محطة أخبار سورية
ذكر مصدر قضائي أن المحكمة الإدارية أصدرت حكماً السبت 28-5-2011 بتغريم الرئيس المصري السابق حسني مبارك ومسؤولين سابقين 540 مليون جنيه لقطع خطوط الهواتف المحمولة والانترنت خلال الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في يناير/ كانون الثاني وأطاحت بمبارك.
وأضاف أن المحكمة أصدرت غرامة قدرها 200مليون جنيه على مبارك و40 مليون جنيه على رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف و300 مليون جنيه على وزير الداخلية السابق حبيب العادلي تعويضا عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي.
وهذا هو أول حكم يصدر على مبارك منذ أن أطاحت به الانتفاضة الشعبية في ١١ فبراير/ شباط. ويواجه مبارك اتهامات أكثر خطورة بينها قتل محتجين وهي تهمة أقصى عقوبة لها هي الإعدام.
تضارب في الأنباءمن جانب آخر، أكد شهود عيان أن الرئيس السابق حسني مبارك تم نقله بسيارة إسعاف بيضاء اللون في حدود الساعة الحادية عشرة مساء أمس باتجاه مهبط الطائرات الموجود خلف مستشفى شرم الشيخ الدولي لنقله عبر طائرة هليكوبتر.
كما أكد شهود العيان أن كاميرات المراقبة داخل المستشفى والتي كانت متواجدة أول من أمس قد اختفت مع اختفاء الحرس الشخصي المتواجد في الدور الثاني والثالث، وأكدوا أيضاً أن الأجهزة الأمنية المتواجدة أمام المستشفى قد تم تخفيضها عما كانت عليه.. وأكدوا كذلك أن مبارك تم نقله في سرية تامة، بحسب ما ذكرته البوابة الإلكترونية لصحيفة الوفد المصرية.
ومن ناحية أخرى، نفى اللواء محمد الخطيب مدير أمن جنوب سيناء، ما تردد في بعض وسائل الإعلام، عن نقل الرئيس السابق حسني مبارك من مستشفى شرم الشيخ إلى سجن المزرعة في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، موضحاً أن النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود لم يصدر قراراً بنقل مبارك من المستشفى.
وأكد اللواء محمد الخطيب في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه لم يتلقَّ أي إخطارات من أي جهة رسمية عن نقل الرئيس السابق حسني مبارك من مستشفى شرم الشيخ الدولي.
وأضاف أن المستشفى مؤمّن بالكامل، والرئيس السابق مازال في غرفته ولم ينقل منها، وأن ما تردد غير دقيق، لافتاً إلى أنهم في حالة تأهب عند صدور أي قرار بنقله.
وكانت مظاهرات حاشدة طالبت برحيل مبارك أمس وسط محاولات لاقتحام المستشفى من المئات بحجة تأثير وجود مبارك بشرم الشيخ على تدهور السياحة في المدينة.
