تونس- محطة أخبار سورية
قال متحدث باسم رئيس الحكومة الانتقالية ان الحكومة الانتقالية التونسية أعدت خطة تنمية اقتصادية واجتماعية تتطلب استثمارات قيمتها 125 مليار دولار على مدى خمس سنوات يتم الحصول على 25 مليارا منها بمساعدات دولية وعدت بها قمة مجموعة الثماني. واوضح معز السيناوي المتحدث باسم رئيس الوزراء الباجي قائد السبسي "ان البرنامج يحدد قيمة حاجات التمويل لخمس سنوات بـ125 مليار دولار منها مئة مليار من المساهمة الوطنية توفرها تونس و25 مليارا يتم تمويلها من المساعدة الدولية التي طلبناها" في قمة مجموعة الثماني دعما لهذا البرنامج.
وذكر السيناوي بان قيمة ما ستحصل عليه تونس منها سيتحدد في تموز/يوليو.
واضاف ان هذه الخطة بقيمة 125 مليار دولار "هي مشروع لا يزال يحتاج الى تفصيل وتحديد الحاجات" خصوصا في مجالات البنية التحتية والعمل ودعم الشركات الصغرى والمتوسطة، مبديا تفاؤله بقدرة تونس على تعبئة موارد ذاتية بقيمة 100 مليار دولار من الاستثمارات على امد السنوات الخمس المقبلة.
وتسعى الوزارة الاولى من خلال توسيع دائرة المشاورات الى التوصل الى "توافق وطني " حول مختلف محاور هذا البرنامج واهدافه الاقتصادية والاجتماعية فى البلاد على غرار الحاجيات في مجالات البنية التحتية والتشغيل وتمويل الموءسسات الصغرى والمتوسطة.
وتتمحور الصيغة الاولية قصيرة المدى للبرنامج الذي تم تقديمه يوم 14 مايو 2011 امام ممثلي المجتمع المدني حول 5 عناصر اساسية تتعلق بالحوكمة الرشيدة والتجهيز السريع للجهات بالبنية التحتية وتنمية الموارد البشرية والاندماج الاقتصادي في الاسواق العالمية وتعصير القطاع المالي .
وكانت الحكومة التونسية المؤقتة قدمت لقمة مجموعة الثماني المنعقدة ايام 26 و27 مايو 2011 بدوفيل الجاري خطة لدعم هذا البرنامج.
وطالب رئيس الوزراء التونسي الباجي قائد السبسي خلال حضوره جلسة العمل المخصصة للربيع العربي بمنح تونس تمويلات بقيمة 25 مليار دولار(حوالي 5ر34 مليار دينار على امتداد 5 سنوات اي بمعدل 5 مليار دولار (9ر6 مليار دينار) سنويا وهو ما يمثل 20 بالمائة من التمويلات التي يحتاجها برنامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية للحكومة الانتقالية.
