محطة أخبار سورية
تتقيد المساعدات المالية التي تعهد بها صندوق النقد والبنك الدولي للديمقراطيات الناشئة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبشكل رئيسي مصر وتونس، بمجموعة من الشروط التي تخص الإصلاحات المالية والاقتصادية، بل والسياسية في البلاد.
وسيعمل صندوق النقد الدولي مع مصر وتونس، خلال العام المقبل، نحو وضع خطة شاملة لتحفيز النمو وخلق فرص عمل، وكشفت مجلة فورين بوليسي، أن الخطة ستشمل تأسيس شبكة أمان للتوقف عن تكديس القطاع العام المتضخم بمزيد من العمالة.
وتشير المجلة الأمريكية إلي أن مسئولين أمريكيين، علي رأسهم ديفيد ليبتون مدير الشئون الاقتصادية الدولية بمجلس الأمن القومي، هم من قاموا بتنسيق حزمة المساعدات المالية التي تم إعلانها خلال قمة مجموعة الثماني G8.
وقد لفتت مسئولة بالبنك الدولي أن العمل مع تونس في سبيل الإصلاحات أسهل كثيرا من مصر، وأوضحت أن الحكومة المؤقتة بتونس تبنت خطة لتحديد التغيرات والإصلاحات، والتي تشمل قواعد حرية المعلومات والوصول إلي البيانات الرسمية، وهو الأمر الذي يواجه صعوبات في مصر، إذ تتوقع أن يقاوم المجلس العسكري في مصر بشدة شروط شراكة دوفيل، برنامج المساعدات.
