محطة أخبار سورية
ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأميركية أن الولايات المتحدة لاتزال تعاني من آثار الأزمة المالية والركود الاقتصادي اللذين يعصفان بالبلاد منذ عام 2008 محذرة من خطر وقوع أزمة اقتصادية ثانية هناك مشابهة لأزمة الركود العظيم التي ضربت الاقتصاد العالمي منذ عشرينيات القرن الماضي.
وأضافت الصحيفة أن الممارسات التي كان وول ستريت "أوما يسمى شارع المال والبورصة في الولايات المتحدة" يقوم بها وأدت به إلى الانهيار قبل ثلاث سنوات ودخول العالم في أزمة اقتصادية خانقة لا تزال تمارس على نطاق واسع وان بعض السياسيين الذين يحسبون على وول ستريت يساعدون في السقوط إلى تلك الهاوية.
وأشارت الصحيفة إلى أن اعتماد الاميركيين على خطط وسياسات قصيرة الأجل هو السبب في وقوع الاقتصاد الأميركي في براثن الأزمات والركود وأن الأسواق المالية الأميركية تركز بشكل كبير جدا على الأرباح السريعة.
وأوضحت الصحيفة أن اللوم يقع في ذلك على نظام العملية السياسية الأميركية التي تعتمد على دورة انتخابية تتألف من سنتين وهذا يعني الحاجة المستمرة لحشد الدعم المالي لتمويل الحملات الانتخابية.
ولفتت الصحيفة إلى أن البعض يريد أن يخفف من سير الإصلاحات خوفا من أن يتسبب التشدد في القواعد والتطبيق في إعاقة تعافي الاقتصاد مضيفة ان ثقافة قصر النظر أدت لتحول امتلاك منزل للعائلة من مصدر للاستقرار إلى مصدر للقلق فالجمهور الأميركي أصبح يفكر بتمويل المنازل أملا في صعود أسعارها على المدى المنظور وتحقيق أرباح سريعة بينما في السابق كان الناس يوفرون لجمع كمية من المال لدفع دفعة أولى محترمة لمنزل الأحلام إلا أن هذه الطريقة أصبحت اليوم تعتبر من الماضي والذي يفكر بها يعتبر شخصا متحجر التفكير.
وتابعت الصحيفة أن صناع القرار يفعلون أي شيء ليتجنبوا الاعتراف بمشكلة ما أو بخطأ في السياسة حتى لو كانت تلك المشكلة تتفاقم ويصبح حلها أكثر صعوبة وكلفة كل يوم.
وأضافت الصحيفة أن صناع القرار في القطاع المالي الذين ثبت تورطهم أو تسببهم في فشل مؤسساتهم المالية يختلقون الأعذار ويلقون اللوم على مقترضين سيئين وعلى قوى السوق وعلى المشرعين وحتى على المخلوقات الفضائية إن لزم الأمر ليتجنبوا اللوم.
وأشارت الصحيفة إلى أن الاقتصاد الأميركي قائم على تشجيع الاقتراض بدل التشجيع على التوفير وانه على الرغم من أن المستهلكين الذين يوفرون أكثر مما يقترضون لا يساهمون بما فيه الكفاية في النمو الاقتصادي على المدى القصير إلا أنه تبين أن كثرة الاقتراض والإنفاق يمكن ان يؤثرا سلبا على الاقتصاد والنمو على المدى الطويل.
