مساعدات البنك الدولي إلي البلدان الواقعة في القرن الأفريقي إلي 1.88 مليار دولار علي مدي خمس سنوات بدلا من 500 مليون دولار، ويشمل هذا 250 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية، بالإضافة إلي ذلك نتخذ إجراءات سريعة لمعالجة الكوارث التي تواجه بعض الدول، وهو ما سنتفق عليه.
ومن جهة أخري كان صندوق النقد الدولي حذر في تقريره الذي صدر مؤخراً من خطورة الآثار المترتبة علي تقلبات أسعار الغذاء، خاصة السلع الأساسية، وهذا الخطر يتضاعف بالنسبة للبلدان النامية التي يشكل فيها الغذاء نسبة كبيرة من الاستهلاك، وتتمتع سياستها النقدية بضعف المصداقية، حيث نجد أسعار الغذاء والوقود سجلت ارتفاعا حادا منذ عام 2000 بلغ ذروته في أي بزيادة عن عام 2000 بنسبة 80%، أما هذا العام بلغت الزيادة نسبة 75% عن عام بالنسبة للغذاء، أما بالنسبة للوقود فارتفع بنسبة 150% عن عام 2000، وتثار المخاوف من أن القوي الهيكلية قد تدفع لمزيد من الارتفاع مما يترك آثاراً تضخمية كبيرة، وهذا يعد كارثة تواجه العالم في السنوات القادمة، مؤكدين أن علي الدول النامية والصاعدة أن تتخذ سياسات تراعي عدم الاستقرار في أسعار الغذاء والوقود والمواد الأساسية، حيث إنه تحدث تقلبات مفاجئة في هذه الأسعار تؤدي لصدمات كبيرة في الاقتصادات المحلية لكل دولة علي حدة، مع الأخذ في الاعتبار تطورات الطلب الخارجي من هذه السلع.
