محطة أخبار سورية
أكد المركز الوطني للإحصاء ارتفاع معدل النمو في السعودية هذا العام علي نحو ملحوظ إلي 6.9% بالأسعار الثابتة، من 4.2% كان يتوقعها سابقاً، مما سيجعل السعودية ثاني أسرع اقتصاد نمواً في المنطقة.
ويرجع ذلك إلي ارتفاع النمو المتوقع لقطاع النفط في المملكة إلي 10% مقارنة مع 5% في السابق، مع الإشارة إلي أن القطاع النفطي يساهم بنحو 23% من الناتج المحلي الإجمالي السعودي (بأسعار 1999)، لافتاً إلي أن الإنتاج الفعلي للنفط الخام السعودي قد قفز بنسبة 7% في الأشهر الثلاثة التي سبقت شهر فبراير الماضي، وذلك بعدما كان قد شهد استقراراً في معظم العام الماضي.
وأضاف المركز، أن ذلك يعكس بشكل جزئي ارتفاع إنتاج أوبك رداً علي ارتفاع أسعار النفط بشكل حاد، ولكن الزيادة في شهر فبراير تعكس أيضاً تحركاً للتعويض جزئياً عن التراجع في الإنتاج الليبي البالغ مليوناً إلي 1.5 مليون برميل يومياً، متوقعاً أن يشهد إنتاج أوبك المزيد من الارتفاعات خلال العام الحالي، ولو بمقدار محدود، قد تساهم السعودية، التي تساهم بما يصل إلي 80% من القدرة الإنتاجية الإضافية لأوبك بمعظم هذه الزيادات.
معلناً ارتفاع التوقعات لمعدل النمو للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للسعودية في العام 2011 من 4% إلي 6%، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلي الإجراءات الضخمة لزيادة المصروفات الحكومية والتي أعلنها العاهل السعودي في شهري فبراير ومارس الماضيين.
وقد تبلغ قيمة هذه الإجراءات، التي تتضمن وظائف جديدة، ورفع الرواتب ودعماً مالياً لبرامج الإسكان والقطاع الصحي، 125 مليار دولار، أي ما يشكل نحو 29% من الناتج المحلي الإجمالي السعودي للعام 2010، ولن نشهد تأثير ذلك بالكامل علي الاقتصاد خلال العام، 2011 إذ سيتم علي الأرجح هذا العام إنفاق ما قيمته 10% من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2010، كما أن معظم هذه المصروفات لن ينعكس بشكل مباشر علي الطلب، وبالإضافة إلي ذلك سيذهب بعض هذه الأموال إلي ارتفاع الواردات أو ارتفاع الأسعار، لكن الوطني رأي أن هذه الإجراءات، مع ذلك من المرجح أن تعزز نمو الناتج المحلي الإجمالي للعام 2011 بنسبة 2% إلي 3%، ما من شأنه أن يعوض بشكل أكثر من أي تراجع محتمل في الثقة أو التجارة أو الاستثمار نتيجة الأحداث في المنطقة.
