توقع مختص سعودي في الأسواق المالية العالمية أن يصل حجم خسائر الاستثمارات السعودية في السندات الأمريكية المبنية على الدين العام الأمريكي نحو 45 مليار دولار، أي ما نسبتة 20 بالمئة من الاستثمارات التي تقدر بنحو 229 مليار دولار أمريكي تقريبا.
ونقلت صحيفة "عكاظ" في عددها الصادر اليوم الأحد عن الاقتصادي الدكتور سامي بن عبد العزيز النويصر قوله إن هذه الخسائر "دفترية" ولا تحسب في الواقع إلا عند محاولة استرجاعها، مشيرا إلى أن الأزمة الأمريكية دفعت المستثمرين إلى التوجه العالمي للاستثمار في الذهب، الذي ارتفعت أسعاره في الأسواق العالمية ووصلت الأونصة إلى نحو 1700 دولار، أي بزيادة نسبتها 40 بالمئة من بداية العام حتى تاريخه.
وأشار إلى أن الاقتصاد الأمريكي يعادل 25 في المائة من اقتصادات العالم، ويعد المحرك الأساسي للاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن الاقتصاد الأمريكي من عام 2002 بدأت المديونية تزيد بزيادة مضطردة سنويا، وهذه الزيادة وصلت إلى 97 بالمئة من الدخل القومي الأمريكي، أي ما يعادل 46 ألف دولار على كل مواطن أمريكي تشكل (دينا).
وعن تأثير الأزمة على الاقتصاد السعودي، أوضح الدكتور النويصر أن هناك تأثيرا مباشرا على مستوى الفرد، فمثلا نجد أن الريال السعودي مرتبط بالدولار الأمريكي، وفي حالة ضعف الدولار كما هو الحال حاليا، ونحن دولة مستوردة لأغلب السلع والخدمات، حيث يشكل استيرادنا من أمريكا 16 بالمئة، بينما النسبة الباقية 84 بالمئة تتوزع على دول أخرى.
وشدد النويصر على أهمية إعداد خطط تدرجية تدرس فك ارتباط الريال السعودي عن الدولار الأمريكي، وإيجاد قنوات استثمارية للاستفادة من المتغيرات والتقلبات المالية العالمية.
وتوقع أن تشهد أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية والكماليات من مختلف دول العالم إلى السوق السعودية ارتفاعا ملحوظا في حالة استمرار انخفاض الدولار الأمريكي أمام العملات الأخرى.
