محطة أخبار سورية
أكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية، رفض حكومة الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، مطالب الحكومة المصرية بضرورة رفع أسعار الغاز المصري المصدر إلي إسرائيل، وأن حكومة تل أبيب ستهدد باللجوء إلي التحكيم الدولي للفصل في هذه القضية، إذا أصرت القاهرة علي تنفيذ مطالبها.
وذكرت صحفتا "كالكاليست" و"جلوبس" والإذاعة الإسرائيلية، أن شركة غاز شرق المتوسط المصرية "اي.إم.جي" المسئولة عن تصدير الغاز لإسرائيل والمملوكة لحسين سالم رجل الأعمال المصري الهارب والصديق المقرب لمبارك، ستستأنف خلال أيام تصدير الغاز المصري لتل أبيب بعد توقفه مؤخراً إثر الانفجار الذي وقع بمدينة العريش لأحد خطوط توريد الغاز لإسرائيل.
وفي نفس الوقت تعتزم الحكومة الإسرائيلية التجهيز لاتخاذ تدابير وقائية وتصعيد قضية رفع أسعار الغاز المصدر لها إلي التحكيم الدولي في حالة تمسك القاهرة بضرورة رفع أسعار الغاز المصري المصدر لتل أبيب، وتأتي ذلك الخطوة إثر الخلافات العميقة التي شهدتها مصر وإسرائيل مؤخراً خلال التفاوض علي رفع أسعار الغاز، مما أدي إلي عدم التوصل إلي حل بسبب رفض حكومة تل أبيب رفع أسعار الغاز المصري، وأيضاً بسبب إصرار الحكومة المصرية الجديدة علي ضرورة زيادة أسعار الغاز المصدر لإسرائيل ليتناسب مع الأسعار العالمية.
وفي مقابل هذا، لا تزال المفاوضات قائمة بين مصر وإسرائيل حول قضية تعديل أسعار الغاز، فوفقاً لما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية وفلسطينية أن وفداً إسرائيلياً رفيع المستوي وصل أول أمس إلي مصر علي متن طائرة خاصة قادمة من مطار "بن جوريون" بالعاصمة تل أبيب، بهدف لقاء مسئولين مصريين، لبحث العديد من القضايا، علي رأسها، أسعار الغاز المصري المصدر لإسرائيل، وملف تبادل الأسري بين إسرائيل وحركة حماس.
وهذه الزيارة هي الثانية من نوعها بعدما أرسل رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، وفداً إسرائيلياً لمصر برئاسة مستشاره السياسي يتسحاق مولخو، ليطالب كبار مسئولي الإدارة المصرية بعدم تغيير أسعار الغاز المصري المصدر إلي إسرائيل، وذلك بناء علي حق الامتياز الذي حصلت عليه شركة "إي.إم.جي" بتصدير الغاز لإسرائيل، لمدة 18 عامًا، في صفقة رفضها الشعب المصري، لأنها تضمن لإسرائيل توفير احتياجاتها من الطاقة، مقابل دفع ثمن زهيد، لا يتناسب مطلقاً مع سعره العالمي.
